دادستان کل کشور گفت: برگ سبز خودرو از نظر ما سند رسمی است و هیچ شکی در آن وجود ندارد.
وی گفت: به موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال به موجب سند رسمی باید انجام شود.
وی ادامه داد: بنابر قانون دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هر گونه نقل و انتقال به ادارات راهور یا مراکز تعیین شده مراجعه کنند و مراکز راهور بایستی وضعیت مالکیت و احراز هویت را انجام دهند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه برخی از افراد معتقدند بایستی اسناد و مدارک توسط دفاتر اسناد رسمی نقل وانتقال شود افزود: لکن از نظر ما به عنوان دستگاه قضایی انتقال خودور بایستی با سند رسمی انجام شود و برگه سبز نیز به موجب یکسری مقررات که صادر میشود دارای اعتبار است و از نظر ما این برگه سبز کاملا رسمی است.
دادستان کل کشور گفت: برخی از آقایان گفتند این تفسیر است و تفسیر به عهده مجلس است درست است در اصل ۷۳ قانون اساسی گفته شده که تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است، اما در همان اصل هم گفته این مانع از تفسیر و استنباط قاضی نخواهد بود.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: بنابراین استنباط ما از این ماده قانونی این است که وقتی سند رسمی از طرف نیروی انتظامی صادر میشود هیچ اشکالی در آن به عنوان سند رسمی وجود ندارد.
وی گفت: ما از نیروی انتظامی هم میخواهیم در نقل و انتقالات احراز هویت و سایر موارد را به صورت جدی کنترل کنند.
دوتا نکته رو من فهمیدم که باید به دوستان یاد اوری کنم
اول اینکه مالیات از طریق سایت مالیات پرداخت میشه و در دفترخونه بررسی میشه و توی لایحه دولت هم اومده درصورت امکان اخذ و بررسی مالیات توسط نیروی انتطامی در هنگام صدور برگ سبز باشد میتواند برگ سبز سند رسمی شود ولی تاالان نیروی انتطامی این کارو انجام نمیده پس احتمالا اگر قانونی هم تصویب توسط مجلس بشه از ان تاریخ ببعد هستش ضمن اینکه مالیات عدد کمی هم نیس حدود چند میلیون تومن هستش که بستگی به ماشین داره و مت فهمیدم دفترخونه بیچاره مقصر نیس و قطعا این پولو اگر برگ سبز سند مالکیت اصلی بشه نیروی انتظامی باید بگیره
نکته دوم اینه که قانون فعلا ثبت اسناد میشناسه پس چرا باید سربی دردو ادم دستمال ببنده .. اگر خدایی نکرده اتفاقی بیوفته و قاضی حکم براساس سند قطعی محضری بده ایا همون اقایونی که گفتن برگ سبز سند رسمی هس و نیازی به سند محضری نیس جوابگو هستند؟؟؟ قانون اولیا هست اگر راست میگن قانونش کنن خیال ملت راحت کنند
یادمه این بحث سند قطعی و برگ سبز سال ۸۵ مطرح شد و نتیجه ای حاصل نشد جز اینکه یکعده نرفتن محضر و ممکنه از بالای این اهمال کاری ضرر بیشتری کنن