پخش زنده
امروز: -
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: زمانی که دیوان در خصوص یک موضوع رای وحدت رویه صادر میکند، برای همه دستگاهها و وزارتخانهها لازم الاجراست و نباید دستگاهها کارکنانشان را روانه دیوان عدالت کنند.
آقای غلامرضا مولابیگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در موضوعاتی که رای وحدت رویه صادر شده است باز شاهد شکایت مردم از دستگاهها به دیوان عدالت اداری هستیم؟ افزود: دیوان در خصوص این موضوع رویکردی جدی دارد و بر اساس سند تحول قوه قضاییه این موضوع را به سبب توجه به حقوق عامه پیگیری میکنیم.
وی گفت: وقتی درباره یک موضوعی رای وحدت رویه صادر میشود هم برای شعب دیوان عدالت اداری که بخواهند در مورد آن موضوع رای دهند و هم برای دستگاههایی که در مورد آن میخواهند تصمیم گیری کنند، لازم الاجراست و دستگاهها نباید راجع به این گونه موضوع ها، مردم را روانه دیوان عدالت اداری کنند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: این درست نیست که فردی چندین ماه وقت خود را برای گرفتن حقش در دیوان عدالت اداری سپری کند و در نهایت به حقش برسد در حالی که اگر دستگاه مربوطه به وظایفش عمل کند همان موقع باید حق کارمند خود را بدهد.
آقای مولابیگی گفت: این موضوع ضمانت اجرایی هم دارد و ما در قانون اصلاحی به این موضوع قویتر پرداخته ایم که بر همین اساس مطابق آراء هیات عمومی و وحدت رویه باید از ورود یک سری طرح شکایتها به دیوان پیشگیری شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شکایات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از وضع حقوق و مزایایشان در دیوان عدالت اداری رسیدگی نمیشود؟ افزود: برخی نهادها با وجود اینکه اداری هستند، اما به لحاظ وضع و ماهیت حقوقی شان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نمیگیرند و از جمله اینها دانشگاه آزاد اسلامی است و اگر شکایتی از دانشگاه آزاد شود ما نمیتوانیم رسیدگی کنیم، چون غیردولتی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: البته در قانون جدید اصلاحیهای پیش بینی شده است، اما چون به لحاظ قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری فقط برای مراجع دولتی ذکر شده است، فکر میکنم اگر این اصلاحیه رای هم بیاورد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
آقای مولابیگی افزود: البته ما این موضوع را پیشنهاد دادیم و این به نفع دانشگاه آزاد هم هست و شکایاتی که از ان میشود به جای اینکه به صورت پراکنده و در دادگاههای مختلف رسیدگی شود، فقط در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.