رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) از رشد ۱۷۱ درصدی ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور و همچنین رشد ۳۰۶ درصدی منابع تامین مالی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در دولت دوازدهم خبر داد.
وی با اشاره به نقش بیش از پیش انرژیهای تجدیدپذیر در دوران مواجهه با پدیده خشکسالی و کمبود منابع گازی، افزود: در زمان آغازبهکار دولت دوازدهم، مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود ۳۳۲ مگاوات بوده است که این ظرفیت در تیرماه سال ۱۴۰۰ همزمان با پایان دولت دوازدهم به ۹۰۳ مگاوات رسیده، یعنی رشدی معادل ۱۷۱ درصد را داشته است و البته این روند در حوزه انرژی خورشیدی سرعت بیشتری به خود گرفته و بیش از سایر اشکال انرژی تجدیدپذیر پیشرفت کرده است.
معاون وزیر نیرو بیشترین میزان نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۵ را متعلق به نیروگاههای بادی با ظرفیت ۱۹۱ مگاوات دانست و گفت: این عدد اکنون به ۳۰۹ مگاوات رسیده است.
رئیس سازمان ساتبا از رشد ظرفیت نیروگاههای خورشیدی از ۳۰ مگاوات به ۳۸۴ مگاوات خبر داد و آن را نشاندهنده نگاه توسعهای نیروگاههای تجدیدپذیر دانست و افزود: با توجه به شرایط کشور ما از پتانسیل خورشیدی بهتر از پتانسیل سایر منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کردهایم.
ساتکین اضافه کرد: تنوع رشد نیروگاههای تجدیدپذیر موید این مطلب است که ما توانستهایم از تمام ظرفیت توسعه این نیروگاهها بهویژه خورشیدی و بادی و حتی زیستتوده، بازیافت تلفات حرارتی، برقآبی کوچک و توربین انبساطی استفاده کنیم.
وی دومین دستاورد کسبشده در حوزه تجدیدپذیر را مربوط به حوزه اعتبارات و منابع مالی دانست و گفت: در سال ۱۳۹۸ تنها منبع موجود مربوط به ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق بوده که طی آن مبلغی معادل ۴۶۷ میلیارد تومان اختصاص یافته بود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر رشدی معادل ۳۰۶ درصد را شاهد هستیم.
رئیس ساتبا ادامه داد: در سال گذشته نیز عملیسازی استفاده از دو ظرفیت اصلی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف آغاز شد که در نتیجه آن امسال ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش منابع تامین مالی را داشتهایم و این موضوع نشان میدهد در مکانیزمهای ساز و کاری نیز سازمان ساتبا بهخصوص در حوزه تامین منابع مالی توانسته است موفقیتهای خوبی را بهدست آورد.
معاون وزیر نیرو در ادامه، از تعرفهگذاری خرید و صادرات برق تجدیدپذیر برای نخستین بار، فعالسازی پروژه برق امید با محوریت تامین برق مشترکان پرمصرف بخش خانگی، سرعتبخشی توسعه سامانههای کوچک خورشیدی، انعقاد تفاهمنامه با شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بهمنظور فعال شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای نخستین بار و تاسیس صندوق ملی حمایت از محیط زیست برای انرژیهای تجدیدپذیر پیرو مبادله تفاهمنامهای با سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده در ۲ سال اخیر یاد کرد و افزود: توجه ویژه به مصوبه تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمانهای اداری از منابع تجدیدپذیر، توسعه راهکار استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان منابع تامین برق مراکز استخراج رمزارزها، شناسایی مناطق پرپتانسیل احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و ارائه بستههای حمایتی، بهروزرسانی قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، تدوین کتابچه قوانین ومقررات برای سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیر، توسعه سامانههایی بهعنوان راهکارهای ساز و کاری برای مدیریت یکپارچه فرآیند سرمایهگذاری نیروگاههای تجدیدپذیر، فعال شدن شرکتهای خصوصی برای توسعه این نوع از نیروگاهها، تهیه دستورالعملها و روشهای اجرایی متنوع، رفع موانع واردات پنلهای خورشیدی و اصلاح تعرفهای گمرکی بهعنوان یکی از مشکلات پیش روی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای توسعه تجدیدپذیرها بهصورت ریالی، همکاری با پژوهشگاه نیرو برای بومیسازی تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.