پخش زنده
امروز: -
سخنگوی قوه قضاییه به تاکیدات رئیس قوه در بحث اصلاح نظرات کارشناسان اشاره کرد و افزود: ما در برخی از پروندهها با اختلاف نظر فاحش میان کارشناسان در یک پرونده مواجهیم که باید رفع شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ذبیح الله خداییان در نشست خبری در ادامه تشریح اقدامات صد روزه رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی افزود: یکی از برنامههای آقای محسنی اژهای در این مدت اصلاح فرآیندهای رسیدگی و دستور آسیب شناسی آن بوده است و روند رسیدگی به پروندهها مرحله به مرحله باید صورت پذیرد.
وی گفت: در بحث کارشناسی هم ما گاهی اوقات در یک پرونده مواجه بوده ایم که حتی ۱۳ کارشناس نظر داده اند که قرار شد این حد ارجاع به کارشناسان داده نشود و کارشناسان هم دقت نظر داشته باشند و به سرعت نظر دهند.
آقای خداییان افزود: در بحث بازرسیها و توقیف اسناد و آلات ناشی از جرم دستورات خوبی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره ممنوع الخروجیها و ممنوع المعاملهها هم مقرر شد دادستانی کل نظارت کند و این گونه نباشد که کسی ممنوع الخروج باشد و نداند.
وی به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر توقیف وسایل نقلیه اشاره کرد و افزود: وسایل زیادی در پارکینگهای بخش خصوصی و نیروی انتظامی و مراجع قضایی توقیف میشود که خسارت زیادی به مردم وارد میشود و آقای اژهای به دادستانها دستور داده اند که ورود کنند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
خداییان استفاده از خرد جمعی را از دیگر تاکیدات آقای محسنی اژهای خواند و گفت: ایشان با کارآفرین، صنعتگران، اعضای کمیسیون مجلس، فراکسیون زنان، اصحاب رسانه و با تک تک گروهها جلسات حضوری داشتند و به صحبتهای آنان ترتیب اثر داده شد.
وی ادامه داد: ساماندهی نمایندگیهای قوه قضاییه هم از تاکیدات رئیس دستگاه قضا بوده است چرا که بسیاری از قضات ما در هیاتهای مختلف و در نهادهای شبهه قضایی، عضویت دارند، حضورشان باید اثرگذار باشد و قضات ما تبدیل به ماشین امضا نشوند و دستور داده اند که معاون اول قوه قضاییه در این خصوص نظارت کنند و کارهای خوبی هم انجام داده اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به فعال شدن ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه در خصوص تغییر کاربریها هم تاکید داشت که قانون باید اصلاح شود تا بیش از این شاهد تغییر کاربریهای غیر مجاز نباشیم.
وی تصریح کرد: همچنین تاکید شد به جای برخورد حذفی با افرادی که در معرض ارتکاب به جرم هستند برخوردهای پیشگیرانه صورت گیرد.