نشست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان، برگزار شد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: نقش دولت و دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال در هر زمان و مقطعی برجسته است و در زمان کنونی که شاهد جنگ اقتصادی دشمن هستیم، این برجستگی نمود بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه اگر استقلال سیاسی کشور را میخواهیم باید از لحاظ اقتصادی استقلال داشته باشیم، گفت: امروز موضوع اقتصاد و رونق تولید داخلی امر بسیار مهمی است و بیش از همه مقام معظم رهبری به این امر توجه داشته و دارند. مقام معظم رهبری همه موضوعها را میبینند و اشراف دارند و بر همین اساس تاکید دارند مسأله تولید از اولویت ویژه برخوردار است؛ لذا باید با این طراز وارد میدان شویم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به ضرورت شناسایی معضلات و مشکلات اقتصادی کشور و موانع پیش روی رونق تولید داخل گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان و صنعتگران بهترین طبیبها برای تشخیص دردهای اقتصادی و تولیدی کشور هستند. این قشر در میدان تولید و مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن بسیار فعال است لذا بهتر از هر شخص و گروه دیگری میتواند نسخه علاج بیماری اقتصادی کشور را ارائه دهد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اولویت سنجی مسائل و مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور، تصریح کرد: تشخیص بیماری اقتصادی و موانع تولیدی کشور نیازمند مساعدت فکری و عملی همه بخشهاست؛ لذا پس از شناسایی منشاء موانع تولید و اولویتبندی و تبیین مشکلات اقتصادی باید نسخه تجویزی را برای کسب نظر، پیشروی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گذاشت.
وی با بیان اینکه باید بررسی کرد چه مسائل و موانعی مربوط به دولت، قوه قضاییه و مجلس است؟ گفت: اگر واقع بین نباشیم و یک سویه نگاه کنیم، قدمهایی برمیداریم که نتیجه مورد نظر حاصل نمیشود.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاه هماهنگ کننده مشترک برای پیگیری باید وجود داشته باشد، تصریح کرد: باید درد را تشخیص داد، نسخه را خوب نوشت، اولویت بندی کرد و دستگاه پیگیری کننده تعیین شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه اولویت قوه قضاییه گسترش چتر حمایتی از تولید است، خطاب به تولیدکنندگان اظهار کرد: لازم است کارگروهی تشکیل و برای آن وظایف و اختیاراتی تعریف کنیم و اگر نیاز به قانون هست به دنبال قانون آن برویم. اگر برای تولیدکننده مشکلی پیش آمد بلافاصله به این کارگروه خبر داده شود و این کارگروه اگر تشخیص داد که این تولیدکننده خلاف کرده است، با توجه به نوع و انگیزه خلاف آن، باید تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: گاهی اوقات جرم از روی غفلت، ناآشنایی با قانون و اضطرار صورت میگیرد. باید بررسی کرد جرم با چه انگیزه و نیتی بوده است. اگر کسانی هستند که حتی مرتکب جرم شدهاند، اما امکان ارفاق به آنها هست باید این کار انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: اگر جرمی صورت گرفت که قابل اغماض نبود و فردی زیادی خواهی و فساد کرد، اگر سد راه تولید است و به صنف خود، مردم و تولید ضربه میزند باید خود صنف و تولیدگران برای برخورد با او پیشقدم شوند.