افزایش کفایت سرمایه نهاد‌های مالی، پشتوانه‌ای برای سهامداران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداو سیما به نقل از بازار سرمایه، به تازگی سازمان بورس ابلاغیه‌ای در راستای افزایش حداقل سرمایه نهاد‌های مالی منتشر کرد، بر اساس مصوبۀ مورخ ۲۴ آبان ماه، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهاد‌های مالی تغییری اعمال کرد.

 

میثم فدایی مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه گفت: از آنجا که سازمان بورس، متولی نظارت بر نهاد‌های مالی است و این نهاد‌ها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهاد‌ها ایجاد شود به طور قطع با تبعات زیادی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی دیگر اگر سرمایه شرکت‌های سبدگردان کفاف فعالیت‌هایشان را ندهد، با مشکلات و خطرات اخلاقی رو به رو خواهند شد؛ بنابراین، این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منتشر شده است.

 

وی، با اشاره به مشکلات افزایش سرمایه در حوزه نهاد‌های مالی بیان کرد: در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه معضلی که با آن مواجه هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیدا کرده، اما هنوز شرکت‌های تامین سرمایه به این اندازه نرسیده اند.

 

فدایی اضافه کرد: با توجه به این که کفایت سرمایه تامین سرمایه‌ها تکمیل شده است، این شرکت‌ها تمایل زیادی به انجام فعالیت‌های جدید و بیشتر ندارند. براین اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت‌ها بیش از گذشته وجود دارد. نکته دیگر این که در شرایط کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازارگردان تشویق شده، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازارگردان تبدیل کرده است.

 

 

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه آماری از نهاد‌های مالی بازارسرمایه گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۴۸ سبد در بازارسرمایه وجود دارد که در حدود ۳۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان ارزش دارند. شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی به ارزش ۱۳۲ همت (هزار میلیارد تومان) دارای صندوق سرمایه‌گذاری هستند که ۲۴ درصد از کل صندوق‌های سرمایه گذاری را تشکیل می‌دهند. 

 

 

فدایی با اشاره به حجم بالای فعالیت نهاد‌های مالی، سرویس دهی مناسب آن‌ها را نیازمند وجود سرمایه‌هایی برای پوشش این فعالیت‌ها دانست و افزود: از بین ۲۶۷ صندوق اوراق بهادارِ فعال، ۱۴۲ صندوق معادل ۵۳ درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد. از سویی دیگر در حوزه صندوق‌های سهامی از ۵۴ «همت» صندوق سهامی، ۲۵ و نیم «همت»؛ همچنین در صندوق‌های با درآمد ثابت از ۳۹۶ همت، ۹۰ «همت»؛ و نیز در صندوق‌های کالایی از ۲ هزار و ۹۰۰ «همت»، ۱۲۰۰ «همت» یعنی معادل ۴۱ درصد از آن‌ها به شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی تعلق دارد.

 

 

وی تصریح کرد: در بازار سرمایه با ۴ موضوع در حوزه سبدگردانی رو به رو هستیم و از این رو لازم است در این حوزه نیز افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد. نخست این که با توجه به تعداد زیاد مجوز‌هایی که داده شده، افزایش رقابت بین سبدگردان‌ها وجود دارد. این موضوع سبب شده تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان‌ها کاهش پیدا کند.

 

فدایی ادامه داد: به دلیل شرایط نامناسب بازارسرمایه طی یک سال گذشته، برخی از سبدگردان‌ها زیان‌ده شده‌اند و احتمال دارد شرایط بازار تداوم داشته باشد. همچنین، با بالارفتن هزینه نیروی انسانی به دلیل تعداد مجوز‌هایی که داده شده با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار رو به رو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است.

 

وی گفت: با وجود تورم کشور هزینه‌های عمومی اداری سبدگردان‌ها افزایش پیدا کرده است و براین اساس اگر شرکت‌های سبدگردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک‌های خود افزایش سرمایه بدهند با اختلافات سهامداری رو به رو می‌شوند.

 

فدایی تاکید کرد: با توجه به عوامل یاد شده بالا، برای این که یک سبدگردان بتواند فعالیت‌های خود را تداوم دهد، و با چنین مشکلاتی رو به رو نشود، سرمایه شرکت‌های سبدگردانی را به میزان ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

 

 

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش حداقل سرمایه در شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز گفت: به دلیل توسعه اکوسیستم استارتاپی، هزینه نیروی انسانی در شرکت‌های پردازش مالی به شدت بالا رفته است، به طوری که هزینه‌های جاری ماهانه یک شرکت پردازش اطلاعات معمولی حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است.

 

وی افزود: از آنجا که در فعالیت‌های شرکت پردازش اطلاعات مالی، توسعه و تجاری سازی یک نرم افزار، حداقل به دو سال زمان نیاز دارد، براین اساس، افزایش حداقل سرمایه‌ها طوری در نظر گرفته شده است تا یک نهاد مالی حداقل بتواند تا دو سال تداوم فعالیت داشته باشد.

 

فدایی تصریح کرد: نهاد‌های مالی به دلیل میزان سودآوری که در سال گذشته داشته اند، اغلب مشکل خاصی با این افزایش حداقل سرمایه نداشتند، بیشتر مشکلات در این زمینه به مشکلات فرایندی باز می‌گردد. عده ای، نگران عقب افتادن درخواست‌های در صف انتظار دریافت مجوز بودند، اما قرار بر این شد تا بررسی مجوز‌ها به همان ترتیب قبلی و با در نظر گرفتن ابلاغیه جدید رعایت شود.

 

وی با اشاره به این که افزایش حداقلی سرمایه برای شروع فعالیت نهاد‌های مالی باید نقدی باشد، گفت: نهاد‌های مالی فعلی تا خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا این افزایش سرمایه را انجام دهند، زیرا در صورت عملی نشدن آن بعد از مهلت اعلام شده امکان لغو مجوز‌ها وجود دارد.