تجمع مسالمت آمیز امروز مردم لبنان در اعتراض به روند سیاسی رسیدگی به پرونده عاملان انفجار بندر بیروت با شلیک تک تیراندازان مستقر در خیابان‌های مشرف به کاخ دادگستری در حومه شرقی بیروت به خاک و خون کشیده شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که طارق بیطار بازپرس این پرونده حکم جلب تعدادی از مقامات سیاسی دولت قبل را صادر کرد، علی حسن خلیل عضو جنبش امل و وزیر بازرگانی دولت قبل به همراه حسن دیاب نخست وزیر وقت از جمله افرادی بودند که به حکم دیوان عالی به اتهام سهل انگاری در زمینه انفجار بندر بیروت به دادگاه فراخوانده شدند.
انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیم در بندر بیروت در چهاردهم مرداد سال گذشته دست کم ۳۳۰ کشته و مفقود و ۷ هزار مجروح و دست کم ۳۰۰ هزار بی خانمان برجای گذاشت و این بندر را به ویرانه‌ای تبدیل کرد. این حادثه تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد بحران زده لبنان بود، انفجاری که همزمان با تحریم‌های فلج کننده بانکی اقتصاد این کشور را تا پرتگاه فروپاشی برد.
تجمع امروز مردم لبنان به دعوت جنبش امل و حزب الله و در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات این پرونده و درخواست برای برکناری این قاضی ترتیب داده شده بود که از سوی برخی عناصر مسلح به خشونت کشیده شد.
تجمع امروز مردم لبنان به دعوت جنبش امل و حزب الله و در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات این پرونده و درخواست برای برکناری این قاضی ترتیب داده شده بود که از سوی برخی عناصر مسلح به خشونت کشیده شد.
محافل سیاسی لبنان حکم قاضی تحقیق این پرونده را سرآغاز فتنه‌ای می‌دانند که تحریک کننده اصلی آن سفارت امریکاست و هدف اصلی آن نیز سیاسی کردن پرونده انفجار بندر بیروت و انحراف روند صحیح تحقیقات است؛ درست مانند مسیری که پرونده ترور رفیق حریری طی کرد و هدفی جز فشار به مقاومت و شعله ور کردن آتش فتنه طایفه‌ای نداشت.
دبیرکل حزب الله در سخنان اخیر خود خطاب به دستگاه قضایی لبنان گفت:" موضوع انفجار بندر بیروت مساله‌ای ملی است که نباید طایفی، مذهبی، غیر لبنانی یا سیاسی تلقی شود و باید مشخص شود که چه کسی از پرونده انفجار بندر بیروت و استفاده سیاسی از آن سود می‌برد؟ باید مشخص شود که آیا انفجار بندر بیروت نتیجه اقدامی خرابکارانه بود یا خطا و اهمال؟ پرونده انفجار بندر بیروت نباید سیاسی شود و باید پرونده‌ای ملی بماند. "
تحولات امروز نشان داد که جریانی خاص درصدد تبدیل این پرونده ملی به یک پرونده سیاسی و طایفه‌ای است. گواه این ادعا ترکیب شرکت کنندگان در تجمع (حامیان جنبش امل و حزب الله) و محل هدف قراردادن تجمع کنندگان (منطقه مسیحی نشین الطیونه متمایل به حزب قوات لبنانی) است.
محافل سیاسی و رسانه‌ای لبنان، تحولات امروز بیروت را اقدامی با اتاق فکر سفارت امریکا در بیروت و با استفاده از شبه نظامیان مسلح قوات لبنانی می‌دانند. رویکردی که هدف آن وادارکردن گروه‌های همسو با مقاومت به مقابله به مثل با این اقدامات خشونت آمیز است؛ هدفی که در همان دقایق اولیه شعله ور شدن این درگیری‌ها با بیانیه مشترک جنبش امل و حزب الله خنثی شد.
این دو تشکل سیاسی با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند این حمله مسلحانه به تجمع مسالمت امیز مردم تلاش برای شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی و طایفه‌ای است و از تمامی حامیان و طرفداران خود خواستند تا با حفظ آرامش مانع از محقق شدن این فتنه مخرب شوند و در عین حال از ارتش و نیرو‌های امنیتی خواستند تا عاملان این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.
تحولات امروز لبنان درحالی رخ داد که تنها دو ماه از تشکیل دولت نجیب میقاتی می‌گذرد؛ دولتی که پس از یکسال خلاء تشکیل شد، دورانی که به دلیل کارشکنی سعد حریری و محور غربی – عربی شرایط برای تولد دولت جدید این کشور مهیا نشد و حالا در فاصله شش ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی دولت برامده از مجلسی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی آن در اختیار گروه‌های همسو با مقاومت است باردیگر این دولت با چالشی جدید مواجه شد.
نجیب میقاتی از روز نخست تشکیل دولت به خوبی می‌دانست که با سه پرونده مذاکره با صندوق بین المللی پول، آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ و پرونده قضایی انفجار بندر بیروت باید دست و پنجه نرم کند و حالا در ماه‌های نخست فتنه دادگاه انفجار بندر بیروت او را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ پرونده‌ای که هم به دلیل اختلافات سیاسی و هم به دلیل مواضع بین المللی با پیچیدگی‌های خاصی مواجه است.
در شرایط کنونی لبنان صحنه یک رویارویی جدی میان صحنه گردانان دادگاه انفجار بندر بیروت به کارگردانی امریکا و جریان‌های غربی – عربی و گروه‌های همسو با مقاومت است میدانی که به دلیل شرایط حاکم برترکیب کابینه میقاتی، آن را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
محافل سیاسی تحولات امروز لبنان را آغازی برای رقابت پیچیده انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ می‌دانند رقابتی که تلاش می‌کند تا گروه‌های همسو با مقاومت را از صحنه سیاسی لبنان حذف کند چراکه دولت میقاتی آخرین شانس این جریان سیاسی برای حل مشکلات مردم لبنان و یا حتی کاستن از آن است. مشکلاتی که از کاهش شدید ارزش پول ملی آغاز و تا بحران سوخت، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، حل مشکل برق و بهبود وضعیت معیشتی را شامل می‌شود.
خبرنگار پیشین خبرگزاری صدا و سیما در بیروت