وزیر اقتصاد گفت: حذف شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی در طرح قانون این بانک تناسب میان اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را از بین برده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار فعلی بانک مرکزی گفت: وضعیت موجود، ساختاری است که بر اساس تجربیات چندین دهه شکل گرفته است و ما نمی‌توانیم این را بدون درگیری آدم‌های ذینفع، عامل و متعامل در این فرآیند تغییر بدهیم.
دژپسند یادآور شد: بانک مرکزی "باید" مستقل باشد، اما "چگونگی" استقلال آن محل بحث است.
وزیر اقتصاد افزود: این امر الزاماتی دارد و نخستین الزام آن هم این است که بانک مرکزی مستقل در ابزار و عملیات، نمی‌تواند بانکدار دولت باشد، زیرا وقتی بانک مرکزی بانکدار دولت باشد دارای یک رابطه مستمر و گسترده‌ای با خزانه داری است.
دژپسند در ادامه با یادآوری اینکه دولت متولی منابع ارزی در کشور است، گفت: حالا اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد و بخواهد در حوزه سیاست‌های ارزی مستقل عمل کند؛ در شرایطی مثل سال ۱۳۹۹ که عمده منابع ارزی ما از طریق صادرات غیرنفتی و توسط بخش غیر دولتی تأمین شد، کارکرد آن چگونه باید باشد؟ آیا در این صورت سیاست‌های ارزی، تابع سیاست تجاری خواهد بود و یا برعکس غالب بر آن خواهد بود؟
وزیر اقتصاد افزود: آیا صادر کنندگان غیر نفتی که مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند حاضرند تحت حاکمیت یک بانک مرکزی با این ویژگی‌ها به عملیات ارزی مبادرت کنند؟ این یک چالش اساسی است.
وی گفت: در خصوص منابع دولت الان تمرکز وجوه ما بطور کامل در بانک مرکزی است؛ اما اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل باشد دیگر نمی‌توانیم با همین ترتیبات ادامه دهیم و تمرکز وجوه را باید در جایی قرار دهیم که خزانه دار کل کشور بتواند اعمال مدیریت کند.
دژپسند با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی افزود: در استقلال بانک مرکزی نباید شک نکنیم، اما در عین حال باید الزامات این استقلال را نیز لحاظ کنیم و این الزامات سطح توسعه یافتگی کشور و الزامات ناشی از تحولات پیش رو بالاخص حوزه فناوری است.
وی با تأکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی استقلال عملیاتی و استقلال در ابزار‌ها است اضافه کرد: نباید ساختار بانک مرکزی را با شرایط موجود ترسیم کنیم و باید جریان‌های بزرگ تکنولوژی که روی خیلی از متغیر‌ها تاثیر گذار است را به شکل ساختاری متصور شویم.
دژپسند با اشاره به بحث اقتصاد هوشمند و روند‌های جدید فناوری‌ها همچون رمز ارز‌ها و بلاک چین تأکید کرد: باید رابطه این تحولات با ساختار بانک مرکزی را چه در اختیارات و چه در ابزار بررسی و پیش بینی کنیم تا در آینده مجددا مجبور به تغییر ساختار با تحولات و تغییرات پیش رو نشویم.
وزیر اقتصاد همچنین افزود: البته بانک‌های مرکزی در دنیا، با بحث رمز ارز‌ها و بلاک‌چین مخالف هستند چراکه این عوامل، قدرت، اختیار و مداخلات بانک‌های مرکزی را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهند.
دژپسند با طرح این سوال که باید نظارت‌های بانک‌مرکزی درست تعریف شود گفت: اگر نظارت درست پیاده سازی نشود موجب شکل گیری انحراف بخصوص انحراف در سیاست‌های پولی خواهد شد.
وی افزود: به عنوان مثال به اذعان بانک مرکزی، خزانه داری وزارت اقتصاد با تلاش شبانه روزی با مدیریت و انتشار انواع اوراق، از بروز تورم بیشتر جلوگیری کرد.
دژپسند در ادامه با اشاره به گستره دخالت‌های نهاد‌ها بر حوزه مسئولیت‌ها و عملکرد بانک مرکزی گفت: بنده امروز بر سر این موضوع بحث دارم که این نقدینگی که امروز در اقتصاد داریم آیا ناشی از مداخلات دولت است یا نه!
وزیر اقتصاد ادامه داد: الزاماتی از سوی مجلس دیکته میشود و در قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات که نظام بانکی را ملزم و مکلف میکند که در اجرای آن تکالیف، منابعی را تزریق کند، که اتفاقاً اثرات خطرناکی به همراه دارد.
دژپسند تصریح کرد: همین الان در قانون بودجه، چقدر تکلیف به نظام بانکی ما شده است در حالیکه دولت حتی یک دهم این میزان به بانک‌ها تکلیف نکرده است.
وی با اشاره به اینکه با تحولات رخ داده نمی‌توان مدعی استقلال بانک مرکزی شد افزود: با این تحولات نظارت بر بانک مرکزی را از قوه مجریه به سه قوه منتقل کرده ایم و اتفاقاً آن موانع و ممانعت‌هایی که برای قوه مجریه وجود دارد، دیگر با آن کیفیت وجود ندارد.
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاً قوه مقننه به‌خاطر فراگیری و منافع مدنی که در این حوزه دارد، نرخ و تمایل به مداخله بسیار بالاتری دارد و اتفاقاً تمایلات منطقی نمایندگان چه در زمان حال برای کسب منابع بانکی برای حوزه‌های انتخابی خودشان و چه برای برنامه‌های آتی اقتضاء میکند که دیدگاه‌هایی داشته باشند که منابع بانکی به سمت و سویی برود که ممکن است با اهدامه اقتصا دی کشور همخوانی نداشته باشه است.
دژپسند افزود: بر همین منوال، بنده معتقد هستم که کلاً این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر ما استقلال بانک مرکزی را در نظر می‌گیریم بنابراین باید استقلال قوا را نیز رعایت کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش گفت: اتفاقاً طوری که الان وزیر اقتصاد در مورد بانک‌های دولتی و سیاست‌های پولی و سایر موارد پاسخگو است، پس از اجرای این طرح پاسخگویی دیگر در این حد نخواهد بود.
دژپسند اضافه کرد: در این طرح بانک مرکزی مستقل نشده است بلکه، بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شده و به زیر نظر سه قوه منتقل شده و باید این را لحاظ کنیم که این الزامات و اتفاقاً متناسب با مأموریتی که برای دولت در نظر گرفته بودیم این مأموریت را به سه قوه تسری نداده ایم. شورای پول و اعتبار و مجمع را حذف کرده ایم و تناسب اختیارات با پاسخگویی را از بین برده ایم. نهادی که درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسیار محتمل است که دچار آسیب شود.
نفهمیده و درسهای اشتباه از اقتصاد
را یاد گرفته ، غرب پول چاپ میکند
برای کار و تولید .
در مملکت اسلامی که نباید دزد و خلافکار باشد !!! ،....
رئیس جمهور و بقیه ی مسئولین : این مقام یک امانت الهی است( ارثیه ی کسی نیست ! ،) ، او و بقیه ی مسئولین ، خدمتگذار ملت هستند ، و باید این را عملا روزانه ثابت کنند. مردم باید در طرح های عمومی و افتتاح آنها شرکت داشته ، و مراحل پیشرفت آنرا نظاره کنند ، که اگر غیر از این باشد ، زرح ها از نظر زمانی و مادی و معنوی ، منحرف خواهند شد ، و شخص مسئول و سکوت کننده ، بدهکار حق الناس و لازم المحاکمه ، و هر دو عذاب خواهند شد و.......
امکان ندارد رییس یک سازمان ،.....سالم باشد ، و زیر دست او خلافکار ! ، چون باید زود فهمیده و او را معرفی کند !!! ، و بالعکس ! ،....
امام حسین (ع) ، شب عاشورا به یاران و همرزمان خود فرمود: هر کس مدیون است ( انواع حق الناس بدهکار است) ، بر گردد ، که اگر فردا کشته شود ، شهید راه خدا و حق محسوب نمی شود. و......
رستگار و عاقبت بخیر واقعی ، کسیست که ، هیچ نوع حق الناسی بدهکار نباشد و......
نیمه خالی ی لیوان :
باید تفکیک قائل شد بین مسئولی که حقوق میگیرد، با دوست و آشنا که برای کارش مزد نمی گیرد ،.....
در دین برای مسئولین ، نیمه خالی ی لیوان دیده میشود ، پر نبود ، بیت المال و حق الناس پایمال شده (هر مسئولی کم یا بد کار کرده باشد ، عمدا یا سهوا ، حق الناس پایمال کرده...) ! راه نجاتی جز جبران ندارد !، شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد !، هر کس هم سکوت کند ، شریک جرم بوده و عذاب خواهد شد ، سوره انفال آیه 25: وتقو فتنتا.........
چون مقوله حق الناس خدائی و قرآنی و انسانی می باشد ، لذا تا زمانیکه مردم انواع آنرا نشناخته و به آن عمل نکنند ، تذکر و تکرار آن در جاهای مختلف ضروری می باشد .و.......
بنام خدا هیچ پولی نمیخواهد .........
اشتغال زایی ی افسانه ای و باور نکردنی برای تهیه ی مصالح ساختمانی ی مورد مصرف این ساختمان ها ( ده ها میلیون درب ورودی و پنجره و شیشه و مصالح دیگر.......) ، ژاپن نا خواسته این کار افسانه ای را انجام داده ! ولی با متراژ کمتر( چون ژاپن یک پنجم خاک ایران را دارد و یک و نیم برابر جمعیت ایران را ).....تقسیمات را در هر استان و شهر و روستا ، باید از مستحقین و مستضعفین شروع کرد ، و سهم هر کس را در زادگاه خانوادگی اش داد .....اگرما زمین های کشاورزی ( حدود 50 میلیون هکتار) ، کوه ، دره ، کویر و..... را کنار بگذاریم، خیلی سریع و راحت می توان ، به هر ایرانی 6000 متر مربع زمین رایگان داد ( با کمی ی ملاحظات میزات زمین که به هر نفر در زادگاهش زمین بدهند) ، که ملت (نسل ها) تا آخر عمرشان ، اینهمه دلهره ی مسکن ن چند ده متری را نداشته باشند ! .....اگر وضعیت آب مناسب باشد ، خانواده میتواند ضمن ساخت مسکن ، یا سر پناه ، اطاق 20 متری ی مورد نیاز خانواده ، در این زمین 2 ، 3 هکتاری ، انواع میوه و سبزیجات و حبوبات .....مورد نیاز خانواده خود را ( با آموزش) ، با کیفیت بهتر تهیه کند !..... و بقیه ی زمین های کشاورزی ی چند ده میلیون هکتاری ی کشور را برای صادرات اختصاص داد.....و اگر موضوع تامین آب مناسب نباشد ، هر خانواده در این زمین چند هکتاری ، میتواند به تعداد افراد خانواده ، اطاق حدود 20 متری ( یا متراژ دلخواه) ، تهیه کند ! و بقیه زمین خود را با ایجاد دکورهای شکیل ، محلی برای بازی ی بچه ها و برای تفریح خود وخانواده اش کند !......جمعیت را هم کنترل کنیم ، چون در زمانهای قدیم ، جنگ ، روی نفرات محاسبه میشد ، و احتیاج به نفرات زیاد بود ، ولی امروزه جنگ ها الکترونیکی شده ، و نیاز به جمعیت بیشتر از حد نیست( ما همیشه چند میلیون نفر جمعیت جوان داریم....) ، همین جمعیتی که داریم کافیست ! ، با تمام این تفاسیر ، اگر کسی هوس داشتن ن جمعیت زیاد را کرد ، با این وضعی که پیش میرود ، بیشتر از 100 سال طول میکشد که جمعیت ایران ، به 150 میلیون نفر برسد (که نیازی نیست ) ، و ما ( هر خانواده) برای تهیه ی مسکن آنها ، میتوانیم اطاق ها را 2 طبقه کنیم ! ، که دو طبقه کردن اطاق ها یا بنا ، چند هفته یا چند ماه طول خواهد کشید ! ( پس نگرانی ی کمبود مسکن ن ازدیاد جمعیت را نخواهیم داشت ).....مهم تر ، از نگرانی درآوردن نسل هاست !......که اینهمه عقده ی خانه دار شدن برای خانواده های مستحق و مستضعف باقی نخواهد ماند !......سهمیه ماهیانه آب شرب و شستشوی هر خانواده ، به او داده میشود که آنرا در تانکر نگهداری کند ، حال آن خانواده مختار است که آب را صحیح استفاده کند ، یا نا صحیح ، کم آورد ، خودش باید آزاد تهیه کند و.....