آمادگی بورس کالا برای عرضه املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها
مدیر عامل بورس کالای ایران, در نامه‌ای به مدیران عامل ۲۷ بانک دولتی و خصوصی از آمادگی کامل بورس کالا برای عرضه املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد.
به گزارش
گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سنا، آقای حامد سلطانی نژاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۲۷ بانک دولتی و خصوصی و با اشاره به موافقت بانک مرکزی، همچنین توصیه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها، اعلام کرد: این بورس از نظر زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی برای میزبانی از عرضه املاک مازاد بانک ها آمادگی کامل دارد.
نامه رئیس سازمان بورس به رئیس دفتر رئیس جمهور
۱۸ اسفند ماه سال گذشته، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به حمایت ریاست جمهوری از تداوم عرضه اراضی و املاک نهادهای دولتی در بورس کالا طی ارسال نامه ای در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگی بورس کالا برای میزبانی از عرضه املاک و مستغلات نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را اعلام کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران راه اندازی شده و تاکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک اقتصاد نوین توانسته اند از طریق بستر فراهم شده، اموال غیر منقول خود را در این سازوکار به فروش رسانند. ضمن اینکه زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است که عرضه اموال غیر منقول توسط سایر نهادها و تداوم عرضه توسط نهادهایی که پیش از این اقدام به عرضه کرده اند، در راستای ارتقای شفافیت خواهد بود.
رئیس سازمان بورس در ادامه این نامه, اعلام کرده در صورت صلاحدید جهت عرضه زمین ها و املاک مازاد تحت مالکیت
و نظارت سایر دستگاه های اجرایی، سیستم بانکی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذیربط دستورات مقتضی صادر شود.
در پایان این نامه آمده است: ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند پ ماده ۱۹ همان قانون از جمله قوانین موضوعه در راستای بهره مندی از ظرفیت بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول بوده است.