نظام طایفه‌ای لبنان یک گام تا فروپاشی ...

نظام سیاسی لبنان از سال ۱۹۸۹ و پس از فرونشستن آتش جنگ داخلی این کشور براساس توافقنامه طائف اداره می‌شود، توافقنامه‌ای که سران جریان‌های سیاسی لبنان در نشست طائف عربستان بر آن توافق کردند، براساس این توافقنامه مناسب حکومتی براساس سهم هریک از طوایف لبنانی مشخص شد و منصب ریاست جمهوری به طایفه مسیحیان این کشور، ریاست مجلس به شیعیان و نخست وزیری هم به طایفه اهل سنت رسید، به طبع همین توافقنامه ۱۲۸ کرسی پارلمانی هم بین طوایف تقسیم شد، به گونه‌ای که نیمی از کرسی‌ها سهم مسیحیان و نیم دیگر سهم مسلمانان شد که هریک از طوایف سهمی مشخص از کرسی‌های پارلمانی گرفتند، علاوه براین مناصبی همچون فرمانده ارتش، ریاست بانک مرکزی و حتی ترکیب لیست وزرای کابینه نیز باید براساس ترکیبی متوازن از طوایف طراحی شود.

نظام طایفه‌ای در لبنان در طول سه دهه گذشته فراز و فرود‌هایی داشته که ماحصل آن وضعیت کنونی این کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، نخستین هجمه به پیمان طائف بعد از ترور رفیق حریری آغاز شد به گونه‌ای که جریان‌های غرب گرای لبنانی پس از این ترور انگشت اتهام خود را به سوی سوریه نشانه رفتند کشوری که براساس پیمان طائف با حضور نظامی در لبنان مسئولیت حفظ آتش بس و نظارت بر حسن اجرای این توافقنامه را برعهده داشت.

این هجمه در سال ۲۰۰۵ سرانجام به ترک نظامیان سوریه از لبنان منجر شد، جریان‌های سیاسی این کشور به دو گروه حامیان و مخالفان نظام سوریه تقسیم شدند و دو گروه هشت مارس و ۱۴ مارس در فضای سیاسی این کشور شکل گرفت که یک گروه حامی مقاومت و نظام سوریه و گروه دیگر خون خواه رفیق حریری و البته تحت امر محور غربی- عربی بود.

لبنان طی ۱۶ سال گذشته و پس از ترور رفیق حریری با بازیگری این دو جریان سیاسی به پیش رفت و رویدادی همچون جنگ ۳۳ روزه را پشت سر گذاشت، رویدادی که با پیروزی حزب الله در این جنگ به تقویت جبهه مقاومت، فراگیر شدن فرهنگ مقامت در اقوام و طوایف لبنانی و تقویت جایگاه محور هشت مارس در این کشور منجر شد، اوج این مقبولیت در پیروزی جریان‌های حامی مقاومت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ مشهود بود.

در کنار این رویداد جریان ۱۴ مارس متشکل از گروه‌های نزدیک به محورغربی – عربی با اتکا به پرونده ترور رفیق حریری در دادگاه بین المللی از این پرونده به عنوان اهرمی برای فشار بر مقاومت نزد افکار عمومی و مخدوش کردن پایگاه مردمی آن استفاده کردند روندی که نتیجه‌ای جز فرصت سوزی برای این کشور نداشت.

حالا بعد از گذشت ۱۶ سال نظام طایفه‌ای حاکم بر این کشور در آستانه فروپاشی است، سونامی که بسیاری از سیاستمداران فاسد، مافیای اقتصادی و احزاب وابسته به طرف‌های خارجی را در امواج خروشان خود غرق خواهد کرد و نظم نوینی را به دور از نگاه تنگ نظرانه طایفه‌ای جایگزین آن می‌کند.

وضعیت فاجعه بار اقتصادی

کاهش فاجعه بار ارزش پول ملی، کوچک شدن حجم اقتصاد و کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش شمار بیکاران، عدم دسترسی مناسب به پوشش بیمه خدمات درمانی، بحران تامین خدمات آب و برق، کمبود سوخت و... معضلاتی است که زندگی را برای شهروندان لبنانی بسیار سخت‌تر از گذشته کرده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش پول ملی لبنان طی دو سال گذشته از ۱۵۰۰ لیره به ازای هر دلار به ۱۸ هزار لیره افزایش یافته است که حاکی از افت ۱۲ برابری ارزش پول ملی این کشور است که در طول سه دهه اخیر بی سابقه است.

حاصل این افت ارزش پول ملی در کنار ناتوانی بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و حذف یارانه‌ها، سونامی تورمی ایجاد کرده که در حال حرکت به سمت سفره مردم است.

تولید ناخالص داخلی لبنان در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۵ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۲۰ با افتی ۴۰ درصدی به ۳۳ میلیارد دلار رسید و پیش بینی تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۱ حاکی از کاهشی نیم درصدی است.

براساس آمار سازمان جهانی غذا ۴۱ درصد خانواده‌های لبنانی هم اکنون قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی و تامین سه وعده غذای روزانه نیستند. طی سه سال گذشته میزان خانوار‌های فاقد پوشش خدمات درمانی از ۲۵ درصد به ۳۶ درصد رسیده است و براساس آمار سازمان جهانی کار نرخ بیکاری در این کشور از ۳/۱۱ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۹/۳۶ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است، به عبارتی نرخ بیکاری سه برابر شده است و با توجه به کاهش حجم اقتصاد این رقم در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۴۱ درصد خواهد رسید. ارقامی فاجعه بار که که لبنان از لحاظ اقتصادی اجتماعی و به تبع آن از لحاظ سیاسی در آستانه فروپاشی قرار داده است.

شهروندان لبنانی امروز علاوه بر بحرانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه بهداشت، دارو و درمان با آن دست به گریبان هستند، در حوزه برق در اکثر مناطق برق دولتی حداکثر دو تا سه ساعت برقرار است و مابقی نیاز با مولد‌های برق تامین می‌شود که در این حوزه هم تامین سوخت با چالش مواجه است، در این میان دولت در تمام این بخش‌ها قادر به نقش آفرینی نیست و مردم برای تامین کالا‌های اساسی با مشکل جدی مواجه هستند و کالا‌ها با حجم عمده احتکار می‌شود.

نظام سیاسی گروگان مافیای فاسد

در بعد سیاسی تقابل سعد حریری و جبران باسیل مانع از تشکیل دولت در یکسال گذشته شده است به گونه‌ای که هیچ یک از این دو گروه حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند. به نظر می‌رسد نظام سیاسی لبنان به بن بست رسیده است نظامی که برآمده از توافق طائف است و دیگر پاسخگوی نیاز جامعه لبنان نیست.

مردم لبنان دیگر این نظام را نمی‌پسندند و هرآنچه که در قالب این نظام حاصل شده است از جمله دو گانه هشت مارس و ۱۴ مارس دیگر بی معناست، تحولات سیاسی لبنان را دیگر نمی‌توان در قالب این دو گانه ارزیابی کرد و آرایش سیاسی به کلی تغییر کرده است.

شرایط پیش رو بیانگر آشفتگی بی سابقه‌ای است که تمام شئونات شهروندان لبنانی را درگیر خود کرده و نظام لبنان در مقابل کارتل‌های فساد و قدرت‌های خارجی مداخله گر در حال فروپاشی است. بحران سیاسی -اقتصادی حاکم بر لبنان را باید حاصل رویکرد محور غربی-عبری و عربی در قبال محور مقاومت در طول سه سال اخیر ارزیابی کرد.

تهدیدات سه گانه پیش روی محور مقاومت

تهدیدات پیش روی محور مقاومت در سه سطح قابل ارزیابی است؛ نخستین تهدید در سطح دفاعی و امنیتی بود که اوج آن با اشغال عراق و شکل گیری و تقویت گروه‌های مقاومت حادث شد و محور مقاومت نشان داد که در این حوزه قادر به ایجاد یک توازن و بازدارندگی است.

سطح دوم تهدید در حوزه سیاسی و فشار‌های منطقه‌ای و بین المللی در پرونده‌های موجود در مجامع بین المللی در ائتلاف سازی‌های منطقه‌ای درگیری‌هایی بود که همچنان ادامه دارد، از جمله این تهدیدات می‌توان پرونده‌هایی همچون برجام در ایران، دادگاه بین المللی رفیق حریری در لبنان و یا حمایت محور غربی - عربی از گروه‌های معارض در سوریه اشاره کرد که در تمامی این پرونده‌ها گروه‌های مقاومت توانسته بود یک سری راه حل‌های میانه برای آن پیدا کنند.

اما سومین سطح تهدیدات پیش روی محور مقاومت تهدید اقتصادی است؛ این سطح از تهدید در دوره ترامپ تشدید شد و متاسفانه اثر گذار هم بود و به نظر می‌آید که محور مقاومت هنوز برای این بخش راهکار موثری پیدا نکرده است.

این سطح آسیب پذیری، عراق و سوریه در قالب مشکلات معیشتی مردم مشهود است، اما این تهدید در لبنان در قالب تحریم حزب الله و بانک‌های کشور اجرایی شده است، ضمن اینکه پیامد‌های تحریم سوریه در قالب قانون سزار دامنگیر لبنان هم شده است. این سطح از تهدید اقتصادی یک هدف مشخص دارد و آن مخدوش کردن پایگاه مردمی مقاومت است.

پایگاه مردمی هدف اصلی تحریم اقتصادی

به طور کلی اساس جایگاه مقاومت برپایه مشروعیت مردمی است پتانسیلی که بعد از اخراج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و پیروزی در جنگ ۳۳ روزه به اوج خود رسید و در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ محور مقاومت در لبنان توانست با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی ثلث ضامن در کابینه لبنان را هم در اختیار بگیرد.

محور وابسته به محور عربی - عربی در این انتخابات با شکست سنگینی مواجه شد و در نهایت در سال ۲۰۱۹ بستر بروز اغتشاشات خیابانی را برای تحمیل خواسته‌های خود به محور مقاومت فراهم کرد و در ادامه سیر تحولات انفجار پرابهام بندر بیروت تیر خلاصی بر دولت مستقر به نخست وزیری حسن دیاب بود و به استعفای او از پست نخست وزیری منجر شد.

به نظر می‌رسد امروز تهدید اقتصادی به نقطه آسیب پذیری برای محور مقاومت تبدیل شده است که در صدد جدا کردن پشتوانه مردمی آن است و این مسئله در لبنان به شکل ویژه تری به دلیل وجود ابزار‌های کنترلی نزد محور غربی -عربی شدید‌تر است.

اقتصاد لبنان اقتصادی مبتنی بر توریست و متصل به اقتصاد بین المللی و خدمات و به شدت تحت تاثیر صنعت بانکداری است و اعمال تحریم بران برخلاف سوریه و جمهوری اسلامی ایران بسیار آسانتر است چراکه این کشور اساسا پشتوانه ارزی قدرتمندی ندارد.

از زمان اجرایی شدن قانون سزار (قانونی که براساس آن هر گونه ارتباط اقتصادی با سوریه را مشمول تحریم‌های یک جانبه آمریکا می‌کند) بحران اقتصادی در لبنان شدت گرفت و در پی آن با انفجار مشکوک بندر بیروت تیر خلاص به اقتصاد لبنان زده شد و دولت لبنان دیگر توان تامین کالا‌های اساسی را پیدا نکرد.

حذف حزب الله شرط کمک‌های محور غربی -عربی

محافل سیاسی و رسانه‌ای عامل اصلی تشدید بحران اقتصادی لبنان را تاخیر یکساله در تشکیل کابینه جدید و تداوم خلاء سیاسی این کشور ارزیابی می‌کنند، اما باید گفت خلاء‌های سیاسی در لبنان امر جدیدی نیست و نمی‌توان عدم تشکیل دولت جدید را عامل مشکلات دانست، چراکه سال‌های سال لبنان با چنین مشکلی مواجه بوده است مثلا دو سال خلاء انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر را داشت و تبعات آثار تحریم‌های اقتصادی و تخریب بندر بیروت عامل اصلی بحران اقتصادی این کشور است.

لبنان و نخبگان سیاسی آن در دو سال اخیر با دو شوک جدی مواجه شدند؛ نخست انفجار بندر بیروت و شوک دوم نرسیدن کمک‌های بین المللی عربی و عربی برای خروج از بحران بود و سرمایه کشور‌های عربی خلیج فارس برخلاف وعده‌ها محقق نشد و کمک‌های غرب به ویژه فرانسه با توجه به شروطی که برای تغییر نظام سیاسی برای نخبگان سیاسی تعیین شد، عملا محقق نشد، لذا اقتصاد لبنان همچنان چشم انتظار سرمایه‌هایی است که بتواند با جذب سرمایه گذاری خارجی زیر ساخت‌های اقتصادی خود را آغاز کند.

امروز محور غربی - عربی آینده سیاسی و معیشت مردم لبنان را به گروگان گرفته است و آنان را بر سر دو راهی انتخاب شرایط محور غربی -عربی یا تداوم بحران قرار داده است؛ لذا تا زمانی که محور مقاومت برای این راهبرد فشار اقتصادی محور غربی -عربی راهکاری پیدا نکند این بحران ادامه خواهد داشت و شرایط لبنان به سمت بحرانی‌تر هدایت خواهد شد.

فروپاشی چشم انداز پیش روی لبنان

چشم انداز پیش روی لبنان فروپاشی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، شاید مهمترین جنبه این فروپاشی سلب اعتماد عمومی از حاکمیت باشد چراکه به نظر می‌رسد نظام حاکم که برپایه مناسبات طایفه‌ای است عملا مشروعیت خود را از دست داده است.

منظور از فروپاشی قرار گرفتن کشور در آستانه شعله ور شدن جنگ داخلی میان طوایف این کشور و کنار گذاشتن توافقنامه طائف است، چراکه اصولا در لبنان نظامی وجود ندارد و منظور از فروپاشی فرو ریختن نظمی است که از سال ۱۹۹۰ و بعد از جنگ‌های داخلی عامل اصلی شکل گیری ارکان سه گانه نظام بود.

در این بین نشانه‌هایی هم وجود دارد؛ سن بالای نبیه بری رهبر جریان شیعه امل و میشل عون رهبر جریان ملی مسیحی آزاد به عنوان دو عنصر مهم حفظ پیمان طائف یکی از تهدیدات پیش روی پیمان طایف است و با حذف این دو چهره از عرصه سیاسی لبنان به دلیل فوت یا بازنشستگی جریان حاکم دو مدافع مهم خود را از دست خواهد داد.

از سوی دیگر امروز بدون در نظر گرفتن نظر کارتل‌های سیاسی و اجتماعی موجود در لبنان؛ قاطبه مردم این کشور برای این باورند که نظام حاکم مشروعیت ندارند و منتظر فرصت هستند، در شرایط کنونی وضعیت به گونه‌ای است که تشکیل دولت حریری عملا منتفی است، چراکه نه طرف‌های داخلی و نه طرف‌های خارجی از او حمایت نمی‌کنند، از یک سو جریان‌های داخلی به حریری اجازه تشکیل کابینه را براساس مطالباتش نمی‌دهند و در بعد خارجی هیچ نرمشی نه از طرف سعودی‌ها و نه آمریکایی‌ها مشاهده نمی‌شود و حتی بعد از روی کار آمدن جو بایدن هم تغییری در رویکرد آمریکا ایجاد نشده است.

شرایط پیش رو روند فروپاشی را تسریع می‌کند روندی که کادر‌های رهبری و سران احزاب و جریان‌های سیاسی را با تکانه‌های جدی مواجه خواهد کرد و از موقعیت حریری گرفته تا میشل عون و جبران باسیل و دیگر جریانات سیاسی این کشور را متاثر خواهد کرد.

مدافعان و مخالفان وضع موجود

در شرایط کنونی بازیگران مهم لبنان به دوسته تقسیم می‌شود یک بخش در صدد حفظ نظم فعلی با محوریت نبیه بری هستند و بخش مهمی از جریان ۱۴ مارس، دوروزی‌ها و بخش مهمی از حزب الله و بخشی از جریان المستقبل با او همراه هستند.

در مقابل جریانی است که خواستار تعییر وضعیت موجود است که برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در راس مطالبات آنان است، این جریان با محوریت جریان نیرو‌های لبنانی به رهبری سمیر جعجع شکل گرفته و تصور می‌کنند در انتخابات دست برتر دارند و احتمالا شکست سنگین حزب الله و همپیمانان آن در مقابل جریان مسیحی حتمی است و تلاش می‌کنند تا با در اختیار گرفتن اکثریت پارلمانی تغییرات دلخواه خود را ایجاد کنند. آن‌ها در گام نخست به دنبال خارج کردن حزب الله از نظام سیاسی و سپس خلع سلاح حزب الله هستند.

سنارویی که طراحی شده بر این اساس است که به دنبال خروج نبیه بری و میشل عون از عرصه سیاسی عملا جعجع و سعد حریری با اتحاد مسیحیت و اهل سنت در مقابل حزب الله قرار می‌گیرند و در این صورت به سراغ خلع سلاح حزب الله خواهند رفت.

این در حالی است که حزب الله واقعیت غیر قابل انکاری است و آن‌ها بخوبی می‌دانند اگر فضا وارد جنگ داخلی حزب الله قدرت امنیتی بالاتری دارد و لذا هم غرب و کشور‌های عربی هم حاضر به فروپاشی لبنان نیستند.

مشکل اصلی لبنان در شرایط کنونی تحریم هاست؛ این کشور در سال ۱۹۹۰ شرایطی بدتری به لحاظ اقتصادی داشت و تمام مشکلات با تزریق چند میلیارد دلار منابع خارجی حل می‌شود، کمک‌هایی که مشروط به حذف حزب الله از دولت است، لذا در شرایط کنونی لبنان با چالش پروژه حذف حزب الله از عرصه سیاسی و سپس خلع سلاح آن مواجه است و این روند لبنان را در آستانه جنگ داخلی قرار می‌دهد.

هراس صهیونیست از جنگ داخلی در لبنان

امروز مشکلات اقتصادی در گروه مطالبات سیاسی و جنگ قدرت‌های بزرگ است و حزب الله هم با وجود انتقاداتی که به پیمان طائف دارد، ولی همچنان خواهان تداوم به این توافقنامه است. از سوی دیگر در سایه پیمان طائف بخش عمده‌ای از قدرت سیاسی میان احزاب تقسیم شده است، اما در صورت شعله ور شدن آتش جنگ داخلی همان اتفاقی خواهد افتاد که در عراق شاهد آن بودیم.

در کشور عراق، آمریکا دولت مرکزی را منحل کرد و در نهایت دست برتر در عراق به ایران رسید و در لبنان هم نتیجه هر گونه جنگ داخلی دست برتر از آن حزب الله خواهد شد، اما حزب الله تمایلی ندارد و براساس همان توافقنامه طائف ادامه دهد، چراکه براین باور است که پشت پرده تمامی تحولات جاری رژیم صهیونیستی است.

طی روز‌های اخیر شاهد موضع گیری رسانه‌های رژیم صهیونیستی در قبال کمک احتمالی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به حل بحران سوخت لبنان بودیم، رسانه‌های این رژیم ضمن ابراز نگرانی شدید از ارتباط بیشتر ایران و حزب الله در حوزه انرژی و تسلیحاتی از آمادگی این رژیم برای اهدای کمک با وساطت نیرو‌های خارجی مستقر در لبنان در قالب نیرو‌های سازمان ملل خبر دادند، چراکه در صورت انفجار اوضاع در لبنان و شعله ور شدن جنگ داخلی، رژیم صهیونیستی از آتش این جنگ بی نصیب نخواهد ماند و آن‌ها به شدت نگران جبهه شمالی هستند؛ بنابراین با وجود تعارضاتی که لبنان با رژیم اسراییل در سال‌های متمادی داشته، حذف دولت و فروپاشی نظام به معنای احیای مجدد شبه نظامیان در لبنان است و با توجه به نبود دولت مرکزی زمینه ساز تهدید امنیتی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود، لذا برای رهبران سیاسی تل آویو هم فروپاشی و حذف دولت در لبنان هم مطلوب نیست، ضمن اینکه در روز‌های اخیر نیز در داخل لبنان شاهد موضع گیری برخی نخبگان سیاسی و چهر‌ه های هنری در خصوص تغییر رویکرد نظام سیاسی در قبال اسرائیل و عادی سازی روابط همانند برخی کشور‌های عربی بودیم.

تداوم بحران اقتصادی با وجود تشکیل دولت

شرایط لبنان بسیار بحرانی و دولت در سیطره کارتل‌های فاسد است و هر تصمیمی عملا به سود آن‌ها و به زیان داخل خواهد بود. برخی اخبار حاکی از بروز درگیری در شمال لبنان است و به نظر می‌آید بحران اقتصادی در لبنان تشدید خواهد شد.

اما هوشمندی حزب الله در این بین قابل توجه و اعلام کرده است که تا جمعه دولت تعیین تکلیف خواهد شد و دولت یا استعفا خواهد داد یا دولت جدید تشکیل خواهد شد، لذا حتی در صورت تشکیل کابینه نیز بحران اقتصادی تداوم خواهد داشت. این بار جامعه شیعیان این کشور که در جریان اعتراضات خیابانی سال ۲۰۱۹ در پیوستن به جمع معترضان خویشتنداری داشتند، اینبار در صورت هر تنشی صدای شیعیان از صدا‌های بلند جامعه لبنان خواهد بود در ضاحیه جریان اعتراضی پتانسیل بالایی دارد.

سناریو‌های محتمل

در شرایط کنونی تنها فرصت پیش رو حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است، اما سه سناریو پیش روی لبنان است.
در سناریو نخست؛ یا حریری موفق می‌شود کابینه مطلوب خود را با ۱۸ وزیر تشکیل دهد و خواست خود را به عون تحمیل کند و یا با قبول نبیه بری کابینه را با ۲۴ پست وزارتی به نسبت ۱۲ به ۱۲ تشکیل می‌دهد.

سناریو دوم؛ عدم تشکیل کابینه و استعفای حریری است که این امر بحران را تشدید می‌کند و حزب الله هم به امر راضی نیست، در این صورت میشل عون به دنبال تعیین شخص دیگری برای نخست وزیری خواهد رفت که البته اگر مشورت‌های پارلمانی شکل بگیرد ضمن اینکه تجربه نشان داده که احتمال تاخیر در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ هم چندان بعید نیست؛ و سناریو سوم؛ تداوم بحران اقتصادی و خلاء سیاسی و در نهایت فروپاشی است که به نظر می‌رسد هم غرب و هم کشور‌های عربی در نهایت به این نتیجه خواهند رسید که از لبنان حمایت کنند و در شرایط کنونی فقط به دنبال تحقق شروط خود هستند و شرط اصلی آن‌ها حذف حزب الله از قدرت سیاسی است.

به نظر می‌رسد با توجه به سفر اخیر وزیر خارجه قطر به لبنان و تحرکات جدید فرانسه و اظهارات دبیرکل حزب الله به نظر می‌رسد طرفین در صدد دستیابی به توافق هستند.

در شرایط کنونی لبنان در برابر دو انتخاب راهبردی اصلاح ساختار یا فروپاشی کور قرار گرفته؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به مرحله گذار لبنان این باور را در افکار عمومی این کشور باید ایجاد شود که حمایت ایران برای تمامی طوایف لبنانی است، هر چند این موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان بوده و هست، اما رسانه‌های جریان مقابل در تلاش هستند، آن را به گونه‌ای دیگر نشان دهند تا در سایه این شبهات به روند اختلاف افکنی و اتهام زنی به رقبا استفاده کنند.

محمد رضا طلاجوران خبرنگار سابق خبرگزاری صدا و سیما در بیروت