کشف گور‌های جمعی اجساد کودکان بومی در کانادا، کشور‌های مختلف جهان را مجاب کرده تا دولت اوتاوا را پاسخگو کنند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: روز پنج‌شنبه، ۲۷ می ۲۰۲۱ (۶ خرداد ۱۴۰۰)، خبری در کانادا منتشر شد که تمام دنیا را در شوک فرو برد و پایه های کلیسای کاتولیک را لرزاند. کشف بقایای جسد ۲۱۵ کودک در محل سابق مدرسه‌ی شبانه‌روزی «کاملوپس» که فرزندان بومیان کانادا در آن نگهداری می‌شدند تصویری شفاف درباره تاریخ سرد و تاریک کانادا در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت.
«جاستین ترودو»، نخست‌وزیر کانادا این خبر را یادآوریِ دردناکی درباره‌ی فصل ننگ‌باری از تاریخ کشورش توصیف کرد. اگرچه مقامات محلی کانادا می‌گویند آن‌چه که کشف شده، صرفاً مدرکی از واقعیتی است که برای همه بدیهی بوده است، اما بار دیگر فشار‌ها بر کلیسای کاتولیک و نقشش در تاسیس مدارسی که در پی ترویج مسیحیت در میان بومیان آمریکای شمالی بود افزایش یافته است.
نقض حقوق بشر در کانادا سابقه ای طولانی و همچنان ادامه دارد. بومیان کانادا هنوز از حقوق اولیه خود محرومند و گزارش ها نشان می دهد آنها در کانادا دسترسی به آب آشامیدنی سالم، و تأسیسات بهداشتی ندارند. چندپارگی فرهنگی و نژادپرستی آشکار در جامعه کانادا به وضح دیده می شود و ظلم ساختارمند علیه اقلیت‌های نژادی، مذهبی و قومیتی همچنان در شهر‌های مختلف این کشور قابل مشاهده است. مهاجران به ویژه مسلمانان هم، با خشونت چشمگیر پلیس و نیرو‌های امنیتی روبرو هستند که این حساسیت‌های غیرمتعارف و متهم کردن این افراد بر اساس معیار‌های مذهبی و نژادی است.
نقض گسترده حقوق بومیان در کانادا
کانادا، کشور مدعی در عرصه حقوق بشر، در حالی ادعا‌های متعدد خود مبنی بر مسئولیتش در قبال رعایت حقوق بشر توسط کشور‌های مختلف را فریاد می‌زند که نگاهی به وضعیت حقوق بشر در عرصه داخلی این کشور، عمق تهی بودن این ادعا‌ها و استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری دولت «اتاوا» را آشکار می‌کند. بومیان کانادایی که با بحران دیرپا و لاینحل قتل و گم شدن زنان و دختران بومی در دهه‌های پی در پی مواجه هستند، از دسترسی به ساده‌ترین نیاز‌های اولیه خود نیز محروم شده اند.
مشکل آلودگی آب آشامیدنی به سم جیوه، نادیده گرفتن زبان‌های بومی، تبعیض عمدی علیه بومیان در دریافت خدمات دولتی و حمایتی و تصرف اراضی آنها، از مواردی هستند که تاکنون بار‌ها مورد انتقاد شدید مجامع بین المللی و بی توجهی کانادا قرار گرفته است. گذشته از بی توجهی دولت کانادا به حقوق زنان بومی، موضوع‌های خشونت گسترده و مرگبار علیه زنان و دختران در این کشور، تبعیض جنسیتی و عقیم سازی اجباری زنان و دختران بومی، عمده‌ترین مصادیق نقض حقوق زنان در این کشور به اصطلاح مدعی حقوق بشر است. همچنین گزارش‌های مستقل از وضعیت حقوق بشر در کانادا، نشان دهنده بحران تبعیض علیه سیاه پوستان و افراد بومی در ساختار کیفری و پلیس این کشور است.
طبق آمار‌های به دست آمده ۱۱۴ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کانادا زندانی هستند (یکی از بالاترین تعداد زندانیان در میان کشور‌های پیشرفته)، ۴۱.۱ درصد از زنان زندانی در زندان‌های فدرال، زنان بومی هستند (گزارش سالانه دفتر مأمور تحقیق و رسیدگی به امور زندان‌های کانادا)، ۲۶ درصد از کل زنان دربند، زنان بومی هستند. (زنان بومی فقط ۴ درصد از جمعیت زنان را تشکیل می‌دهد). از سال ۲۰۰۹ تا کنون تعداد زندانیان زن بومی ۷۳.۸ درصد افزایش داشته است. ۷۲ درصد از این زنان هنگام بازپرسی اعلام کرده‌اند که در کودکی مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند.
۹۷.۳ درصد از زنان بومی دربند (تقریباً همه آنها) درگیر مشکلات و اختلالات روحی و روانی هستند. با اینکه بومیان ۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما ۳۰ درصد از زندانیان بومی هستند. همچنین ۸ درصد از زندانیان سیاه‌پوست هستند، در حالی که فقط ۳ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند. حبس افراد دارای اختلالات ذهنی و روانی در سلول‌های انفرادی و عدم دسترسی آنها به درمان مناسب، شیوع کرونا و اعتصاب غذای زندانیان در کبک از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور مدعی حقوق بشر است. همچنین دولت کانادا شرایطی شبیه به شکنجه‌گاه را برای پناهجویان فراهم کرده است. (بدون جرم تفهیم شده گاهی بیش از یکسال در بازداشت به سر می برند).
وضعیت اقلیت‌های دینی به ویژه مسلمانان و یهودیان که قربانیان جرائم متعصبانه و تبعیض هستند، مناسب نیست (تبعیض در مورد مسلمانان بیشتر از یهودیان است). کانادا نتوانسته معضلات مربوط به جوامع چندفرهنگی را حل و فصل کند و نژادپرستی آشکار در جامعه کانادا به وضح دیده می شود و ظلم ساختارمند علیه اقلیت‌های نژادی، مذهبی و قومیتی همچنان در شهر‌های مختلف این کشور قابل مشاهده است.
تبعیض‌ها و مشکلاتی که مردمان بومی کانادا با آنها روبه‌رو هستند، باعث شده میزان خودکشی در میان جمعیت بومی این کشور نسبت به دیگر شهروندان، بیشتر باشد؛ طبق بررسی‌های انجام شده، میزان خودکشی افراد بومی سه برابر بیشتر از غیر بومیان کانادا است. به همین منظور گزارشی توسط "سازمان آسیب‌های اجتماعی" کانادا میان سال های ۲۰۱۱ تا اوایل ۲۰۱۷ انجام شده است که نشان می‌دهد نرخ خودکشی در میان افراد بومی سه برابر غیر بومیان است؛ طبق این گزارش سالانه ۲۴.۳ نفر در ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت بومیان به دلایل مختلف دست به خودکشی می‌زنند؛ این درحالی است که نرخ خودکشی در میان افراد غیر بومی، ۸ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین این گزارش بیان می‌کند که میزان خودکشی در میان سنین ۱۵ تا ۲۴ سال در میان جمعیت بومیان بیشتر از سایر سنین است و این نشان می‌دهد که نوجوانان و جوانان بومی بیشتر از سایرین در معرض خودکشی قرار دارند.
بحرانی که اکنون در کانادا سر باز کرده است، ناشی از سیاست‌های پوسیده و متحجرانه حکام کانادا طی قرن‌های نوزدهم و بیستم میلادی است که طی آن ۱۵۰ هزار کودک بومی این کشور با همکاری کلیسا در راستای سیاست جذب بومیان در جوامع سفیدپوست، جلوگیری از ترویج زبان و سنت‌های مادری و تربیت آنها به شیوه‌ای تحمیلی، به زور از خانواده‌های خود جدا و به مدارس شبانه‌روزی فرستاده شدند؛ بسیاری از کودکان حاضر در این مدارس دچار سوءتغذیه شدند و مورد آزار قرار گرفتند. برآورد شده است حداقل ۴ هزار نفر از این کودکان بر اثر بیماری، کمبود مراقبت و اذیت و آزار‌های سیستماتیک جان خود را از دست داده‌اند.
نسل کشی فرهنگی در کانادا
مدرسه شبانه‌روزی «کملوپس» یکی از بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی تحت اداره دولت و نهاد‌های مذهبی کانادا در فاصله سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۹۹۶ بوده است. هدف از دایرکردن این مدارس جداسازی کودکان بومی از فرهنگ و خانواده‌های خود و گرویدنشان به دین مسیحیت بوده است که این اقدام مصداق بارز نقض حقوق بشر در جهان محسوب می شود. دولت کانادا در عذرخواهی رسمی سال ۲۰۰۸ خود به خاطر سیاست سلب‌هویت کودکان بومی، اعتراف کرد که بدرفتاری فیزیکی و سوءاستفاده جنسی از این کودکان، که برخی از آنها تنها سه سال داشتند، در مدارس شبانه‌روزی کانادا فوق‌العاده فراگیر بوده است. دولت ترودو، سال ۲۰۱۹، همچنین اذعان کرد که آن‌چه در مدارس شبانه‌روزی رخ داده، مصداق بارز نسل‌کشی بوده است.
از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم، مدارسی در کانادا تأسیس شدند که هدف آن انطباق کودکان بومیان این کشور با جامعه‌ی سفیدپوست مهاجر بود. حضور کودکان بومی در این مدارس الزامی بود؛ به عبارت دیگر، مقامات کانادایی این کودکان را از خانواده‌های خود جدا می‌کردند و به مدارس شبانه‌روزی می‌بردند. در این مدارس نه‌تن‌ها تمامی این کودکان از استفاده از زبان مادری و عمل به سنت‌های بومی خود محروم می‌شدند، بلکه بسیاری از آنها حتی در همین مدارس به علت‌های مختلف جان خود را از دست می‌دادند. آمار‌ها حکایت از آن دارد که بین دهه‌های ۱۸۴۰ تا ۱۹۹۰، تعداد ۱۵۰،۰۰۰ کودک بومی در کانادا به زور به مدارس شبانه‌روزی منتقل شدند. سال ۲۰۱۹ میلادی، دولت کانادا بالاخره نام ۲۸۰۰ کودک بومی را افشا کرد که در مدارس شبانه‌روزی این کشور فوت کرده بودند. این در حالی است که ارقام مختلفی برای تعداد کل کودکانی که در مدارس شبانه‌روزی کانادا جان سپرده‌اند، ذکر شده است، که تا ۶۰۰۰ نفر نیز می‌رسند. ناگفته پیداست که این رقم، صرفاً تعداد کودکانی است که اجساد آنها در کانادا شناسایی شده‌اند؛ و آمار دقیقی درباره‌ی کودکانی وجود ندارد که هنوز از سرنوشت یا بقایای پیکر‌های آنها اطلاعی در دست نیست.
«کادموس دلمور» رییس گروه بومی کانادایی که به دنبال کشف گور کودکان بومی است گفت: ”در سال‌های ۱۹۶۰ ممکن است این گور‌ها سنگ و نشانه داشته‌اند، اما نمایندگان کلیسای کاتولیک این نشانه‌ها را حذف کرده‌اند و اکنون این گور‌ها بی‌نام و نشان هستند. ما با استفاده از رادار نفوذ پذیر در خاک، بیش از ۶۰۰ گور بی‌نام و نشان پیدا کردیم. ما به جست و جو ادامه خواهیم داد و تا زمانی که تمام فرزندان خود را پیدا نکرده‌ایم به تلاش‌ها ادامه خواهیم داد “.
«مورای سینکلر» سناتور سابق کانادایی و یکی از اولین قضاتِ بومی این کشور، هشدار داده که "حقایقِ کشف نشده" این مدارس، به احتمال زیاد به مراتب ویرانگر‌تر از آن چیزی هستند که بسیاری از مردم و شهروندان کانادایی فکر می کنند. از جمله این حقایق می توان به کشتار عمدی کودکانِ بومی به دستِ کارکنان مدارس و همچنین انجام پنهانکاری گسترده در مورد قتل این کودکان، اشاره کرد. در این راستا سینکلر خواستار انجام تحقیقات مستقل شده (تحقیقاتی که عاری از هرگونه نفوذ دولتی باشند) باشد. تحقیقاتی که در چهارچوب آنها بشود به طور رسمی و بدون هرگونه مانعی، شاهدان را احضار کرد و حقایق جنایت ها علیه بومیان در کانادا را به وضوح مطرح کرد.
با افزایش فشار افکار عمومی جهانیان پاپ فرانسیس سکوت خود را درباره کشف گور جمعی کودکان بومی کانادا در یک مدرسه کاتولیک شکست. پاپ عذرخواهی نکرد، اما ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان این کودکان گفت که این حادثه او را متاثر کرده است. فرانسیس اطمینان داد که کلیسای کاتولیک برای روشن شدن این موضوع با نهاد‌های دولتی کانادا از نزدیک همکاری خواهد کرد. واکنش پاپ در اصل به سخنان نخست‌وزیر کانادا بوده است که از کلیسای کاتولیک خواسته بود مسئولیت مرگ ۲۱۵ کودک بومی کانادایی را بپذیرد.
نتیجه گیری
در طول سالیان متمادی مواردی، چون نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها و بومیان، وجود نابرابری‌های اجتماعی، نفی حقوق اساسی فردی همچون حق زندگی، آزادی و امنیت، وجود مفاد تبعیض‌آمیز و ناقض حقوق بشر در قوانین اساسی و موضوعه و نظایر آن، باعث ناتوانی دولت کانادا در اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر شده است. هم اکنون کشور‌های مختلف جهان دولت کانادا را ترغیب می کنند تا به حقوق بومیان این کشور احترام بگذارد. هنوز شوک ناشی از کشف گور جمعی حاوی بقایای اجساد ۲۱۵ کودک بومی در ایالت «بریتیش کلمبیا» و اخبار و تحلیل‌های مربوط به آن فروکش نکرده بود که رسانه‌ها از کشف هولناک یک گور جمعی دیگر حاوی اجساد ۷۵۱ کودک در نزدیکی یک مدرسه شبانه‌روزی در ایالت «ساسکا‌چوان» این کشور خبر دادند.
کشف گور‌های جمعی اجساد کودکان بومی در کانادا، کشور‌های مختلف جهان را مجاب کرده تا دولت اوتاوا را پاسخگو کنند و چین، ایران، روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا خواستار تحقیق سازمان ملل متحد درباره این فاجعه شدند. نماینده چین در سازمان های بین المللی مستقر در ژنو سوئیس در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر بومیان ساکن کانادا در حاشیه چهل و هفتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نمایندگی از چندین کشور از جمله روسیه و ایران از کانادا خواست بلافاصله دست از نقض حقوق این گروه از شهروندان خود بردارد. «جیانگ روی» در این نشست گفت: «از کانادا می‌خواهیم ضمن بررسی جامع و بی طرفانه همه موارد نقض حقوق بشر در میان بومیان این کشور به ویژه پرونده اجساد کودکان مدرسه شبانه روزی، عاملان این جنایت را پای میز محاکمه بکشاند و باعث آرامش بازماندگان قربانیان شود.»
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است
پژوهشگر: علی ظریف