بیش از ۲۰ تن برنج پاکستانی و ایرانی درجه دو و سه که در انباری در غرب تهران در کیسههای برنج ممتاز ایرانی بسته بندی میشد، کشف شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پی گزارشهای مردمی به اتفاق گشت مشترک تعزیرات حکومتی در انباری متعلق به یکی از شرکتهای دولتی که اجاره داده شده بود، حضور یافتیم که در این انبار برنجهای پاکستانی از کیسه خارج و داخل کیسههایی با نشان برنج ایرانی ممتاز و فوق اعلا ریخته میشد.
در این انبار برنجهای درجه دو و سه ایرانی نیز به مقادیر بسیار زیادی موجود بود که پس از ترکیب با برنجهای پاکستانی در قالب برنج ممتاز ایرانی در کیسهها بسته بندی میکردند.
در این انبار مقادیر بسیار زیادی کیسه خالی چاپ شده با انواع نشانها از جمله طارم ممتاز، طارم محلی، طارم آستانه اشرفیه و برنج کشت دوم فوق اعلا موجود بود.
نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی که ما را در این گشت مشترک همراهی میکرد در مصاحبه با خبرنگار ما پس از بررسی برنجها گفت: هیچ کدام از این برنجها که ادعا میشود برنج مرغوب ایرانی است، صحت ندارد و برخی از این کیسهها کاملا خارجی و برخی تلفیقی از برنجهای ایرانی درجه دو و سه و خارجی است.
آقای حقیقت افزود: متهم پرونده ادعا میکند که این برنجهای خارجی را که در کیسههای ایرانی ریخته شده است به رستورانها ارسال میکند در حالی که این کار نوعی تقلب و کلاهبرداری است و متاسفانه رستوران هم دانسته یا ندانسته این برنجها را به عنوان برنج ایرانی طبخ میکند و مبلغ برنج ایرانی هم از مردم دریافت میشود.
نکته جالب اینکه این انبار در جاده مخصوص کرج و در یکی از شرکتهای دولتی به این فرد اجاره داده شده بود که در همین ارتباط رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران که ما را در این گشت همراهی میکرد با ابراز تاسف از این موضوع گفت: شرکتهای دولتی که انبارهایی در اختیار دارند باید مراقب باشند که به هرکسی انبار را اجاره ندهند.
آقای ناصر مدیحی افزود: ورود به شرکتهای دولتی برای بازرسان اتاق اصناف کمی دشوار است و واقعا تخلفی اگر در این انبارها صورت بگیرد از چشم بازرسان دور میماند.
در پی دستور اخیر رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت هرچه بیشتر بر بازار، در این گشت مشترک تعزیراتی نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند که آقای سالاریه یکی از نمایندگان سازمان در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: با شدت و حدت در کنار سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.
وی افزود: این موارد را حتما به محضر رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهیم رساند.
به گفته رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در این انبار علاوه بر تقلب به نوعی کلاهبرداری هم صورت میگرفت که بر همین اساس مقرر شد متهم پرونده به دستگاه قضایی معرفی شود.
در نهایت این انبار با نظارت اتحادیه بنکداران مواد غذایی پلمپ شد و آقای مناف زاده بازرس اتاق اصناف تهران نیز گزارش تخلف در این زمینه را به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جریمه به شعب تعزیرات حکومتی تهران برای رسیدگی ارسال کرد.
البته پیش از این هم ما در انبارهای حاوی برنجهای تقلبی حاضر شده بودیم، اما چون جرایم، بازدارندگی ندارد، شاید بعد از این هم مجدد شاهد این گونه تخلفات باشیم که در همین ارتباط اصلاح قوانین و به ویژه اصلاح قانون نظام صنفی ضروری به نظر میرسد.