پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون صنایع و معادن زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمیرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ آقای حجت اله فیروزی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری دقیقه ۹۰ معادن خارج از ضوابط قانونی گفت: از آنجا که معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد، از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود، داستان بلاتکلیف بودن ۶ هزار معدن با وجود واگذار شدن آنها دوباره تکرار میشود.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده، موجب میشود که معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار نباشد در نتیجه کشور میتواند از این ظرفیت عظیم بهرهمند شود.
وی با بیان اینکه سازوکار اجرای مزایده مشخص است اضافه کرد: پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله مواردی است که در مزایده باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که در زمینه فنی رزومه فرد، تیم کارشناسی مورداستفاده و... مبنا قرار میگیرد در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمیرود، تصریح کرد: با طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش میشود که واگذاری معادن در اتاق شیشهای صورت گیرد؛ در صورت نیاز مجموعههای نظارتی نیز باید به موضوع ورود کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: روش کنونی که برای واگذاری معادن در نظر گرفته شده خلاف رویه بوده و علمی نیست، واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی و براساس اولویت ثبت نام منطقی نیست و کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع ورود میکند.
کاری بس غیر حرفه ای و خارج از مسئولیت عرفی است
زیرا کسانی که معادن کشور را خریدارند
شاید لایق و واقف بر امور نباشند
و از روی چه برسیهایی این معادن و ذخائر کشور را به اشخاص واگذار میکنید؟
با وجود آنکه این معادن به همه ی ملت ایران تعلق می گیرد
و واگذاری آن به نفع اشخاص ثروتمند .....
دزدی و تصاحب اموال بیت المال است
و باید این ذخائر و معادن به نفع مردم ایران بهره برداری و فراوری شوند
و ثروت حاصل از آن را در میان ملت به طور یکسان توزیع گردد
که هیچ فقیر مستمند و گرسنه ای در کشور وجود نداشته باشند