ایالات متحده، انگلیس و استرالیا، پنجشنبه گذشته (۱۶ سپتامبر-۲۵ شهریور) خبر توافق سه‌جانبه «آکِس» را علنی کردند. طبق این توافق، استرالیا اجازه می‌یابد برای اولین‌بار از فناوری و توانایی ساخت زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای استفاده کند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: ایالات متحده، انگلیس و استرالیا، پنجشنبه گذشته (۱۶ سپتامبر-۲۵ شهریور) خبر توافق سه‌جانبه «آکِس» را علنی کردند.
طبق این توافق، استرالیا اجازه می‌یابد برای اولین‌بار از فناوری و توانایی ساخت زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای استفاده کند. این دومین‌بار در تاریخ است که ایالات متحده موافقت می‌کند فناوری ساخت زیردریایی هسته‌ای را با کشوری دیگر به اشتراک بگذارد.
انگلستان نخستین کشوری بود که در سال ۱۹۵۸ از فناوری آمریکا در این زمینه بهره‌مند شد. توافق «آکس» با واکنش‌های فراوانی مواجه شده است که در این بین واکنش فرانسه بسیار شدیدتر بوده است. این توافق جنجالی همچنین واکنش صلح‌طلبان و مخالفان جنگ را در نقاط مختلف جهان برانگیخته است.
آنان این اقدام را نقض آشکار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و شروع مرحله جدید جنگ سرد ارزیابی می‌کنند. توافق «آکس» چیست و چه اهمیتی دارد؟ کشورهای مختلف چه واکنشی به این توافق نشان داده‌اند؟ چرا فرانسه بیشتر از سایر کشورها نگران شده است؟ توافق آکس چه پیامد‌هایی در برخواهد داشت؟ در نوشتار زیر به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد.
ماهیت و اهمیت توافق «آکس»
براساس قرارداد همکاری نظامی-امنیتی استرالیا، آمریکا و انگلیس (آکس) قرار است تکنولوژی ساخت زیردریایی‌های با سوخت هسته‌ای به استرالیا منتقل و اولین سری آن طی ۱۰ سال آینده وارد ناوگان نظامی دریایی استرالیا شود. محل ساخت این زیردریایی‌ها شهر بندری آدلاید، مرکز ایالت استرالیای جنوبی خواهد بود. تاریخ مشخصی برای تحویل زیردریایی‌ها اعلام نشده، اما مشخص است که ایالات متحده، رهبری پروژه را بر عهده خواهد داشت، هرچند نقش انگلیس در تامین زیردریایی‌ها مشخص نیست. در حالی که گزارش‌ها درباره توافق آکس، از تمایل ایالات متحده برای به اشتراک گذاشتن فناوری ساخت زیردریایی هسته‌ای حکایت دارد، این توافق موارد دیگری را نیز در بر می‌گیرد. توافق آکس شامل اشتراک اطلاعات و فناوری کوانتومی و همچنین دستیابی به موشک‌های کروز است. علاوه بر زیردریایی‌های هسته‌ای، مهمترین سلاح دیگری که در اختیار استرالیا قرار می‌گیرد، موشک کروز تاماهاوک است که نیروی دریایی آمریکا و انگلیس از آن استفاده می‌کنند.
پیام این توافق سه‌جانبه که گفته می‌شود بر اساس شبکه موسوم به «پنج چشم» صورت گرفته است (کانادا و نیوزیلند که بخشی از پنج چشم هستند در آکس حضور ندارند) مهمتر از محتوای آن است. نکته اصلی این است که اتحاد دفاعی جدید در اقیانوس آرام و علیه چین ایجاد شده و مورد استقبال شرکای منطقه‌ای آمریکا از جمله ژاپن قرار گرفته است. این پیامی به چین است که واشنگتن می‌تواند همین کار (به اشتراک‌گذاری فناوری و توانایی ساخت زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای) را برای سایر کشورهای منطقه انجام دهد. به گفته استفان والت، از نظریه‌پردازان رئالیسم تدافعی، این اقدام یکی از نمونه‌های کلاسیک و عملی سیاست موازنه قدرت/ موازنه تهدید است و با اینکه در هیچ جایی از سخنان رهبران این سه کشور اشاره‌ای به چین نشد، ولی درک این مطلب آسان است که هدف این طرح، واکنش به آن چیزی است که به عنوان افزایش تهدیدات چین در نظر گرفته می‌شود. در واقع هدف «آکس» مانند «کواد» (بلوکی شامل ژاپن، ایالات متحده، استرالیا و هند)، حفاظت از منافع استراتژیک شرکای آمریکا در منطقه است.
نکته دوم این است که بایدن، پس از خروج مفتضحانه از افغانستان، تمرکز بر آسیا را تشدید کرده و درصدد ارسال این سیگنال است که ایالات متحده هنوز مهمترین قدرت جهانی محسوب می‌شود و منزوی نخواهد شد. دیگر اینکه پس از برگزیت، ایالات متحده همچنان خواهان بریتانیا و نه اتحادیه اروپا به عنوان شریک اصلی نظامی است.
چین، معاهده جدید امنیتی میان ایالات متحده، انگلیس و استرالیا را محکوم و اعلام کرد «همکاری میان ایالات متحده، انگلیس و استرالیا در خصوص زیر دریایی‌های اتمی، به طور جدی صلح و ثبات منطقه را تضعیف، رقابت تسلیحاتی را تشدید و تلاش‌های بین‌المللی در زمینه عدم گسترش سلاح‌های اتمی را تضعیف کرد». «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «صادرات فناوری به‌شدت حساس زیردریایی‌های اتمی به استرالیا توسط ایالات متحده و انگلیس بار دیگر ثابت می‌کند که آن‌ها از صادرات اتمی خود به‌عنوان ابزاری برای بازی‌های ژئوپلتیک و اتخاذ استاندارد‌های دوگانه استفاده می‌کنند». این مقام چینی خطاب به طرف‌های این معاهده گفت: «کشورهای مربوطه باید ذهنیتِ بازی با حاصل جمع صفر مربوط به دوران جنگ سرد و ادراک کوته‌فکرانه ژئوپولتیک را رها کنند، به اراده مردم کشورهای منطقه احترام بگذارند و تلاش بیشتری برای سهیم بودن در صلح و ثبات و توسعه منطقه داشته باشند؛ در غیر این صورت، کارشان به شلیک به پای خودشان ختم می‌شود».
نخست وزیر نیوزیلند در واکنش به این توافق اظهار داشت «موضع ما در مورد ممنوعیت زیردریایی‌های اتمی در آب‌هایمان تغییر نمی‌کند.» آردرن اعلام کرد به کشورهای همسایه اجازه ورود زیردریایی اتمی به آب‌هایش را نمی‌دهد.
نخست‌وزیر مالزی درباره آغاز مسابقه تسلیحاتی جدید و به خطر افتادن امنیت منطقه هشدار داده است. او همچنین اجرایی شدن توافق آکس را باعث ایجاد تنش‌های بی‌سابقه در میان قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه در دریای جنوبی چین اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه اندونزی هم با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از آغاز مسابقه تسلیحاتی و قدرت‌نمایی کشورهای منطقه عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
رسانه دولتی کره‌شمالی به نقل از یک مقام وزارت خارجه اعلام کرد: «این‌ها اقدامات بسیار نامطلوب و خطرناکی است که تعادل راهبردی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را بر هم می‌زند و زنجیره‌ای از رقابت تسلیحات هسته‌ای به راه می‌اندازد.» یکی از مسئولان بخش اخبار خارجی وزارت مطبوعات و اطلاع‌رسانی هم گفت: «این وضع نشان می‌دهد آمریکا مقصر اصلی سرنگونی نظام بین‌المللی منع اشاعه هسته‌ای است.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با بیان اینکه با ما مشورت نشد، تصریح کرد: این موضوع ما را بار دیگر ملزم می‌کند خودمختاری استراتژیک اروپا را در دستور کار قرار دهیم. سوفی ویلمز، وزیر امور خارجه بلژیک، این بحران را اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: اروپا باید یک صداتر باشد و برای منافع راهبردیش به خصوص در برابر چین، در صحنه بین‌المللی حضور داشته باشد.
در این میان واکنش فرانسه بسیار جدی‌تر و شدیدتر بوده است. براساس توافق موسوم به آکس، قرار است استرالیا فناوری ساخت زیردریایی با نیروی محرکه اتمی دریافت کند، در نتیجه این کشور قرارداد با فرانسه را به ارزش ده‌ها میلیارد دلار برای ساخت زیردریایی لغو می‌کند. فرانسه در سال ۲۰۱۶ برنده قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری برای ساخت ۱۲ زیردریایی برای نیروی دریایی استرالیا شد که بزرگترین قرارداد دفاعی استرالیا بود. در واکنش به لغو قرارداد، فرانسه سفرای خود را از استرالیا و آمریکا فراخواند و وزیر خارجه فرانسه، آمریکا و استرالیا را به «دورویی، زیر پا گذاشتن اعتماد و تحقیر» متهم کرد. ایو لودریان، وضع کنونی را «بحران جدی» در روابط توصیف کرد و گفت: این واقعیت که برای اولین بار در تاریخ روابط آمریکا و فرانسه است که ما سفیر خود را برای مشاوره فرا می‌خوانیم، عمق بحران موجود میان کشورهای ما را نشان می‌دهد. او با بیان اینکه نیازی نبود فرانسه سفیر خود را از بریتانیا فرابخواند، لندن را به فرصت‌طلبی متهم کرد. وزیر خارجه فرانسه این معاهده امنیتی را «خنجر از پشت» و مانند رفتار دولت دونالد ترامپ توصیف کرد و افزود ما با استرالیا رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد برقرار کرده بودیم، حالا به این اعتماد خیانت شده است. وزارتخانه‌های خارجه و دفاع فرانسه اعلام کردند تصمیم آمریکا که منجر به «محرومیت یک متحد و شریک اروپایی» مانند فرانسه از مشارکت ساختارمند با استرالیا می‌شود، نشان‌دهنده عدم همبستگی است و فرانسه از این بابت «متاسف» است.
دلایل خشم فرانسه
در سال ۲۰۱۶، فرانسه قرارداد تسلیحاتی با استرالیا را «معامله قرن» و آغاز همبستگی ۵۰ ساله توصیف کرد؛ این توافق برای بخش دفاعی فرانسه از نظر اقتصادی تقریباً بی‌رقیب بود و نمادی از اتحاد گسترده‌تر استرالیا-فرانسه در هند و اقیانوس آرام به شمار می‌آمد. در همین راستا در سال ۲۰۱۹ قرارداد دومی بین فرانسه و استرالیا امضا شد که موضوع آن مشارکت راهبردی و تنظیم روابط میان دو کشور به مدت پنجاه سال بود. سلین پاژون، پژوهشگر بخش آسیا در مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه می‌گوید: «این قرارداد پنجاه ساله برای فرانسه ساختارمند بود، زیرا با آن می‌توانست راهبرد خود را به طور دائمی در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام مستحکم کند». بنابراین، با لغو قرارداد ۲۰۱۶، فرانسه از نظر استراتژیک شکست خورد.
یکی دیگر از دلایل خشم فرانسه نحوه اعلام توافق میان استرالیا، انگلیس و ایالات متحده بود؛ به گفته یک مقام فرانسوی، پاریس هفته پیش آن هم از طریق رسانه‌ها از توافق مطلع شد؛ این درحالی بود که طرفین توافق، ماه¬ها در حال مذاکره بودند. لغو قرارداد با استرالیا به معنای از دست رفتن درآمد‌های بالقوه هنگفت برای صنایع نظامی فرانسه است، در حالی‌که شرکت‌های آمریکایی تولید کننده تسلیحات و تجهیزات نظامی می‌توانند منتظر سود‌های کلان باشند. مقامات فرانسوی می‌گویند اجازه نخواهند داد استرالیایی‌ها با فسخ قرارداد، فرار کنند: «استرالیایی‌ها باید به ما بگویند چگونه از این وضعیت خارج می‌شوند. ما نیاز به توضیح داریم ما یک معامله بین دولتی داریم که در سال ۲۰۱۹ با هیاهو امضا کردیم، با تعهدات و بند‌های دقیق؛ چگونه آن‌ها از این توافق خارج می‌شوند؟ آن‌ها باید به ما بگویند، بنابراین این پایان داستان نیست.»
چرا فرانسه زیر پا گذاشته شد؟
استرالیا با توافق آکس می‌تواند از فناوری بسیار بهتر و استراتژیک قابل توجهی در مقایسه با آنچه از فرانسه دریافت می‌کرد، برخوردار شود. قرارداد با گروه نیروی دریایی فرانسه برای ۱۲ زیردریایی معمولی دیزلی بود. حالا ایالات متحده پیشنهاد می‌کند که نه تنها زیردریایی با تکنولوژی برتر هسته‌ای به استرالیا ارائه دهد، بلکه به ساخت آن‌ها نیز کمک کند. کاهش هزینه‌ها امتیاز دیگری است که با لغو قرارداد با فرانسه نصیب استرالیا شد. هزینه قرارداد با فرانسه که ابتدا ۵۰ میلیارد دلار استرالیا بود، با افزایش هزینه‌ها به نرخ روز، به ۹۰ میلیارد می‌رسد؛ اما آنچه استرالیا در قرارداد آکس پرداخت خواهد کرد، اعلام نشده است. همچنین، مسئله زمان برای کانبرا مهم بود. استرالیا و ایالات متحده بر این باورند که گشت زنی موثر در اقیانوس آرام نیازی فوری است که نمی‌توان منتظر ماند. اولین زیردریایی فرانسوی حداقل تا سال ۲۰۳۵ تحویل داده نمی‌شد.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد ما ارزیابی کردیم توانمندی زیردریایی‌هایی که از طریق فرانسه قرار بود تامین شود، آن چیزی نبود که استرالیا برای محافظت از منافع خود به آن نیاز دارد. او افزود: البته این یأس بزرگی برای دولت فرانسه، شرکت کشتی‌سازی و کسانی است که در طرح فعالیت می‌کنند؛ من ناامیدی آن‌ها را درک می‌کنم، اما استرالیا مانند هر ملت مستقلی باید بر اساس منافع دفاع ملی خود تصمیم‌گیری کند.
موضوع مهمتر از خشم فرانسه است
با توجه به محتوا و نیز واکنش‌ها به توافق سه جانبه استرالیا، انگلیس و آمریکا، چندین پیامد برای این توافق متصور است:
نکته آخر
گرچه واکنش فرانسه و حامیان این کشور به توافق سه جانبه اخیر استرالیا، انگلیس و آمریکا به مهمترین موضوع در رسانه‌های جهان تبدیل شده، اما مسئله مهم‌تری وجود دارد و آن هم مغایرت این توافق با معاهده منع اشاعه هسته‌ای است. سالهاست که ایالات متحده تلاش متحدانش را برای دستیابی به فناوری و تسلیحات هسته‌ای نادیده می‌گیرد و طرح‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورهای مخالف مشی سلطه‌جویانه آمریکا را مغایر صلح و امنیت جهانی معرفی می‌کند. حالا توافق آکس نشان داد آمریکا با انتقال فناوری ساخت زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای، تلاش‌های جهانی عدم اشاعه را به شدت تضعیف می‌کند و صلح و ثبات جهانی را به خطر می‌اندازد.
صدور فناوری هسته‌ای به کشوری عاری از سلاح هسته‌ای، نقض آشکار معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. واشنگتن بار دیگر استاندارد دوگانه‌ای را در زمینه صادرات و استفاده از فناوری هسته‌ای بکار گرفته و از این موضوع به عنوان ابزاری برای بازی خطرناک ژئوپلیتیک استفاده می‌کند. تاکنون، تنها پنج کشور دارای سلاح هسته‌ای که از سوی ان. پی. تی. به رسمیت شناخته شده اند (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) به علاوه هند که ان. پی. تی. را امضا نکرده است، زیردریایی هسته‌ای مستقر کرده‌اند.
وجود زیردریایی‌های هسته‌ای در کشور‌هایی غیر از این کشورها، برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چالش ایجاد می‌کند؛ زیرا آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که غیرقابل تشخیصند و اغلب خارج از دسترس بازرسان آژانس قرار دارند. به اعتقاد میخائیل اولیانوف، سفیر دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، «این توافق، تغییر راهبردی در سیاست آمریکا در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای است. آمریکا به مدت چند دهه سعی در بازگرداندن اورانیوم با غنای بالا از نقاط دیگر داشته یا به این کار کمک کرده است. اکنون واشنگتن (و لندن) تصمیم گرفته‌اند حساس‌ترین فناوری‌ها و مواد را به استرالیا ارسال کنند.»
پژوهشگر: خانم دکتر دارابی
تحلیل و ارزیابی بسیار خوبی از توافق اخیر بین کشور های آمریکا انگلیس واسترالیا در حوزه فناوری هسته ای تدوین شده است
چنانچه در گزارش ویا مقاله بعدی در خصوص راهبرد کشور چین و سایر کشورهای همراه با چین را برای جلوگیری از تحقق اهداف توافق سه کشور فوق را تبیین نمایید
مناسب به نظر می رسد
با تشکر