تحولات در صحنه سیاسی اتریش
ادامه زلزله سیاسی در دولت ائتلافی اتریش
قایم مقام صدراعظم اتریش تاکید کرد صدراعظم این کشور که متهم به رشوه و فساد مالی شده است دیگر توانایی اداره دولت را ندارد و باید شخصی دیگری جایگزین شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از وین؛ بحران در دولت ائتلافی اتریش بین دو حزب دمکرات مسیحی و سبز‌ها همچنان ادامه دارد، اما صدراعظم اتریش که متهم به پرداخت رشوه و فساد مالی شده است شامگاه امروز در بیانیه‌ای گفت: می‌خواهد همچنان دولت را اداره کند و توانایی آن را دارد.
سباستین کورتس همه اتهامات وارده علیه خود را رد کرد و آن را اشتباه خواند.
صدراعظم اتریش همچنین درباره پیامک‌هایی که طی روز‌های اخیر در رسانه‌های اتریش منتشر شده است افزود: این پیامک‌ها متعلق به سال‌های پیش است و امروزه چنین متن‌هایی را نخواهد نوشت.
پس از بیانیه کوتاه صدراعظم اتریش، ورنر کوگلر قایم مقام صدراعظم این کشور و رییس حزب سبز‌ها که در دولت ائتلافی حضور دارد در نشست کوتاه خبری بار دیگر گفت: کورتس دیگر توانایی کار در دولت را ندارد و حزب دمکرات مسیحی موظف است که شخص دیگری را جایگزین او کند. سباستین کورتس صدراعظم اتریش سه روز پیش به همراه ۹ فرد و سه سازمان به دلایل ارتکاب جرایم مختلف تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت.
وزارت دارایی و دفتر صدراعظم اتریش از جمله مکان‌هایی بودند که هدف این تحقیقات قضایی قرار گرفتند.
در همین حال رییس جمهور اتریش پس از بروز بحران دولتی گفت: سه شنبه آینده نمایندگان پارلمان اتریش تصمیم دارند درخواست رای عدم اعتماد خود را (علیه صدراعظم اتریش) به مجلس ارایه دهند و من از نمایندگان مجلس انتظار دارم که در مسیر منافع کشور اقدام کنند.
آلکساندر فاندربلن افزود: نتیجه روز سه شنبه چه خواهد شد را اکنون نمی‌توان پیش بینی کرد چرا که گفتگو‌ها بین احزاب همچنان ادامه دارد.
فاندربلن افزود: به عنوان رئیس جمهور فدرال، هیچ توصیه‌ای در چنین شرایطی ندارد؛ اما برای تشکیل دولتی که در هر زمانی قادر به عمل باشد تلاش خواهد کرد.
وی درباره اتهامات سنگینی که علیه سباستین کورتس صدراعظم اتریش مطرح شده است گفت: این وظیفه قوه قضائیه است که بدون توجه به شهرت فرد، این اتهامات را رسیدگی کند. رییس جمهور اتریش تاکید کرد دمکراسی ما برای همه سناریو‌ها مجهز شده است.
سران احزاب مخالف دولت اتریش پیش‌تر بر سر برگزاری نشست فوق العاده پارلمان این کشور برای ارایه درخواست رای عدم اعتماد خود علیه سباستین کورتس صدراعظم اتریش در روز سه شنبه آینده خبر دادند.
سباستین کورتس صدراعظم اتریش به همراه ۹ فرد و سه سازمان دیگر به دلایل ارتکاب جرایم مختلف تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت. ساختمان وزارت دارایی و دفتر صدراعظم اتریش از جمله مکان‌هایی بودند که هدف این تحقیقات قضایی قرار گرفته است.
دادستانی اتریش از رشوه و فساد خبر داده است و می‌گوید که سباستین کورتس، صدراعظم اتریش و تیمش در راه رسیدن به قدرت از روش‌های غیرقانونی استفاده کرده اند.
موضوع بر سر انتشار نظرسنجی‌هایی است که از سوی روزنامه «اوسترایش» منتشر شده است. گفته شده که نتایج این نظرسنجی‌ها به سود حزب مردم اتریش و سباستین کورتس دستکاری شده بود. موضوع به انتشار نظرسنجی‌هایی در سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد. انتشار این گزارش‌ها پیش از انتخاب کورتس در دسامبر سال ۲۰۱۷ به مقام صدراعظمی اتریش بود.
گفته می‌شود که در ارتباط با انتشار چنین گزارش‌هایی، وزارت دارایی اتریش؛ تبلیغاتی به ارزش یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو از منابع عمومی بر روی این روزنامه منتشر کرده است.
