مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از حکم ۲۰۰ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه ورق فولاد در استان مازندران خبر داد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با اعتراض مدیرعامل به رای بدوی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم تجدید نظر استان ارسال و پس از بررسی، رای مورد نظر تایید و قطعی شد.