وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو، تسریع در نهایی کردن چارچوب موافقتنامه اتحادیه پایاپای، این پیمان را به عنوان مبنایی برای همکاری کشورهای عضو منطقه اکو، مورد تاکید قرار دادند.
وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در این نشست مجازی، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های دبیرخانه اکو در پیگیری تصمیمات این سازمان، گفت: برگزاری این اجلاس نتایج خوبی را برای تحکیم و تقویت همکاری‌های جمعی فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ظرفیت کشورهای عضو اکو به خصوص به لحاظ منابع انسانی، ذخائر معدنی، یکپارچگی و میراث مشترک فرهنگی و مهم‌تر از همه، اراده کشور‌ها برای همکاری و همبستگی این همگرایی را تقویت کرده است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به عهد نامه ازمیر، تصریح کرد: این عهدنامه حاصل آرزو‌ها و دیدگاه‌های اولیه کشورهای عضو اکو برای دست یابی به سطح بالاتری از پیشرفت و توسعه بود.
وی افزود؛ توسعه پایدار منطقه مستلزم همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، صنعت، معدن، محیط زیست، حمل و نقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری خارجی است.
دژپسند در ادامه ضمن تأکید بر نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه و گسترش همکاری‌ها بین اعضاء تصریح کرد: موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران کشورهای عضو فراهم کرده است.
وی در پایان ضمن اشاره به همه گیری بیماری کووید ۱۹ به عنوان یک بحران جهانی، گفت: این همه‌گیری، اقتـصاد بسیاری از کشـور‌ها را به شدت تحت تأثیر منـفی خود قـرارداده و تاکنون منابع بسیاری برای مقابله با بحران و فراگیری آن صرف شده است.
دژپسند همچنین آن را تجربه‌ای برای همه دولت‌ها دانسته که در هنگام ایجاد بحرانی مشابه، همکاری‌ها را افزایش دهند.
در بیانیه پایانی این نشست، وزرای کشورهای عضو اکو بر ایجاد ساز و کار منطقی درون گروهی به منظور دسترسی به بازار‌های منطقه و سرمایه‌گذاری مستقیم منطقه‌ای با هدف ایجاد اشتغال و انتقال فن‌آوری در منطقه و هماهنگ با خط مشی‌ها و راهبرد‌های آزادسازی تجاری تاکید کردند.
در این بیانیه، همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی اکو از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو درخواست کرده اند تا همکاری نزدیک‌تر با دبیرخانه اکو را به منظور نهایی نمودن چهارچوب موافقتنامه اتحادیه پایاپای اکو به عنوان مبنایی برای همکاری بین بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه اکو، بعمل آورند.
گفتنی است؛ بر اساس این بیانیه کشورهای عضو اکو توافق کردند، اقدامات اولیه به منظور استقرار نظام پرداخت منطقه‌ای در بین بانک‌های تجاری و موسسات مالی منتخب در منطقه با هدف تسهیل تجارت انجام پذیرد.
این بیانیه با تأکید بر اینکه، روند‌های اخیر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و تحلیل شرایط پس از کرونا، ضرورت نیاز به راهبرد منطقه‌ای منسجم را در اسرع وقت، برای شرایط بعد از کرونا ضروری نموده است، می‌افزاید: در این راستا مشارکت کشورهای عضو در آزادسازی تجارت با هدف توسعه تجارت در منطقه در اولین فرصت ممکن در دوران پسا کرونا دارای اهمیت ویژه‌ای است.
تاکید بر لزوم همکاری نزدیک جهت همگون سازی سیاست‌ها، رویه‌ها، چارچوب‌های حقوقی و قانونی با هدف ایجاد و توسعه فضای سرمایه‌گذاری پویا به منظور توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق ارتباط صندوق سرمایه ملی/حاکمیتی/صندوق‌های توسعه‌ای کشورهای عضو از جمله مواردی بود که مورد توافق وزرای کشورهای عضو اکو قرار گرفت.
همچنین، ضرورت استقرار محیط تجاری دوستانه در منطقه با هدف بهبود فضای کسب وکار به منظور جذب سرمایه مستقیم خارجی و توسعه تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از طریق اقدامات تسهیل کننده تجارت و درک اهمیت همکاری میان موسسات منطقه‌ای به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت جهت توسعه و پیشرفت در منطقه از دیگر موضوعات مهم مورد توافق کشورهای عضو اکو است.
این گزارش حاکی است، در پایان، همکاری نزدیک‌تر برای تبیین و رفع موانع تجاری بین کشورهای عضو در شرایط فراگیری کرونا و ضرورت همکاری کشورهای عضو به منظور اجرای برنامه عملیاتی اکو در اتباط با تسهیل تجارت فرامرزی و توسعه همه جنبه‌های تجارت کالا‌ها در منطقه اکو مورد تاکید قرار گرفت.
لازم به ذکر است، نشست مقامات ارشد این اجلاس نیز روز گذشته (سه شنبه) با مسئولیت دفتر روابط اقتصادی خارجی و مشارکت نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.