رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از تدوین راهکار‌های بخش خصوصی برای رفع موانع پیش روی صنعت و معدن کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق تهران؛ آقای علی نقیب در نشست این کمیسیون گفت: در تهیه این گزارش یا بیانیه از مشورت خانه معدن ایران، خانه صنعت و معدن استان تهران و انجمن صنایع لوازم خانگی استفاده شده است.
وی با اشاره به تغییر دولت و اعلام آمادگی وزیر جدید صمت برای پیشبرد امور صنایع در راستای توقعات و انتظارات بخش خصوصی و همچنین تشکیل کارگروه مشترک با بخش خصوصی افزود: اکنون فرصت مناسبی است تا فهرست مشخص چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، انتظارات و راهکار‌های پیشنهادی به وزیر جدید ارائه شود.
نقیب، مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها و راهبرد توسعه صنعتی کشور، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه مالیات، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، تلاش در جهت رفع تحریم‌های بین‌المللی و تاثیرات منفی آن‌ها بر محیط کسب و کار، حذف موانع موجود در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد الزام برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل فضای کسب و کار کشور و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نظارت بر اجرای مناسب قانون بهبود محیط کسب و کار، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده صنعت و معدن و حل مشکل کمبود مواد اولیه خطوط تولید بخصوص مواد اولیه وارداتی را به عنوان بخشی از انتظارات بخش خصوصی برشمرد.
در ادامه محمدرضا نجفی منش، عضو این کمیسیون گفت: باید از وزیر جدید درخواست کنیم که شعار‌ها و وعده‌هایی را که مطرح می‌کند، بر اساس امکان سنجی باشد. زیرا وعده‌های بزرگ در صورت محقق نشدن، به گسترش بیش از پیش بدبینی و بی اعتمادی در کشور دامن می‌زند.
همچنین هرویک یاریجانیان، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: کمیسیون با تعیین محدودیت زمانی برای درخواست‌های اعلامی، نسبت به پایش اجرایی شدن این خواسته‌ها در بازه‌های سه یا شش ماهه اقدام کند.
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران هم پیشنهاد بررسی ادواری مشکلات تخصصی تشکلها را مطرح کرد و پیگیری موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از دستورات ثابت کمیسیون خواستار شد.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در سیطره کالای قاچاق است، گفت: این میزان قاچاق با وجود ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل وارد کشور شده است. از این رو چنانچه اهداف کلان را به درستی تعریف نکنیم با تغییر مسائل جزیی مشکلی حل نخواهد شد. وی خواستار تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان و تلاش برای رفع آن‌ها شد.