دیوان محاسبات اعلام کرد: میزان اثربخشی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی پس از ۷ سال از زمان تصویب، ۳۶.۵ درصد بوده است.
یافته‌ها نشان می‌دهند که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به اهداف نرسیده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱ فقره تدوین شده، اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا درخصوص ۱ فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است.
در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها ۳۶.۵ درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۴۵.۹ درصد آن‌ها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۱۴.۵ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.
بنابر این گزارش، یکی از مهمترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی است که ۸۸.۶ درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود ۶.۲ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و...) و حدود ۵.۲ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.
این گزارش تاکید دارد که مهمترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوز‌های موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است.
همچنین، عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی، تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده تا در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.