پس از برملاشدن تحقیقات و تفتیش دفتر صدراعظم و وزارت دارایی اتریش در ارتباط با اتهام فساد، احزاب مخالف دولت خواستار کناره‌گیری «سباستین کورتس» صدراعظم این کشور شدند.
سباستین کورتس صدراعظم اتریش دیروز به همراه ۹ فرد و سه سازمان دیگر به دلایل ارتکاب جرایم مختلف تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند. ساختمان وزارت دارایی و دفتر صدراعظم اتریش از جمله مکان‌هایی بودند که هدف این تحقیقات قضایی قرار گرفت.
در بیانیه دادستانی اتریش آمده است: «وزارتخانه‌های مذکور در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی به تأمین مالی نظرسنجی‌های دستکاری شده مشغول بودند و این نظرسنجی‌ها در راستای منافع سیاسی یک حزب مشخص بوده است».
احزاب مخالف اتریش و دو حزب سوسیال دموکرات و حزب راستگرای آزادی اتریش خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان در خصوص این موضوع شده‌اند.
«پاملا رندی واگنر» رئیس حزب سوسیال دمکرات اتریش امروز در یک نشست مطبوعاتی از اتهامات بسیار سنگین علیه صدراعظم اتریش سخن گفت و خواستار استعفای فوری سباستین کورتس شد.
دادستانی اتریش از اتهام رشوه و فساد خبر داد و اعلام کرد که سباستین کورتس، صدراعظم اتریش و گروهش در راه رسیدن به قدرت از روش‌های غیرقانونی استفاده کرده اند.
موضوع بر سر انتشار نظرسنجی‌هایی است که از سوی روزنامه "اوسترایش" منتشر شده است. گفته می‌شود که نتایج این نظرسنجی‌ها به سود حزب مردم اتریش و سباستین کورتس دستکاری شده بود. این موضوع به انتشار نظرسنجی‌هایی در سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد. انتشار این گزارش‌ها پیش از انتخاب کورتس در دسامبر سال ۲۰۱۷ به مقام صدراعظمی اتریش بود.
گفته می‌شود که در ارتباط با انتشار چنین گزارش‌هایی، وزارت دارایی اتریش، تبلیغاتی به ارزش یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو از منابع عمومی در این روزنامه چاپ کرده است.
آلکساندر فاندربلن رئیس جمهور اتریش امروز با روسای حزب سوسیال دمکرات، سبز و فردا با حزب آزادی و نیوز دیدار می‌کند.
از سوی دیگر ورنر کوگلر رئیس حزب سبز که در دولت ائتلافی کنونی اتریش حضور دارد پیش از دیدار امروز خود با رئیس جمهور کشور، توانایی عمل سباستین کورتس به عنوان صدراعظم اتریش را زیر سوال برد.