عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سیزدهم برای موفقیت اقتصادی در بازه زمانی کوتاه مدت باید مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار را در اولویت قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ آقای سیداحسان خاندوزی یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر را گرفتار شدن در دام رشد پایین اقتصادی برشمرد و گفت: این موضوع سرمنشا پایین بودن درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر در سال‌های اخیر شده و کشور را به آستانه خطیری رسانده است.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس ادامه داد: برای مقابله با رشد پایین اقتصادی که باید جزو یکی از سه اولویت دولت سیزدهم قرار داشته باشد، دو دسته تدبیر باید انجام شود. ابتدا سیاست‌های ناظر به تحریک سرمایه گذاری در اقتصاد که در نهایت منجر به افزایش رشد و اشتغال می‌شود و دیگری سیاست‌های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.
مقررات‌زدایی، عاملی برای رشد اقتصادی در کوتاه مدت
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: سیاست ابتدایی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد به جهت اینکه از جمله سیاست‌های طرف عرضه است، ماهیتی زمان‌بر دارد و اگر دولت سیزدهم در همین ماه‌های اول شروع به اقداماتی در این زمینه کند، محصول و نتیجه آن را از حدود یکسال و نیم به بعد خواهد دید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ افزود: براین اساس در شرایط فعلی برای اینکه نمی‌توان خروج از رشد اقتصادی پایین را موکول به سال‌های آینده کرد، نیازمند تدابیر دسته دوم و سیاست‌های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت که مستلزم حداکثر استفاده از پتانسیل‌های موجود رشد اقتصادی، هستیم.
خاندوزی موضوع مقررات زدایی را یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در سال ابتدایی و جزو دسته دوم سیاست‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت به سرعت از ابزار‌های تسهیل محیط کسب و کار استفاده کرده و موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی بر‌دارد، می‌توان شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی کوتاه بود. متاسفانه وضع مقررات جدید، متکثر و دست و پاگیر از سوی دستگاه‌های اجرایی فعالیت را برای تولیدکندگان و صادرکنندگان سخت کرده و این تسهیل فرایند مجوز‌ها را با سهولت و شفافیت بیشتری به دست فعالان اقتصادی می‌رساند.
استفاده از مشوق‌های جدید مالی و مالیاتی برای افزایش ظرفیت تولید
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی براین اساس می‌توانند، در جاده‌ای هموارتر حرکت کنند و دولت هم در این راستا از مشوق‌های جدید مالی و مالیاتی برای افزایش ظرفیت بالفعل نسبت به ظرفیت اسمی بنگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی استفاده کند، این دسته از تدابیر جزو روشی محسوب می‌شود که در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم خودش را در قالب افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون نیازمندی به افزایش سرمایه گذاری جدید نشان خواهد داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به عبارتی دیگر سرمایه‌گذاری‌های پیشینی انجام شده در کنار مولفه‌ای به نام پایین بودن سطح تولید زیر ظرفیت اسمی، دولت را در ماه‌های اول به جای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جدید به عنوان هدفگذاری اولیه، بر استفاده از پتانسیل‌های موجود برای افزایش رشد و اشتغال متمرکز می‌کند که این موضوع در سخنان آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی عنوان شد.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس با بیان اینکه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای حمایت از تولید در قالب طرح رفع موانع اقداماتی را انجام داده است، گفت: دولت با استفاده از این مصوبات می‌تواند، با سرعت بیشتری زنجیر را از پای فعال اقتصادی باز کند و بنابراین اگر نمی‌توان در شرایط فعلی کمک ویژه‌ای برای دوپینگ فعالان اقتصادی انجام داد، حداقل زنجیر‌هایی را که دستگاه‌های اجرایی به پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسته‌اند، را باز کرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مهمترین مانع و عامل شکست احتمالی دولت سیزدهم را در این مسیر مقاومت خود بروکرات‌ها و دستگاه‌های دولتی دانست و افزود: آن‌ها منافعشان ایجاب می‌کند که اتوریته فعلی را یعنی وضع مقررات جدید و تطویل فرایند صدور مجوز‌ها همچنان حفظ کنند، زیرا اینگونه هم قدرت و نفوذ دستگاه‌های اجرایی و مدیران دولتی حفظ می‌شود و هم مبالغ بسیاری تحت عنوان پرداخت‌های ناسالم و پول‌های کثیف بین فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی رد و بدل می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: این موضوع هم البته با جهت گیری ضد فسادی که دولت آقای رئیسی در پیش گرفته، سازگار است بنابراین به عنوان یک معلم اقتصاد پیشنهاد اکید من این است، یکی از اولویت‌های فوری دولت سیزدهم در همین شش ماه و یکسال اول که می‌تواند منجر به نتیجه شود، تمرکز بر رفع مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار و کاهش مجوز‌های پیشینی و محدود کردن مقررات گذاری جدید و متکثر دستگاه‌های اجرایی است البته به موازات این اقدامات می‌تواند سیاست‌های بلند مدت که جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است را نیز انجام دهد.