باتوجه به شرایط پیش آمده در تونس و بحران اقتصادی که این کشور با آن مواجه است و همچنین سکوت کشور‌های دیگر در قبال این تحولات، چنانچه تحرکات پشت پرده عربستان و امارات ادامه پیدا کند، آن گاه تحقق احتمالات دیگری در این زمینه دور از ذهن نیست.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا و سیما: چهارم مرداد سال جاری، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس طی اقدامی دور از انتظار، نخست وزیر «هشام المشیشی» را که هم زمان عهده دار وزارت کشور بود، برکنار کرد و فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد.
رئیس جمهور همچنین وزرای دفاع و دادگستری را از سمت هایشان برکنار، برخی مقامات کشور را بازداشت و شماری از مسئولان تونسی را ممنوع الخروج کرد. علی الظاهر این تصمیم در پاسخ به مطالبات عمومی و اعتراض به ناتوانی دولت در خدمات دهی به مردم در جریان بحران کرونا به اجرا درآمده است. چهار روز بعد (هشتم مرداد) نیز رئیس‌جمهور با صدور حکمی، رسماً مصونیت قضایی اعضای پارلمان این کشور را باطل کرد. مخالفان قیس سعید، اقدامات او را کودتا و نقض گسترده قانون اساسی می-خوانند، اما سعید می گوید اقدامات او در چارچوب ماده ۸۰ قانون اساسی است و مخالفان تصمیم او، به فساد مالی مشکوک هستند و پول و دارایی مردم را چپاول کرده اند. برای آگاهی بیشتر از رویداد‌های اخیر تونس با سرکار خانم دکتر «زهرا رمضانی» دبیر گروه مصر و شمال آفریقا در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه مصاحبه پژوهشی ترتیب داده ایم که از نظر می گذرد.
پژوهش خبری: تصویری کلی از اوضاع کنونی تونس ارائه بفرمائید؛ اساساً اعتراضات مردم چه زمینه ای داشت؟
کم تر از یک ماه از تصمیمات پر سر و صدای رئیس جمهور تونس می گذرد. موضع جریانات و گروه های سیاسی، در ابتدا محکوم کردن اقدام رئیس جمهور و متهم کردن او به کودتا علیه دموکراسی بود. سپس، گروه های سیاسی از جمله جریان «النهضه» به رهبری «راشد الغنوشی» با هدف پایان دادن به مناقشه و ختم غائله، رویکرد صبر و گفتگو پیش گرفتند. طی این روز‌ها اعتراضاتی نیز از سوی طرفداران و البته مخالفان اقدام قیس سعید صورت گرفت، اما به نظر می رسد هنوز اعتراضات خیابانی آنچنان شدت نگرفته که به عنوان راهکار مقابله با اقدام رئیس جمهور تلقی شود. بخشی از فعالان مدنی تونس هم اعلام کرده اند منتظر اقدامات قیس سعید در مهلت یک ماهه اش هستند. اقدام قیس سعید در امتداد اعتراضاتی که طی ماه-های گذشته در جریان بود، صورت گرفت. در این اعتراضات که روندی افزایشی داشت و هر از چندی به بهانه ای شدت می-گرفت، چند عامل دخیل است که عمده ترین آن‌ها عبارتند از:
الف- درگیری و نزاع بی پایان جریانات و گروه های در مسند قدرت. حدود ۱۰ سال از انقلاب تونس می گذرد. اگرچه این کشور در عرصه اجتماعی و آزادی های مدنی در مقایسه با نظام پیشین و حتی در قیاس با سایر کشور‌های عربی از سطح بالاتری برخوردار است، اما مشکل اساسی دعوای تمام نشدنی بین گروه های مختلف است. هر روز یکی از گروه های سیاسی، دیگری را به فساد و تلاش برای افزایش قدرت متهم می کند و این در عرصه سیاست تونس بسیار چالش برانگیز شده است؛ چالشی که برای حل دیگر مسائل از جمله مشکلات اقتصادی کشور فرصتی باقی نگذاشته است. اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیر، نخست وزیر و پارلمان، استعفای نخست وزیر، تأخیر و تعلل در تشکیل دولت و دعوا‌های پارلمانی در یک سال گذشته، کاسه صبر مردم را لبریز کرده است. در واقع، تونس در چند ماه گذشته در سایه اختلاف نظر میان قوای سه گانه پیرامون موضوع اصلاحات، ایجاد برخی تغییرات در دولت و تشکیل دادگاه قانون اساسی، در بحران سیاسی مستمر به سر برده است.
ب- تاثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد تونس. در تونس بخش بزرگی از کسب و کار با صنعت توریسم مرتبط است که در یکی دو سال اخیر به سبب شیوع کرونا مختل شده است. اقتصاد تونس قبل از کرونا هم دچار مشکل بود، ولی تأثیر همه گیری کووید ۱۹ بر اقتصاد ملی و کسب و کار‌های محلی و کوچک، وضع را بدتر کرده است. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در این کشور به حدود ۱۸ درصد رسیده است و در پایان سال ۲۰۲۰ نرخ بیکاری جوانان تا ۳۶ درصد نیز افزایش یافت. مشکل بیکاری جوانان هم چنان باقی است و در شهر‌هایی که در سال ۲۰۱۱ هسته اولیه انقلاب در آن‌ها شکل گرفت، نرخ بیکاری بیشتر نیز هست. شاید بتوان گفت دلیل اصلی اعتراضات مردم، سرخوردگی از شرایط اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
پژوهش خبری: قصد رئیس جمهور از انحلال پارلمان و برکناری نخست وزیر، پاسخ دادن به اعتراضات مردمی بود؟
باتوجه به شرایطی که امروز بر تونس حاکم است، برای پاسخ به این سؤال دو حالت می توان متصور شد:
از منظر داخلی، طی چند ماه گذشته میان رئیس جمهور و نخست وزیر برای تعیین کابینه اختلاف نظر بسیاری وجود داشت. رئیس جمهور بر این نظر بود که روال طی شده از سوی نخست وزیر برای تعیین وزرای کابینه برخلاف قانون است. تا این جای کار، قیس سعید ادله اولیه برای اقدامات خود را دارد. در وهله دوم، همان طورکه می دانید سعید یکی از محبوب ترین چهره های سیاسی بود که با رأی مردم انتخاب شد (تنها کسی بود که به هیچ گروه و جریان سیاسی تعلق نداشت)؛ این موضوع می تواند این شائبه را به وجود آورد که رئیس جمهور با احتساب حمایت مردمی دست به چنین اقدامی زده است.
دوم اینکه، شائبه دخالت خارجی در وقایع این روز‌های تونس نیز وجود دارد. این احتمال البته، بر اساس گمانه زنی ها و ادعا‌هایی شکل گرفته است؛ در همان ساعات ابتدایی وقایع تونس، «مجتهد»، افشاگر عربستانی مدعی شد عربستان و امارات در پشت پرده این رویداد‌ها قرار دارند. «الغنوشی» نیز امارات را به حمایت از قیس سعید در تعلیق پارلمان متهم کرد و مدعی شد امارات متحده، اسلام‌گرایان دموکراتیک را تهدیدی برای نفوذ خود می‌داند.
برخی دیگر از ناظران هم با ابراز تردید در این-باره، ریاض را متهم کردند باتوجه به رقابت های منطقه‌ای با قطر و ترکیه، به دنبال تشدید دخالت در امور داخلی تونس است. غنوشی در مقاله ای که در روزنامه آمریکایی «یو. اس. ا. تودی» منتشر شد، نوشته است: تونس با چالش هایی مواجه است؛ از جمله ظهور جنبش هایی که بازگشت به گذشته استبدادی تونس را در سر دارند و به جای کثرت گرایی و نظام دموکراتیک، به دنبال بازگشت به حکومت استبدادی فردی گذشته هستند. او با اشاره به شرایط پوپولیستی موجود در تونس، از بازگشت به حکومت فردی و انتصاب دیکتاتوری که سعی دارد چالش های پیچیده و ریشه دار اجتماعی و اقتصادی را حل کند، سخن گفته است. باتوجه به جمیع شرایط، شاید قیس سعید در پی حل مشکلات به صورت ضربتی است؛ هرچند از حمایت ضمنی کشورهایی، چون عربستان و امارات برای گذار از این دوران نمی توان چشم پوشید. در هر صورت باید دید مهلت یک ماهه ای که رئیس جمهوری از آن سخن می گوید به چه صورت خواهد گذشت.
پژوهش خبری:آیا این اقدام آن طور که مخالفان می گویند، کودتا و تعطیل کردن سازوکار‌های دموکراتیک در تونس بود؟
قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس، حکومت نیمه ریاستی را در این کشور پیش بینی کرده که در آن رئیس جمهور باید قدرت را با نخست وزیر تقسیم کند؛ نخست وزیری که منبع اصلی قدرت وی از پارلمان تونس است. این ساختار سیاسی، عملاً فعالیت‌های مفید سیاسی در تونس را با چالش اساسی روبرو ساخته و در سال‌های اخیر، «قیس سعید» رئیس جمهور، «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان و «هشام المشیشی» نخست وزیر، بار‌ها و بار‌ها در مورد حدود اختیارات، درگیر منازعه و اختلاف شده اند. برخی بر این باورند که اقدامات اخیر قیس سعید، عملاً زمینه را برای پایان دادن به منازعات سیاسی و آنچه وی "قفل و بن بست" در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس نامیده است، فراهم می‌کند.
امری که شاید موجب بهبود وضع اقتصادی تونس و همچنین ریشه کن کردن فساد در طبقه نخبگان سیاسی حاکم شود. با این حال، مشکل اینجاست که قیس سعید به جای انجام مذاکرات مسالمت آمیز جهت اصلاح قانون اساسی، به طور غیرقانونی قدرت را به تسخیر خود درآورد. واضح است که این اقدامات سعید، عملاً به بن بست کشاندن سازوکار‌های دموکراتیک حل مسائل است. در همین راستا، چهار حزب اصلی و بزرگ تونس یعنی جنبش النهضه، ائتلاف الکرامه، حزب قلب تونس و جریان دموکراتیک تونس، در کنار دیگر احزاب، قویاً اقدام اخیر سعید را محکوم کردند و آن را غیرقانونی دانستند.
قیس سعید که قبل از کسب کرسی ریاست جمهوری تونس، استاد حقوق اساسی در این کشور بود، ادعا می‌کند اقداماتش بر اساس بند ۸۰ قانون اساسی تونس است که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد در مواقع اضطراری به مدت ۳۰ روز اختیارات ویژه داشته باشد. با این حال، حتی با خوانش ساده بند ۸۰ قانون اساسی تونس می‌توانیم به این نتیجه برسیم که رئیس جمهور در مواقع حساس باید با رئیس پارلمان و نخست وزیر، رایزنی و مشورت‌های لازم را انجام دهد. پارلمان در چنین شراطی باید جلسات خود را به صورت عادی برگزار کند و به هیچ عنوان نباید تعطیل شود. البته نهادی که قضاوت کند آیا ماده ۸۰ قانون اساسی تونس به درستی اعمال شده یا خیر، «دادگاه قانون اساسی» است که هنوز در تونس وجود ندارد. اگرچه تشکیل دادگاه قانون اساسی، بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۱۴ این کشور الزامی دانسته شده، با این حال، فضای سیاسی خاص تونس مانع توافق طرف‌های مختلف جهت عضویت در دادگاه و تشکیل آن بوده است.
پژوهش خبری: دموکراسی در تونس بعد از سال ۲۰۱۱ پیشرفت و گسترش داشته است؟
گذار به دموکراسی سه مرحله دارد: اول، فروپاشی نظام غیردموکراتیک، دوم، استقرار دموکراسی و دوران پس از فروپاشی (دموکراسی حداقلی)، و سوم، تحکیم و تثبیت دموکراسی (دموکراسی حداکثری). تونس با فروپاشی نظام غیردموکراتیک و استقرار دموکراسی حداقلی، توانست به سمت تثبیت قدم بردارد. بزرگ ترین دستاورد، تدوین قانون اساسی است. پیشرفته‌ترین قانون اساسی جهان عرب، که توسط مجلس مؤسسان ۲۱۷ نفره، متشکل از قانون‌گذاران و رهبران انقلابی تهیه و تصویب شد. این قانون، آزادی اعتقادات و برابری اقتصادی زن و مرد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و برابری جنسیتی در نهاد‌های منتخب را تضمین می‌کند. این موضوع تا تحقق عملی آن فاصله دارد، اما رسیدن به همین هدف، دستاورد بسیار بزرگی در مسیر دموکراسی محسوب می شود؛ هرچند افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی در پیچ و خم جدال سیاسی گروه های مختلف نارضایتی هایی را رقم زده که ممکن است همین دستاورد اندک را با چالش روبرو کند.
پژوهش خبری: از سال ۲۰۱۱ تاکنون، شاهد کاهش محبوبیت جریان النهضه هستیم؛ دورنمای موقعیت این جریان را چگونه می بینید؟
برای پاسخ به این سؤال در وهله اول به ارزیابی کارنامه جریان النهضه در سال های اخیر نیاز داریم تا به این نقطه برسیم که وضع آن‌ها در آینده به چه صورت خواهد بود. چندی پیش جمعی از جوانان جنبش النهضه بیانیه ای منتشر کردند که در آن از سران حزب خواستند دفتر اجرایی حزب را به دلیل شکست تصمیماتش در رفع خواسته‌های مردم تعطیل کنند. از سوی دیگر نمی توان از مخالفت و تقابل کشورهایی، چون عربستان و امارات با جریان اسلام سیاسی تونس گذشت. آن چنان که طی ماه های گذشته شاهد بودیم به رغم تمام عقب نشینی ها و رویکرد‌های لیبرال النهضه، تلاش‌هایی برای تروریست خواندن و حذف این گروه در پارلمان تونس توسط حزب «الدستوری الحر» صورت گرفت. این حزب، حزب پنجم پارلمان و بازوی امارات در تونس خوانده می شود. آن‌ها اعلام کردند طرح گنجاندن نام اخوان المسلمین در ردیف گروه های تروریستی را به مجلس می فرستند؛ اخوانی که با ۵۲ کرسی حزب اول پارلمان است و رئیس این حزب (راشد الغنوشی) ریاست پارلمان را بر عهده دارد. در تلاشی دیگر همراه با پروپاگاندای محور امارات علیه جریان النهضه، «عبیرموسی» و دیگر مخالفان به دنبال برکناری راشد الغنوشی از ریاست پارلمان بودند.
تمام این موارد به اضافه ضعف النهضه در پاسخ گویی به دغدغه های اقتصادی و حل مشکلات مردم از یک سو، و بازی تبلیغاتی و هجمه های سیاسی این چنینی علیه النهضه، مبین این است که کوچک ترین اشتباه و کوتاهی از سوی این جنبش می تواند لطمات و خسارت جبران ناپذیری به اعتبار آن‌ها فرو آورد و اگر در ادامه روال کار به همین منوال باشد، چه بسا به رغم پایگاه عقیدتی وسیعی که النهضه در جامعه تونس دارد، این سرمایه را از دست بدهد.
پژوهش خبری: جهت گیری تونس در خصوص مسائل منطقه ای را چگونه ارزیابی می کنید؟
طی ماه های گذشته موضوع عادی سازی روابط کشور‌های عربی با رژیم صهیونیستی، با واکنش بسیار منفی جریانات سیاسی تونس مواجه شد. دی سال گذشته، وزارت امور خارجه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعا‌های مطرح شده درباره قصد این کشور برای سازش با رژیم صهیونیستی کذب و بی‌پایه است. یک ماه پیش از آن هم، نخست‌وزیر تونس گفت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در دستور کار دولت این کشور قرار ندارد. رئیس جمهور تونس هم با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به شدت مخالفت کرد و در تقابل با این سیاست، خواستار احیای اتحادیه «مغرب عربی» شد. احزاب تونسی هم در بیانیه ای هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی «نژادپرست و مجرم» را خیانت به تونس و تاریخ و شهدای آن دانستند.
به عنوان کلام آخر باید گفت باتوجه به شرایط پیش آمده در تونس و بحران اقتصادی که این کشور با آن مواجه است و همچنین سکوت کشور‌های دیگر در قبال این تحولات، چنانچه تحرکات پشت پرده عربستان و امارات ادامه پیدا کند، آن گاه تحقق احتمالات دیگری در این زمینه دور از ذهن نیست. با توجه به راکد بودن اقتصاد تونس، حمایت و کمک‌های خارجی احتمالاً از شانس قابل توجهی در شکل دادن به نتیجه نهایی بحران تونس و البته تغییر برخی سیاست ها برخوردار خواهد بود.
پژوهشگر: مرجان شریف زاده