نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد با هدف بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی و انجمنهای بخش تولید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد مشکلاتی از جمله حمایت حقوقی از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید، برخورد قاطع با کالای قاچاق، اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، تامین به موقع مواد اولیه و تعطیل نشدن واحدهای فعال در استان مطرح شد.
دبیر نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: این نشست در راستای رفع موانع تولید و انجام دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر پایش و شناسایی واحدهای نیمه فعال و غیر فعال تولیدی برگزار شد.
حداد زاده با اشاره به رونمایی از سایت حامی تولید با هدف ثبت الکترونیکی درخواستهای قضائی واحدهای تولیدی افزود: کلیه واحدهای تولیدی که نیاز به حمایتهای قضائی دارند میتوانند درخواستهای خود را در این سامانه بارگزاری و ثبت کنند.
وی عنوان کرد: پذیرش درخواستها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری و از طریق سایت، تسریع در صدور مجوزهای بی نام و معطل نشدن سرمایه گذاران برای صدور مجوزها و برخورد با مدیرانی که در راستای تولید کارشکنی میکنند ازجمله مصوبات این نشست بود.
وی همچنین افزود:مقرر شد دستگاه قضائی و تعزیرات در حمایت از تولید استان بخصوص در بحث پوشاک با قاچاق و کالای غیرمجاز برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری استان هم در این نشست با اشاره به هشدار به برخی بانکهای استان در خصوص اخذ مازاد سود تسهیلات از واحدهای تولیدی بر خلاف مصوبه بانک مرکزی گفت: این موضوع یکی از مصادیق جرائم تعزیری ماده ۵۷۶ یا ۶۰۰ در مورد بانکهای دولتی و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین در خصوص بانکهای خصوصی است که قابل بررسی، پیگیری و تعقیب میباشد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد دراین نشست با بیان اینکه خوشبختانه مسئولان اجرایی و قضایی استان برای رفع موانع تولید پای کار هستند افزود:ان بخش از موانع تولید که مربوط به استان است باید به طور جدی پیگیری شود.
آیت الله ناصری گفت:امیدواریم این مصوبات به صورت خیلی جدی اجرا شود تا انشالله فرمایشات مقام معظم رهبری تحقق پیدا کند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه برخی قوانین در حوزه تولید بنا بر پیشنهادهای تولید کنندگان قابل اصلاح است افزود:ایرادات و تنگناههای قانونی تولید از سوی فعالان بخش خصوصی جمع بندی شود و به نمایندگان برای طرح در مجلس ارائه شود.
صباغیان با تاکید بر آسیب شناسی روند تولید در کشور افزود: در کشور ما قانون ضعیف است و قانون احترام ندارد.