جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور اعم از نخبگان علمی یا اقتصادی و صاحبان سرمایه نیاز به اقداماتی فراتر از سخنرانی و برگزاری همایش دارد.
سرمایه مالی و دانش گسترده ایرانیان مقیم خارج، بخشی از منبع بالقوه و ارزشمند توسعه کشور است که در جهت رونق تولید و اشتغال ایران باید از آن بهره جست. آمار دقیقی از ثروت ایرانیان در سراسر جهان در دست نیست. بر اساس تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است.
این برآورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته که حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک به ۴ برابر کل درآمدهای نفتی ایران در طول یکصد سال گذشته است. تخمین زده میشود که در آمریکا ثروتی که توسط ایرانیان خارج از کشور مدیریت میشود، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است.
فقط در سال ۱۳۹۰ ایرانیان ساکن آمریکا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در خارج از ایران سرمایهگذاری کردهاند که تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی ایران است (فایننشال تریبون، ۲۰۱۶) علاوه بر کشورهای صنعتی آمریکا و اروپا، سرمایه ایرانیان مهاجر به سوی کشورهای در حالِ توسعه نیز سرازیرشده است.
مقصد بخش بزرگی از سرمایههای خارج شده از ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان سهم بالایی از سرمایههای ایرانیان مهاجر را جذب کردهاند.
در سال ۲۰۱۳ حدود ۸۰ هزار شرکت ایرانی در دبی حضور داشتهاند و هزاران ایرانی در بخش مسکن و بورس دوبی سرمایهگذاری کردهاند. مالزی، ترکیه، ارمنستان وگرجستان از دیگر کشورهایی هستند که در سالهای اخیر سرمایه ایرانیان مهاجر و حتی قسمتی از پساندازهای داخل ایران را جذب کرده اند؛ ولی کشور ایران که برای تسریع آهنگ رشد و توسعه به این سرمایهها نیازمند است، بهرهای از سرمایههای کلان مهاجران ندارد.
موانع اصلی تحقق ایده بازگشت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور، تا حد زیادی ریشههای داخلی دارد. گذشته از لزوم تامین مبانی حقوقی سرمایهگذاریهای خارجی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت و اصلاح ساختارهای مالی و شفافیتهای مالیاتی، مشکل جدی، فراهمسازی فضای روانی و جلب اعتماد ایرانیان دارای سرمایه و تخصص مقیم خارج از کشور است.
با توجه به تلاشهایی که در دولتهای پس از جنگ برای جلب سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور انجام شده است و تجربه ناموفق آن میتوان گفت اگر دولت سیزدهم مصمم است تا این مسیر را هموار سازد باید در نخستین گام صدای حاکمیت ایران بوده و از طرف حاکمیت تضمینهای اولیه به سرمایهداران ایرانی بدهد، امری که در دوران پس از جنگ علی رغم تلاشهای دولت سازندگی با مخالفت بخشهایی از حاکمیت روبرو شده و عملا مانعی بزرگ در مسیر بازگشت نخبگان ایجاد کرد.
علاوه بر این در نظر داشته باشیم که سرمایه در اصطلاح مرسوم ترسو است و البته مشامی قوی دارد. یعنی در مواجهه با تهدیدهای احتمالی و ناامنی به سرعت واکنش نشان میدهد از این رو علیرغم مسئله امنیت داخلی که به حق میتوان ایران را یکی از امنترین کشورهای منطقه دانست، موقعیت بین المللی نیز اهمیت فراوانی دارد.
در حقیقت نمیتوان از اهمیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در ایجاد اعتماد و ثبات و امنیت روانی برای جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه ایرانیان داخل کشور به خارج از مرزها چشم پوشید.
در سالهای اخیر به دلیل عدم ثبات اقتصادی و نوسانهای شدید در بازارهای مالی که به واسطه اعمال تحریمهای همه جانبه آمریکا و البته ناکارآمدی بخشی از حاکمیت به وجود آمد حجم عظیمی از سرمایههای داخلی از کشور خارج شده و در کشورهای همسایه به ملک تبدیل شده است.
از این رو دولت سیزدهم برای جذب هرگونه سرمایه باید بتواند ثباتی نسبی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و از طریق بالا بردن سطح کارآمدی و مدیریت اقتصادی و اعلام اهداف خود درسیاست خارجی خصوصا مسائل مهمی همچون پرونده هستهای، این ثبات را برای سرمایهداران بتواند تضمین نماید. در غیر این صورت شاید به سختی بتوان با شعارهای وطن پرستانه سرمایهداران اعم از داخلی و ایرانیان خارج از کشور را به سرمایهگذاری در ایران ترغیب و تشویق کرد.
در نهایت میتوان امیدوار بود در صورت اجرایی شدن تصمیمات مهم و اقدامات عملیاتی در این خصوص اگر ایرانیهای مهاجر در فعالیتهای اقتصادی ایران مشارکت داشته باشند و ثبات و امنیت فعالیت آنها تضمین شود، قطعاً زمینه برای ورود سرمایهگذاران غیرایرانی نیز فراهم خواهد شد.