مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است فکر می‌کنیم امسال ۱۸ تا ۲۰ هزار شکایت از سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.
وی گفت: مثلاً در حوزه بازنشستگی در تأمین اجتماعی فقط یک بخشنامه، در حوزه پیمانکاری‌ها فقط یک بخشنامه و در حوزه از کار افتادگی همچنین یک بخشنامه وجود دارد در حالی که فقط در برخی از این موارد ۷۰ تا ۲۰۰ بخشنامه وجود داشت و کاهش بخشنامه‌ها منجر به شفافیت شده است.
مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی افزود: ما در تدوین بخشنامه‌ها و قوانین بالادستی و با توجه به آراء دیوان عدالت اداری تلاش کردیم از نمایندگان کارفرمایان، اتاق ایران و تهران و اتاق تعاون و اصناف دعوت و از نظر آن‌ها در تأمین بخشنامه‌های مربوط به کارفرمایان استفاده کنیم.
آقای نعمیی گفت: هم اکنون در تأمین اجتماعی هیچ بخشنامه و دستورالعملی صادر نمی‌شود مگر آن که واحد حقوقی سازمان قبل از صدور آن را از حیث انطباق با قوانین کنترل کرده باشد.
وی افزود: اگر رویه‌ها اصلاح شود منجر به شکایات نخواهد شد.
مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی گفت: مثلاً در موضوع بحث مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه ما در سال گذشته ۱۴ هزار شکایت به دیوان عدالت اداری داشتیم که با پیگیری‌های متعددی که از ناحیه دولت صورت گرفت، دولت در اردیبهشت امسال مصوب کرد این مورد را متقبل شود و دیگر مشکلی در این بابت نداریم و شاید ۱۰ درصد شکایت‌هایی که به دیوان عدالت می‌شود، منتفی شده است.
آقای نعیمی افزود: در خصوص معلمان حق التدریس، کارکنان سازمان آموزش و پرورش مسائلی را داشتیم که توافق نامه آن نهایی شد و به زودی بخشنامه‌ای صادر می‌شود که دیگر نیاز نیست مردم به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی گفت: درباره ۲ درصد حق بیمه مربوط به ایثارگران در زمان بازنشستگی هم به گونه‌ای عمل کردیم که دیگر شکایتی صورت نمی‌گیرد و این اقدامات را در حوزه‌های مربوط به ارتقاء بهره وری و سختی کار و اعمال رتبه در مقابل اشعه انجام دادیم.
مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی افزود: برآورد ما این است که امسال ۱۸ تا ۲۰ هزار شکایت به دیوان عدالت اداری کاهش یابد.
آقای نعمیی گفت: درباره احتساب سابقه ادعایی بخش خصوصی مربوط به کارفرمایانی که کارگران شان را بیمه نکرده بودند با ۸۰ هزار پرونده مواجه بودیم که همه در داخل سازمان رسیدگی شد و ۸۰ درصد این پرونده‌ها به گونه‌ای حل و فصل شد که دیگر نیازی به طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نبود.