سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حفاری معادن بدون اخذ پروانه اکتشاف، تصرف در اموال عمومی دولتی است و با فرد خاطی برابر با قانون برخورد می‌شود.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست موادی از قانون معادن کشور اصلاح شد؛ براساس مصوبات این جلسه، معدن‌دارانی که قوانین و مقررات مربوط به اکتشاف معدن را رعایت نکند به طور مثال معدن‌کارانی که مسائل زیست محیطی، امنیت معدن و مسائل مهندسی را رعایت نکنند، جریمه شده و مهلتی برای رفع آن در نظر گرفته می‌شود و در صورت عدم رفع مشکل خلع ید خواهند شد.
وی با بیان اینکه یکی از مواد تصویب شده در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اخذ پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن بود، اضافه کرد: در صورتی که فردی بدون اخذ پروانه اکتشاف، اقدام به حفاری کند و متصرف در اموال عمومی دولتی باشد، برابر با قانون با وی برخورد شده و از طریق نیروی انتظامی و ضابطین قضایی حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از این گونه عملیات جلوگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس ماده مصوب دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلتی سه ماهه برای دارندگان مجوزی که به تعهد خود عمل نکردند، در نظر می‌گیرد تا تعهد خود را انجام دهند در صورتی که مهلت منقضی شود، بهره‌بردار مکلف به پرداخت خسارت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: همچنین اگر بهره برداران قبلی به تشخیص کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب لطمه و خسارت به معدن شود بنا به درخواست بهره بردار جدید با نرخ تعیین شده براساس ارزیابی رسمی واگذار می‌شود.