سخنگوی قوه قضاییه: در خصوص استجازه مقام معظم رهبری در بحث دادگاه مفاسد اقتصادی، رهبری موافقت کردند تا زمان تصویب قانون، این استجازه اعتبار داشته باشد.
وی گفت: در این اصلاحات مقرر شد که موارد اعتراض و علنی بودن محاکم و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
خداییان افزود: قبل از سال ۹۹ محاکم ضمن اینکه علنی برگزار می‌شد، جریان محاکمات در صدا و سیما و جراید نیز انتشار می‌یافت، اما از سال ۹۹ که موضوع قانون آئین دادرسی پیش آمد، روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد و همه جلسات علنی است، اما انتشار آن در صورت صلاحدید دادگاه و تقاضای دادستان کل کشور از رئیس کل قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
وی گفت: این استجازه مهلتش در شهریور به پایان رسید و قبل از آن ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری تمدید مهلت را دریافت کرد و ایشان موافقت کردند تا زمان تصویب قانون، استجازه اعتبار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بعد از سال ۹۹ و تمدید استجازه با تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد قانون مربوطه به تصویب برسد که برهمین اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی تقدیم مجلس شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس است.
وی گفت: تعدادی از نمایندگان هم تقاضا داشتند که این طرح در اولویت رسیدگی قرار گیرد و اگر هیات رئیسه مجلس موافقت کند به صورت فوق العاده رسیدگی خواهد شد.