دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مشکلات در مناطق ویژه اقتصادی باید ریشه‌یابی شود تا بتوان برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات در مناطق ویژه اقتصادی باید ریشه‌یابی شود تا بتوان برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کرد اظهار کرد: قرار بود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محلی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات، تولید، اشتغال و ... باشد، اما اکنون شاهدیم که از این اهداف بسیار دور مانده‌ایم و اولین مشکل در این زمینه نبود یک راهبرد و استراتژی درست در این مناطق است که باید برای منطقه به منطقه آن را تعریف کرد.
محمد ادامه داد: به عنوان مثال یک منطقه برای بحث کشاورزی و شیلات و منطقه دیگر به عنوان یک هاب صادراتی و یا منطقه‌ای دیگر برای هاب پزشکی درمانی در نظر گرفته شده و از مدیران آن‌ها پیشرفت امور و دستیابی به اهداف را خواستار شد بنابراین با تعریف شاخص‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت می‌توان بسیاری از مسائل را مرتفع ساخت.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ساختار‌های غلط در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما را تبدیل به یک هرم وارونه کرده است، گفت: سطح این هرم واحد‌های اجرایی و نوک آن باید مدیریت و دبیری شورا باشد، اما اکنون این موضوع برعکس شده است.
وی تأکید کرد: حتی حقوق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مناطق آزاد می‌آید و این چه رأس هرمی است که حتی حقوق خودش دستش نیست و یا کارشناس ما در زمان مراجعه به مناطق آزاد در کشور برای پیگیر مسائل حتی کسی را برای پاسخگویی پیدا نمی‌کند، زیرا مسئولان آنجا اعلام می‌کنند که ما خودمان مدیر و هیأت مدیره داریم بنابراین این ساختار غلط ابتدا باید اصلاح شود.
محمد تصریح کرد: مدیریت غلط در مناطق آزاد موجب شده تا کیش مشکل برق، قشم مشکل آب و چابهار دارای بسیاری از مشکلات باشد، در برخی مناطق آزاد برای اداره امور خود به زمین‌فروشی افتاده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند برای تولید و توسعه اقدامی کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن انتقاد از نبود ثبات قوانین در کشور گفت: شاهدیم که قوانین متنوع از محل‌های مختلف برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال می‌شود و این مسائل موجب نگرانی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد شده به طور مثال یک سرمایه‌گذار با هدف معافیت ۲۰ ساله در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کند، اما به یکباره شاهد تصویب قانونی برای پرداخت ارزش افزوده یا ثبت سفارش می‌شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه مقررات خلق‌الساعه از دولت هم تراوش می‌کند و ما باید برای مدیریت این مناطق جلوی این اقدامات را بگیریم. مناطق آزاد ظرفیت بسیار مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به رشد اقتصادی است، ما می‌توانیم تالار بین‌المللی بورس را راه‌اندازی و رونق دهیم و از ظرفیت عضویت‌ها در سازمان همکاری‌های شانگ‌های استفاده لازم را ببریم.
محمد همچنین با اشاره به اینکه ساختار و روابط غلط در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید اصلاح شود، اظهار کرد: یکی از انتقادات مربوط به حذف معاونت فرهنگی در مناطق آزاد است و من می‌خواهم موضوع فرهنگ و اجتماعی مناطق مختلف آزاد را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهم و مناطق باید بار دیگر معاونت فرهنگی خود را به کار بگیرند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: ۱۰ درصد از بودجه به محرومیت‌زدایی اختصاص داده شده، اما به دلیل نبود یک برنامه مشخص حتی جاده سازی را به حساب محرومیت‌زدایی زده‌اند بنابراین یکی دیگر از اهداف ما در مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی محرومیت زدایی و توانمندسازی مناطق است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان باید نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک نگاه ملی داشته باشند و نه منطقه‌ای، زیرا اینگونه مناطق آزاد تبدیل به محلی برای توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد، قانون باید ملاک همه برای حرکت باشد.
محمد تصریح کرد: طرح حذف یک بند از بودجه ۱۴۰۰ در مجلس در حال بررسی است که ما از شما می‌خواهیم با وجود زحماتی که کشیده‌اید این طرح را از دستور خارج کرده تا ما بتوانیم با استفاده از ظرفیت فراکسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی لایحه‌ای را به صورت جامع و کامل تدوین کنیم. ظرف ۲۰ روز آینده چارچوب اصلی لایحه در شورای عالی مناطق آزاد تصویب و به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: مصوبه مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از فعالان اقتصادی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دچار مشکل کرده، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در حال تعطیلی است و حکم جلب برخی فعالان هم گرفته شده و افراد قانونگذار در این خصوص باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: موضوع بعدی اصلاح ماده ۱۳ قانون مالیات‌های مستقیم است، ما اکنون در حال رقابت با کشور‌های همسایه هستیم، برخی کشور‌ها معافیت‌های مالیاتی ۵۰ ساله را برای جذب سرمایه‌گذار در نظر گرفته‌اند در صورتی که در کشور ما معافیت مالیاتی ۲۰ ساله قرار داده شده و اکنون این معافیت برای برخی سرمایه‌گذاران به پایان رسیده لذا حداقل می‌توان پرداخت مالیات را به صورت پلکانی قرار داد.
محمد در ادامه ضمن انتقاد از تعداد اعضای زیاد شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: اکنون ۱۲ وزیر عضو این شورا هستند و ما خواسته‌ایم که تنها اعضای موثر عضو این شورا باشند و اختیارات مدیران و هیأت مدیره نیز به دبیر شورای عالی مناطق آزاد تفویض شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه از نمایندگان خواست تا در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه جایگاه خاصی برای مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: اکنون ۷ منطقه جدید تصویب شده و از ما خواسته شده است که ۷ منطقه فعال به عنوان مناطق معین برای برنامه‌ریزی و توسعه تعیین شود در صورتی که ما از لحاظ مالی توانایی چنین کاری را نداریم، زیرا ابتدا باید مشاورانی را برای این مناطق استخدام کنیم تا با تدوین یک طرح جامع اشتباهات گذشته دیگر تکرار نشود.
محمد با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف تعیین شده نیاز به نقدینگی داریم، اظهار کرد: اکنون مناطق هفت‌گانه ما قادر به اداره خود نیستند و زمین‌فروشی می‌کنند و دولت نیز درآمدی برای پرداخت منابع مالی به مناطق آزاد ندارد بنابراین از مجلس می‌خواهیم که در بودجه ۱۴۰۱ عددی را از محل نفت و فراورده‌های نفتی برای مناطق آزاد در نظر بگیرند.