پخش زنده
امروز: -
لایحه احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در دست تدوین است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درباره عملکرد شش ماه نخست سال جاری در حوزه تدوین لوایح قضایی اعلام کرد: ۴ مورد لایحه برای طی کردن مراحل تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی معاون حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه در گفتگویی که با میزان با بیان اینکه طی یک ماه اخیر مسائل، مشکلات و چالش‌های مجموعه‌های مختلف معاونت به خصوص مسائل موجود در تحقق سند تحول رصد و جمع‌آوری شده است، اظهار کرد: تمام توان خود را در راستای تحقق حداکثری سند تحول، دستیابی به دستاورد‌ها و نتایج مطلوب و شایسته و رفع موانع و چالش‌های موجود به کار می‌گیریم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه به تشریح ابعاد مختلف عملکرد معاونت ذیل تکلیف تدوین لوایح پرداخت و گفت: در این حوزه عمده‌ترین تکلیف تدوین لوایح و مقررات قضایی است و امور مهم دیگری نظیر مشارکت در بررسی لوایح و طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انجام بررسی‌های علمی و اظهارنظر‌های کارشناسی نیز بر عهده معاونت است.
عملکرد معاونت طی شش ماهه نخست سال جاری
وی در خصوص عملکرد معاونت طی شش ماهه نخست سال جاری در حوزه تدوین لوایح قضایی اعلام کرد: طی این مدت، ۴ مورد «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی» و «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین»، برای طی کردن مراحل تقنینی به مجلس شورای اسلامی و «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی» نیز به دولت ارسال شده است که امیدواریم هر چه سریع‌تر شاهد انجام لوایح مذکور باشیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی افزود: لوایح دیگری نظیر «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی»، «لایحه اصلاح قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان» نیز طی همین مدت به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص لوایح مختلفی که در این معاونت مراحل مختلف تدوین را می‌گذراند اظهار کرد: قضات و مستشاران اهتمام دارند که با تدوین دقیق لوایح قضایی بستر لازم برای تصویب قوانین مطلوب و کارآمد فراهم سازند و این مهم جای بسی تقدیر دارد. در حال حاضر تعداد ۱۷ لایحه قضایی از جمله «لایحه احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع»، «لایحه جامع حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳»، و «لایحه مبارزه با جرایم بین المللی» در حال تدوین است.
وی فعالیت معاونت را در همکاری با مراجعی نظیر مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح و طرح‌ها، زیاد دانست و گفت: معاونت در این زمینه طی شش ماه نخست و در بیش از ۶۰ جلسه و نشست کارشناسی لوایح قضایی، لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان مجلس همکاری و مشارکت فعال داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی مقررات تصویب شده طی بازه زمانی یاد دشده را ۱۰ مورد به این شرح اعلام کرد: ۱- «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی»، ۲- «دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه قضائیه»، ۳- «دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه»، ۴- «دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضائیه»، ۵- «آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، ۶- «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی»، ۷- «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه»، ۸- «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، ۹- «بخشنامه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌هایی که به دلایل مختلف امکان دسترسی به اوراق آن‌ها امکان پذیر نیست» و۱۰- «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضائیه».
وی افزود: خوشبختانه اخیرا نیز «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضائیه» تصویب و ابلاغ شده است که با توجه به ارتباط این دستورالعمل با تکالیف معاونت حقوقی و امور مجلس قابل توجه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان اینکه دفاع از دعاوی طرح شده علیه واحد‌های قضایی یا اداری قوه قضاییه بر عهده اداره کل حقوقی است خاطرنشان کرد: این دستورالعمل ۶ ماده‌ای با هدف بهینه‌سازی و ساماندهی دفاع از دعاوی مذکور و ایجاد هماهنگی لازم بین واحد‌های مربوط در این معاونت تدوین شده است که خوشبختانه با تصویب و ابلاغ آن در روز‌های اخیر، گامی مثبت در جهت دستیابی به اهداف مترتب بر آن برداشته شده است؛ اما نکته مهم این است که به رغم حجم زیاد کار‌ها و تکلیف معاونت حقوقی و امور مجلس در مورد دعاوی و قرارداد‌ها در قوه قضاییه، ساختار تشکیلاتی مناسب وجود ندارد و معاونت پیگیر اصلاح ساختار در این حوزه است که با کمک معاونت راهبردی و عنایت ریاست قوه قضاییه با اصلاح چارت معاونت حقوقی و امور مجلس در این قسمت و سایر قسمت‌ها مشکلات موجود رفع شود.
وی در این باره افزود: هم‌اکنون تعداد ۱۱ عنوان مقرره، درحال گذراندن فرایند‌های تدوین و بررسی در این معاونت است؛ این موارد عبارتند از: ۱- «آیین‌نامه تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد»؛ ۲- «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶»؛۳- «دستورالعمل نحوه معاضدت برای اقامه و پیگیری دعاوی افراد دارای معلولیت و یا سالمندان»؛۴- «دستورالعمل بررسی و تأیید قرارداد‌های مالی قوه قضائیه از لحاظ مسائل حقوقی»، ۵- «دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری»؛ ۶- «دستورالعمل ساماندهی حق‌الزحمه داوران»؛ ۷- «سند سیاست جنایی اسلام»؛ ۸- «دستورالعمل نظارت، بازرسی و ارزشیابی عملکرد دادسراها»؛۹- «آیین‌نامه صندوق تعاون و رفاه کارکنان قوه قضائیه»؛ ۱۰- «دستورالعمل ساماندهی حق‌الزحمه میانجی‌گران»؛۱۱- «بررسی مجدد آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری».
حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی تاکید کرد: همچنین پیش‌نویس ۴ مقرره ۱- «آیین‌نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد و مدارک قوه قضائیه»؛ ۲- «دستورالعمل تعیین صلاحیت کارکنان قوه‌قضائیه»؛ ۳- «بخشنامه نحوه اعمال مجازات¬های تکمیلی و جایگزین حبس در اجرای مواد ۲۳ و ۶۴ قانون مجازات اسلامی»؛ ۴- «بخشنامه خدمات عمومی رایگان در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» طی شش ماهه نخست سال به حوزه ریاست ارسال شده است.
وی استعلام‌های وارده از مراجع قضایی و مراجع رسمی و دولتی را به معاونت حقوقی و امور مجلس طی شش ماهه نخست سال، ۷۴۰ فقره اعلام کرد و گفت: طی این مدت، ۹۸۲ سوال مکتوب توسط استادان و قضات مجرب از جمله قضات دیوانعالی کشور در کمیسیون‌های متعدد، پاسخ داده شده و در مجموع ۶۶۱ نظریه مشورتی صادر شده است که بیشترین فراوانی نظریه‌های مشورتی صادر شده به ترتیب در امور حقوقی، امور کیفری و حقوق عمومی و بین‌الملل بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه با اشاره به اینکه عمده‌ترین وظیفه «دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه» پاسخ تحقیقی به پرسش‌های فقهی-حقوقی محاکم قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه است در خصوص عملکرد این دفتر طی شش ماه سال ۱۴۰۰ در این حوزه خاطرنشان کرد: طی شش‌ماهه نخست سال تعداد ۹۶۵ فقره سوال مکتوب از محاکم قضایی سراسر کشور به این دفتر واصل شده و تعداد ۴۳۷ پاسخ طی همین مدت پس از بررسی سوالات در کارگروه‌های مربوط، توسط پژوهش‌گران نخبه حوزوی و دانشگاهی متبحر در حوزه‌های فقهی، تهیه پاسخ و تایید نهایی آن توسط مدیرکل دفتر، به مراجع مربوط ارسال شده است. همچنین طی همین مدت تعداد ۱۸ تحقیق در قالب ۱۲۱ صفحه در پاسخ به سوال و استعلام فقهی حقوقی مراجع حقوقی، چون مشاوران ریاست قوه قضاییه، دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سایر واحد‌های تابعه دستگاه قضایی تهیه و به واحد‌های مربوط ارسال شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به اینکه بخشی از موارد استعلامی از معاونت حقوقی و امور مجلس به ویژه استعلامات به‌عمل آمده از دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، مشتمل بر سوال‌های جدید و فاقد سابقه استعلام است بیان داشت: استعلام‌های مذکور بسته به نوع، میزان اهمیت و ارتباط با مسائل روز، حسب مورد به مراجع عظام ارجاع و پس از دریافت پاسخ، در قالب استفتائات قضایی به انضمام تحقیقات فقهی حقوقی انجام شده در خصوص مورد استعلام به مرجع استعلام ارائه می‌شود که طی بازه زمانی یادشده تعداد ۵۳۰ استعلام از سوی دفتر به دفاتر مراجع عظام تقلید ارسال و طی همین مدت، تعداد ۲۷۶ پاسخ از این دفاتر به دفتر تحقیقات واصل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص راهبری و نظارت بر ساماندهی پرونده‌های مختومه قضایی و ایجاد بایگانی الکترونیک توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: این طرح به جد و به رغم مشکلات و چالش‌های موجود در حال انجام است و این معاونت تلاش بسیار دارد تا با رفع این چالش‌ها، انجام بهینه آن را میسر سازد. طی شش ماهه اول سال نیز تعداد ۵،۲۱۴،۸۲۸ پرونده پالایش، تعداد ۲،۷۷۵،۰۰۲ پرونده ثبت، تعداد ۳،۲۴۴،۰۲۲ پرونده اسکن، تعداد ۲،۵۳۲،۵۷۹ پرونده امحا و انتقال و در مجموع ۳،۶۷۱ متر مربع از فضای بایگانی‌ها آزاد شده است.
وی در خصوص نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمان رسمی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس هدایت و راهبری این حوزه را بر عهده دارد اظهار کرد: در حوزه مترجمان رسمی که وظایف و تکالیف متعدد از جمله تأیید و تصدیق اسناد ترجمه شده، صدور و تعویض پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی، هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری آزمون جذب مترجم رسمی و ارجاع اسناد مورد نیاز محاکم و مراجع رسمی جهت ترجمه مترجمان را عهده‌دار است که کارشنان معاونت حقوقی و امور مجلس و قضات تایید اسناد دادگستری‌ها، در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۴۱۰،۵۵۹ سند ترجمه شده مترجمان رسمی را از حیث انطباق با قوانین و صحت مهر و امضای مترجم تایید و تصدیق کرده‌اند. همچنین طی این مدت ۲۹۷ پروانه فعالیت مترجمی رسمی توسط معاونت تمدید و ۲۱ پروانه تاسیس دفتر ترجمه تعویض و صادر شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی با اشاره به برگزاری دو نوبت آزمون جذب مترجم رسمی توسط معاونت حقوقی و امور مجلس طی چند سال اخیر افزود: امسال طی چندین نوبت، مراسم تحلیف ۲۵۹ نفر از پذیرفته شدگان آزمون جذب مترجم رسمی در زبان‌های مختلف برگزار شد و این جمع به مترجمان رسمی کشور افزوده شده اند.
وی در پایان با اشاره به انتصاب اخیر در معاونت حقوقی و امور مجلس خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر تلاش شد تا از تک تک واحدها، ادارات کل تابعه معاونت، روزنامه رسمی، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه بازدید و از نزدیک و به صورت میدانی مسائل، مشکلات و چالش‌های موجود رصد شود؛ انشالله توفیق بازدید از دفتر تحقیقات فقهی حقوقی در قم و دیدار با همکاران عزیز و پرتلاش آن مجموعه نیز هر چه زودتر فراهم شود و امیدوارم به یاری خداوند و با تکیه بر سعی و اهتمام جمعی قضات، مستشاران، مدیران و کارکنان خدوم مجموعه‌های تابعه این معاونت، شاهد ارتقا روزافزون امور و رفع مسائل و مشکلات موجود باشیم.
نظر شما