مستشار دیوان عدالت اداری گفت: برای متجاوزان به منابع آب در قوانین جرم انگاری نشده است.
وی گفت: ما قبل از این تاریخ پرونده‌های زیادی به دیوان نداشتیم، اما علت اصلی افزایش پرونده‌های ورودی خود همین قانون است چرا که تکلیف امر غیر مجاز در قوانین و اصول داوری مشخص است و چاه غیر مجاز هم باید پر شود، اما وقتی قانونی با عنوان قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه را تصویب می‌کنیم به نوعی به عملی نامشروع، مشروعیت بخشیده ایم.
مستشار دیوان عدالت اداری افزود: در این قانون شبهه‌ای هم ایجاد می‌کنیم مبنی بر این که هر کسی قبل از سال ۸۵ چاه داشته است مجوز می‌دهیم در صورتی که این بند از قانون هیچ مبنایی ندارد.
آقای خلیل زاده گفت: ما در این خصوص باید سه راهکار را انجام دهیم که یک مورد راهکار قانونگذاری است و باید قانون اصلاح شود و از اساس تغییر کند و راهکار دوم راهکار قضایی است به این ترتیب که در قانون سال ۸۵ یک شرطی آمده مبنی بر این که کسی که چاه دارد باید آب قابل استحصال داشته باشد و به منابع زیرزمینی آسیبی وارد نکند و با این وضع ما حتی در مناطقی که احساس می‌شود پر آب است همانند استان‌های گلستان، گیلان و مازندران هم با بحران آب مواجه ایم.
وی افزود: بر همین اساس ما هیچ نقطه‌ای در کشور نداریم که بحران نداشته باشد بنابر این شرطی که در قانون گذاشته شده است می‌تواند مشکلات ما را برطرف کند.
مستشار دیوان عدالت اداری گفت: راهکار سوم راهکار اجرایی است و هم اکنون اجازه داده می‌شود که برخی چاه غیر مجاز حفر کنند بعد بروند مجوز بگیرند و قطعاً ما با این عملکرد نمی‌توانیم آب را به عنوان یک ثروت ملی و متعلق به نسل کنونی و نسل‌های آینده حفظ کنیم.
آقای خلیل زاده افزود: هیچ راهی نداریم جز این که مالکیت خصوصی از آب‌های زیرزمینی برداشته شود و ما برای یک امری که خلاف منافع عمومی و تجاوز به منابع آب سرزمینی است شاهد جرم انگاری در قانون نیستیم و ما به جای آن به کسی که چاه غیر مجاز حفر می‌کند جایزه هم می‌دهیم.