رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.
خندانی تصریح کرد: در این زمینه ما اختلاف نظری نداریم البته متاسفانه بعضی از دوستان موضوع‌هایی مطرح کردند که ما آن را پاسخ دادیم، اما باز هم تاکید می‌کنم که مردم حتما برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر مراجعه نکنند بامشکلاتی مواجه خواهند شد و این مشکلات ممکن است مالکیت آن‌ها را در بحث خودروی خریداری شده را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آخرین وضعیت طرح مجلس در راستای اصلاح ماده ۲۹ گفت: ما طرحی را به مجلس درراستای مباحث مطرح شده ارائه کردیم تا مردم به دو جا مراجعه نکنند.
خندانی تصریح کرد: در حال حاضر چنین امکانی کاملا مهیا است و سازمان ثبت زیرساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز اکنون مجهز است و فقط کافی است دو سامانه الکترونیک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا این موضوع محقق شود.
خندانی تاکید کرد: ان شاء الله با تایید و تصویب نمایندگان مجلس به این طرح، کاهش رفت و آمد در بحث تعویض پلاک اتفاق افتد.
وی در ادامه همچنین گفت: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحه‌ای کامل، حقوقی و متقن است و آنچه که در مجلس در ابتدا مصوب و به شورای نگهبان برای تایید ارسال و ایراداتی به آن گرفته شد، مجدد به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد و این کمیسیون هم رفع ایراد کرده است.
وی ادامه داد: در نتیجه این لایحه به صحن مجلس رفت و مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و مجدد برای تایید به شورای نگهبان رفت اماشورای نگهبان نیز باز هم ایراداتی به آن گرفت و سوال‌هایی را مطرح کرد.
خندانی تاکید کرد: امیدواریم با تغییراتی که برای تامین نظر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس انجام می‌شود، شاکله این طرح حفظ شود؛ چرا که برخی از مواد این طرح از جمله ماده یک آن موادی است که انقلابی را در حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد می‌کند.
رئیس کانون سر دفتران ادامه داد: به نظر می‌رسد این لایحه می‌تواند از بسیاری از معضلات و مشکلات کشور در این حوزه جلوگیری کند از جمله پرونده‌های قضایی که درباره بحث اسناد عادی ایجاد شد و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد که امید داریم با اجرایی شدن این طرح در آینده مشکلات برطرف گردد.
وی تصریح کرد: بحث زمین خواری، جنگل خواری و دریاخواری و کلاهبرداری‌های متعددی که اتفاق می‌افتد، باعث ایجاد پرونده‌های قضایی متعدد می‌شود که همگی ناشی از بحث اسناد عادی است.
خندانی بیان کرد: اگر این طرح به قانون تبدیل شود بدون شک بسیاری از معضلات کشور در این حوزه برطرف خواهد شد و در این میان دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان پرچمدار و مجری این قانون آمادگی اجرای آن را دارد.
همچنین سازمان ثبت اسناد نیز تمام تلاش خود را می‌کند در اجرای قانون کاداستر فعالیت کند تا این قانون در زمان اجرا با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود.