سعد حریری، شب گذشته با حضور در کاخ بعبدا لیست هفتاد و هفتمین کابینه این کشور پس از استقلال را متشکل از ۲۴ وزیر تقدیم میشل عون رئیس جمهور کرد.
دیداری کوتاه که در فضایی سرد انجام شد و نشانه‌ای از انعطاف در اظهارات سعد حریری دیده نشد. او در پاسخ به درخواست میشل عون برای همکاری در جهت نجات کشور فقط گفت:" این لیست من است. شما می‌توانید بپذیرید یا رد کنید. "
حریری در این دیدار در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر مشورت در مورد چهره‌های جدید معرفی شده، برای میشل عون فرصتی ۲۴ ساعته تعیین کرد و گفت:" نه ... فردا"
حریری در طی ۹ ماه گذشته دست کم شش بار لیستهایی را برای تشکیل کابینه به رئیس جمهور ارائه کرده بود ، ولی به دلیل رویکرد خاص حریری در انتخاب وزراء و رعایت نکردن ترکیب طایفه‌ای در کابینه با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد.
منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری، تنها تغییرات اعمال شده در لیست کابینه حریری را افزوده شدن شش فرد به لیست‌های هجده نفره قبلی اعلام کرده اند که سه وزیر مسیحی، شامل یک فرد نزدیک به حزب ملی گرای سوری و دو فرد با انتخاب حریری است. همچنین سه مسلمان هم شامل یک سنی، یک شیعه و یک فرد دروزی به لیست قبلی اضافه شده است.
کاخ ریاست جمهوری در نخستین واکنش به لیست ارائه شده، ضمن ابراز ناخرسندی ضمنی از ترکیب افراد ارائه شده اعلام کرده که رئیس جمهور در حال بررسی این لیست است و اعلام موضع در قبال لیست پیشنهادی حریری را به اتمام بررسی‌ها موکول کرده است.
این موضع کاخ ریاست جمهوری مبنی بر بررسی لیست، برخلاف دفعات گذشته که لیست ارائه شده سریعا رد می‌شد برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر احتمال تشکیل کابینه و خروج دود سفید از کاخ بعبدا را تقویت کرده است. این درحالی است که منابع نزدیک به روزنامه الدیار اعلام کرده اند حزب الله هیچ فردی را برای حضور در کابینه به حریری معرفی نکرده است.
روزنامه النهار از رسانه‌های نزدیک به جریان غربی – عربی در شماره امروز خود عبور از بحران را در حد یک معجزه توصیف کرد و نوشت:" لیست جدید کابینه در آستانه تصمیم حریری برای انصراف از تشکیل کابینه اعلام شد و این آخرین تلاش او برای تشکیل دولت است. "
روزنامه الاخبار با خوش بینی نسبت به تایید لیست پیشنهادی سعد حریری از سوی رئیس جمهور نوشت:" لیست جدید از سوی حریری پس از مشورت‌های فشرده در قاهره ارائه شد، او در این لیست توجهی به بخشی از توافقات در مورد ترکیب کابینه نکرده و مخالف هرگونه بحث در این زمینه است. "
سعد حریری پس از انفجار ابهام آلود بندر بیروت و تشدید اعتراضات خیابانی و در نهایت استعفای حسن دیاب پس از رایزنی‌های پارلمانی، در آبان سال گذشته با رای ۶۵ نفر از نمایندگان مجلس، مامور تشکیل کابینه شد.
وی در ۹ ماه گذشته آگاهانه به بهانه تشکیل دولتی غیرحزبی، نام کسانی را در لیست وزرای خود می‌گنجاند که پیش از ارائه لیست به رئیس جمهور مشخص بود که به دلیل فقدان توازن ترکیب طایفه ای، لیست یادشده شانسی برای پذیرش از سوی میشل عون ندارد.
محافل سیاسی و رسانه‌ای لبنان، فشار‌های عربستان، امریکا و فرانسه را عامل اصلی فقدان توازن در کابینه پیشنهادی حریری می‌دانند؛ رویکردی که هدف اصلی آن، حذف حزب الله و همپیمانانش از کابینه لبنان و بی توجهی به رای و خواست مردم در پارلمان این کشور بود.
در این میان، حزب الله هیچگاه درصدد کسب کرسی‌های وزارتی نبوده و نیست و همواره از این حق خود به سود همپیمانانش گذشت کرده است. تنها مطالبه جدی حزب الله در روند تشکل تمامی کابینه ها، حفظ ثلث ضامن برای جلوگیری از تصمیم گیری‌های یکجانبه در کابینه بوده و هست.
محور غربی – عربی از ابتدای پیروزی محور مقاومت در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ درصدد کارشکنی در روند فعالیت مجلس و دولت برآمده از خواست مردم لبنان بود، و با ایجاد جنگ روانی، رفع تمام کم و کاستی‌هایی را که سیاستمداران فاسد این کشور طی سه دهه گذشته عامل ایجاد آن بودند، از دولت مستقر مطالبه کرد. به گونه‌ای که کمتر از یک سال بعد از انتخابات پارلمانی با شکل گیری اغتشاشات گسترده خیابانی، مصطفی ادیب نخست وزیر مستقر مجبور به استعفا شد و پیگیری قضایی سیاستمداران فاسد هم راه به جایی نبرد.
گام بعدی محور غربی- عربی برای بحران آفرینی در مسیر کار پارلمان جدید و حسن دیاب که پس از مصطفی ادیب عهده دار منصب نخست وزیری شده بود، شعله ورکردن آتش اعتراضات خیابانی پس از انفجار ابهام آلود بندر بیروت بود، به طوری که دیاب نیز وادار به استعفا شد.
گام سوم محور غربی – عربی با مداخله فرانسه، عربستان و امارات متحده عربی، تشدید خلاء سیاسی با استفاده از سعد حریری به عنوان مسئول تشکیل کابینه جدید بود و حالا پس از ۹ ماه خلاء سیاسی و درحالی که کشور در آستانه فروپاشی است، حریری درصدد انصراف از تشکیل کابینه است تا یکی دیگر از پازل‌های محور غربی – عربی در صحنه شطرنج سیاسی لبنان عملیاتی شود؛ بازی خطرناکی که معیشت مردم را برای حذف حزب الله از صحنه سیاسی گرو گرفته است.
همزمان با این تحولات و در سایه تشدید مشکلات معیشتی و بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی به تورم افسارگسیخته، کمبود شدید دارو و خدمات درمانی، قطع گسترده آب و برق و مشکلات عدیده معیشتی، محور غربی – عربی با محوریت سمیر جعجع، رهبر حزب قوات لبنانی و همراهی سفرای عربستان، فرانسه و امریکا در صدد ترسیم مطالبات بعدی سوار بر موج اعتراضات خیابانی هستند.
عربستان سعودی و فرانسه ارائه هر گونه کمک بشردوستانه به لبنان برای خروج از بحران کنونی را مشروط به حذف حزب الله از کابینه و خلع سلاح مقاومت کرده اند و مانع اصلی رسیدن کمک‌های جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین برای کمک به بهبود اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور هستند.
عربستان، فرانسه، امریکا و امارات متحده عربی به عنوان بازیگران خارجی عرصه سیاسی لبنان هنوز فردی را به عنوان جایگزین سعد حریری برای تشکیل کابینه معرفی نکرده اند، اما در جلسات مشترکی با سمیر جعجع در حال بررسی اوضاع برای حمایت از او به منظور تصدی ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲ هستند.
محافل سیاسی و مطبوعاتی لبنان معتقدند اقدامات عربستان برای لغو ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از لبنان که پیش از این به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر اعمال شده با هدف تاثیرگذاری بر روند انتخابات پارلمانی آینده حذف خواهد شد. انتخاباتی که گفته می‌شود یکی از مهمترین و حساس‌ترین انتخابات پارلمانی پس از امضای توافقنامه طائف است؛ روندی که بسترساز بازگشت مجدد فرانسه و امریکا به لبنان خواهد بود.
در شرایط کنونی در صورت کناره گیری حریری از تشکیل کابینه، گمانه زنی‌ها حاکی از نزدیک شدن مجدد نجیب میقاتی به کاخ نخست وزیری است. محافل رسانه‌ای از پیشرفت رایزنی‌ها برای قبول مسئولیت تشکیل کابینه از سوی او خبر داده اند.
در شرایط کنونی، سه سناریو پیش رو قرار دارد: در سناریوی نخست، حریری از تشکیل کابینه عذرخواهی می‌کند و دولت «پیشبرد امور» به ریاست حسن دیاب تا برگزاری انتخابات پارلمانی به کار خود ادامه می‌دهد. در سناریوی دوم پس از مدت کوتاهی، فرد دیگری برای تشکیل کابینه معرفی می‌شود و با یک شوک مثبت، کابینه تشکیل خواهد شد با این فرض که هنوز هیچ جایگزینی برای حریری معرفی نشده است و احتمالا فردی خارج از سیاستمداران اهل سنت معرفی خواهد شد. در سناریوی سوم هم نجیب میقاتی مامور تشکیل کابینه می‌شود.
با این وصف، با توجه به اینکه برخی منابع، پیش از این از عدم تمایل نجیب میقاتی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ خبرداده بودند، در صورتی که وی مامور تشکیل کابینه شود، پلی برای اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی لبنان، تدوین قانون جدید انتخابات و حرکت به سمت لغو نظام طایفه‌ای خواهد بود.