پخش زنده
امروز: -
دادستان کل کشور گفت: ضرورتی ندارد مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر رسمی بروند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری 21 شبکه اول سیما با اشاره به مشکل کهنه میان سردفترداران و نیروی انتظامی بر سر ثبت سند نقل و انتقال خودرو افزود: این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و در اسفند ماه سال قبل طی دادنامه 1863 ابطال گردید.
او ادامه داد: در تاریخ 1400/01/10 در روزنامه رسمی ابلاغ و برای همه دستگاه ها لازم الاجرا شد که برابر مقررات قانونی برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تلقی می شود و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است و ضرورتی به ثبت در دفاتر رسمی نیست مگر آن که طرفین معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر رسمی باشند.
حجت الاسلام منتظری با بیان این که زین پس دیگر ضرورتی ندارد که مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر رسمی ثبت مراجعه کنند، تصریح کرد: نیروی انتظامی هنگام نقل و انتقال باید سعی کند که احراز هویت قطعی به عمل آورد، از سوی دیگر باید در بحث امور مالیاتی در خصوص مالیات بر عامله با برگ سبز در نظرگرفته شود و حقی از مالیات ضایع نشود.
دادستان کل کشور گفت: قانون به نحوی است که برخی آقایان یک نوع برداشت می کنند و نیروی انتظامی هم نوعی دیگر برداشت می کند، آن چه که الزام آور است بخشنامه سازمان ثبت مي باشد که آن هم ابطال شد و زین پس تبعیت، رعایت و اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همگان لازم است و مراجع قضائی هم تبعیت از رأی هیأت عمومی را لازم می دانند و تخلفی نخواهند کرد.
بنده برای وکالت برای انتقال پلاک از دفتر اسناد درخواست کردم پاسخ ایشان را بخوانید.
درمورد بخشنامه دادستان کل کشور ،به اطلاع عزیزان می رسانم .صلاحیت ما در تنظیم همه اسناد رسمی ذاتی است و درمورد خودروها متکی به حکم قانونی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز هست .و نظر به اینکه جناب دادستان کل کشور ویا دیوان عدالت مرجع تصویب ،تفسیر ویا نسخ والغای قانون نیستند ورفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی نیز راهکارقانونی دارد.وبخشنامه دادستان نیزخطاب به ما نیست وموجد حق وتکلیف جدیدی برای ما ومردم نخواهد بودبنا به مراتب در کمال آرامش وبه روال قبل اسناد نقل وانتقال خودرو را تنظیم وثبت کنید. و همچنان از استنادو اعتباردادن به برگ سبز به عنوان مستند تنظیم سند وکالت کاری ،فروش ویا انتقال قطعی اکیدا اجتناب فرمائید.
رای ابطال بخشنامه ثبت توسط دیوان و اعلام برخورد دادستان با متخلفان فصل الخطاب است مردم گول این بازی با قانون های دفاتر اسناد را نخورید و پول یامفت به دفتر خانه ها ندید برگ سبز کافیست....مشکلی هم پیش بیاید دادستان به عنوان مدعی العموم حامی شماست