نائب رئیس کمیسیون بودجه شهر تهران گفت: اگر اجرای طرح کاپ منوط به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان باشد زحمات شورا از بین خواهد رفت.
رسولی ادامه داد:، اما بخش دوم درخواست هیات تطبیق این است که اجرای طرح کاپ منوط به تائید و تصویب کارگروههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان و استان باشد که کاملا خلاف قانون اساسی است. بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی استاندران، فرمانداران، وزرا وهمه مقامات موظفند در صورت تقاضای شورا حضور پیدا کنند و همین قانون میگوید مصوبات شورا لازم الاجرا است.
رسولی افزود: شورای شهر یک پارلمان است. این درخواست هیات تطبیق شبیه به این است که مجلس یک قانونی را تصویب کند و شورای نگهبان اجرای آن را منوط به تصویب هیات وزیران کند. اگر قرار باشد اجرای این طرح منوط به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان باشد عملا زحمات شورا از بین خواهد رفت. تصویب این درخواست محدود کننده اختیارات شورا است و هم به لحاظ تصمیم گیری باعث تعلل در اجرای طرح کاپ میشود.