گزارش / اندر حکایت ثبت سند خودرو به دست پلیس یا کانون سردفتران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،محسن جوان 28 ساله ای است که پس از مراجعه به یکی از مراکز شماره گذاری پلیس راهور و بررسی اصالت وسیله نقلیه، احراز هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق ،پلاک خودرو و برگ سبز یا سند مالکیت تایید شده پلیس، به نامش ثبت شده است. 

وی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: پلیس با در اختیار داشتن سامانه به روز و پیشرفته ، همه مراحل صدور این سند مالکیت را طی کرده تا این سند به نام من شده است اما از اینکه باید خریدار و فروشنده دوباره وقت بگذارند و با پرداخت هزینه ای جداگانه و البته چندین برابر مراکز شماره گذاری پلیس در  دفترخانه حاضر شوند تا ثبت رسمی سند انجام شود؛ جای تعجب دارد زیرا با داشتن برگ سبز خودرو یا همان سند رسمی مالکیت خودرو ، لزومی به ثبت مجدد و اتلاف وقت و هزینه چندین برابری نیست.

فرد دیگری نیز از اینکه ده روز قبل ماشینی را در مزایده خریده و حدود 600 هزار تومان به دفترخانه برای ثبت در دفترسازمان ثبت اسناد پرداخته و حالا برای فروش، مجددا باید این مبلغ را بپردازد سخت گلایه مند است و به خبرنگار ما می گوید: چرا باید ظرف ده روز دوباره این مبلغ از من گرفته شود تا فقط در دفتراسناد ثبت شود.

یک نمایشگاه دارخودرو هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: برای ثبت سند ماشین های لوکس مردم مجبورند پول های آنچنانی هزینه کنند.

وی می افزاید: برای مثال هزینه تعویض پلاک و صدور برگ سبز یا همان سند مالکیت پلیس برای خودوری بی ام دبلیو  حدود 70 تا 80 هزار تومان است اما برای  به نام کردن این ماشین در دفاتر ثبت اسناد طرف(خریدار) باید  5 میلیون تومان پول بی زبان را هزینه کند که واقعا این پول اضافه ای است که از جیب مردم می رود.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید : اینکه خودرویی معامله شود و یکبار در مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی وقت مردم گرفته شود و یک بار دیگر با کلی هزینه در دفاتر اسناد، ثبت سند کنند ؛ فقط بوروکراسی اداری است که وقت و هزینه‌های مردم را تلف می‌کند.

سرهنگ محمد ترحمی درباره تفسیرماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی می افزاید: مردم نیازی به دریافت دو سند رسمی ندارند زیرا براساس قانون ماده 29هم از نظر  منطق قانون و هم از لحاظ سیاق آن ، این موضوع که پلیس فقط موظف به تعویض پلاک است نه نقل و انتقال خودرو ، گنجانده نشده است.

وی می گوید: کارشناسان حقوقی پلیس وقتی اصالت خودرو و هویت مالکان وسیله نقلیه را تایید می کنند ، ایجاب و قبول به صورت کتبی انجام می شود و درنهایت سند مالکیت و پلاک به نام مالک جدید صادر می شود؛ دیگر هیچ نیازی به اخذ سند دومی که در دفترخانه ها ثبت می شود نیست.

سرهنگ ترحمی ادامه می دهد: سند مالکیت نیمی از خودروهای در حال تردد در کشور به علت خرید از کارخانه یا خرید مزایده ای ؛ همان برگ سبز یا سند مالکیتی است که پلیس صادر کرده است و این افراد هیچ سند دومی را از دفاتر ثبت اسناد اخذ نکردند و با مشکلی هم روبرو نشده اند؛ بنابراین براساس ادعای کانون سردفتران که می گویند حتما باید اسناد خودرو در دفاتر اسناد، ثبت رسمی شود؛ پس مالکیت این وسائل نقلیه مخدوش می شود ؛ حال آن که از نظر مالکیت برای خودروهای خرید از کارخانه یا مزایده ای هیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس کانون سردفتران هم در مصاحبه با خبرنگار ما می گوید: مفهوم و منطق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این را می رساند که انتقال برعهده دفاتر اسناد رسمی است و تعویض پلاک به عهده نیروی انتظامی است.

محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به اینکه در برگ سبز پلیس به عنوان سند مالکیت خودرو نه شرایط معامله و نه ثمن آن نوشته شده است می افزاید: این برگ سبز سند رسمی محسوب نمی شود و در محاکم دادگستری قابل استناد نیست.

وی درباره مطالبه مردم که پرداخت هزینه های دفاتر ثبت اسناد را سنگین و پولی می دانند که ازجیبشان رفته است گفت: از جیب مردم براساس قانون مالیات و پرداخت جریمه های رانندگی هم می رود؛ ما از دولت می خواهیم لایحه ای را به مجلس بدهد تا از جیب مردم پول نرود .

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر چند پس از 40 سال به روز شد و از اردیبهشت سال 1390، پلیس راهنمایی و رانندگی  آن را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. 

براساس این ماده "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند."

پلیس معتقد است برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند.

این درحالی است که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی رفع ابهام ثبت مالکیت خودرو در این کمیسیون خبر داد.

به گفته بهرام پارسایی در جلسه روز یکشنبه 9 آبان نشست کمیسیون با حضوررئیس کانون سردفتران، دفتریاران نیروی انتظامی، نماینده وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای رسیدگی به شکوائیه‌ دفاتر ثبت اسناد رسمی از نیروی انتظامی برگزار شد اما کمیسیون به جمع بندی و نتیجه نرسید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفته است در جلسه آتی نمایندگان ناجا وکانون سردفتران قرار است مستندات خود را ارائه کنند بنابراین رسیدگی به مسئله نقل و انتقال خودرو مجددا در این کمیسیون بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.

با توجه به اینکه موضوع چالش برانگیز پلیس و کانون سردفتران در نخستین جلسه کمیسیون اصل نود مجلس به نتیجه نرسید حالا مردم منتظرند ببینند در جلسه آینده که طرفین مستندات خود را رو خواهند کرد؛ این کمیسیون حق را به پلیس می دهد یا به دفاتر ثبت اسناد؟.

گزارش از اسماعیل پورحاجی.