استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تسریع در روند واگذاری طرح‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی استان به بخش خصوصی تاکید کرد.
وی افزود:مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را تا نیمه آذرماه امسال تدوین و ارسال کنند.
عباسی گفت:مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان پنج مورد اصول پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۱ شامل رعایت انضباط و حذف فرایند‌ها و هزینه‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌وری، رفع موانع رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین شناسایی و عملیاتی کردن راهکار‌های افزایش منابع عمومی را مورد توجه قرار دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ضوابط بودجه ۱۴۰۱ برای تمامی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان ارسال شود تا با مطالعه آن به سیاست‌ها، راهبرد‌ها و اهداف آن توجه کنند.
عباسی افزود: در تدوین بودجه استانی به اولویت و اهمیت طرح‌ها توجه شود و طرح جدید تعریف نشود.
رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری گفت: در تدوین و ارائه بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی به سند آمایش سرزمینی، توان بخش خصوصی و نقش خیران نیک‌اندیش توجه و هنگام بودجه‌نویسی باید محل تأمین اعتبار در قسمت سایر منابع مشخص شود.
عباسی، توزیع فقط ۳۰ درصد بودجه کل کشور را در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها دانست و تصریح کرد: به‌همین منظور باید موارد راهبردی، اهمیت‌های مرتبط با بودجه استانی و پیگیری برای جذب اعتبارات ملی ضروری است.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در تمامی برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بودجه به ظرفیت صندوق توسعه ملی و سهم ارزی استان توجه شود.
عباسی با اشاره به لزوم پیگیری جدی کارگروه بهره‌وری در استان، گفت: در دستور کار نخست این کارگروه به مدیریت منابع آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و آشامیدنی اختصاص یابد.
استاندار چهارمحال و بختیاری، توسعه و افزایش آموزش‌های رشته‌های فنی و حرفه‌ای را از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اعلام و کرد و افزود: هم‌اکنون نداشتن تخصص افراد در رشته‌های مختلف، از عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در استان به‌شمار می‌رود.
عباسی، رانت‌زدایی از اختصاص تمامی منابع، انرژی، واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات را ضروری دانست و گفت: ادارات کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی استان به مهلت زمانی در واگذاری‌ها توجه و در صورت اجرا نشدن روند سرمایه‌گذاری نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسهیلات و سایر واگذاری‌ها اقدام کنند.
وی افزود: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی تسهیلات پرداختی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان را مدیریت کنند و در تدوین بودجه سال آینده خود به مطالبات کارمندان توجه داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری، شناسایی و ارائه فهرست املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی استان را ضروری دانست و گفت: هر کدام از دستگاه‌های اجرایی استان که نتوانند درآمدزایی داشته باشند، در تأمین هزینه‌های جاری با مشکل مواجه می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری هم گفت: تاکنون ۲۵۰ پلاک زمین از املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه سادا ثبت شده است.
تهمتن عبداللهی به فراوانی املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی استان برای واگذاری این املاک مقاومت می‌کنند.
وی افزود: بهره‌وری مناسب و استفاده مطلوب از املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه تمامی مدیران قرار گیرد.