قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: یکی از موانع مهم و بزرگ تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور، تعدد قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی مختلف است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص اقدامات و تصمیمات وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تحقق شعار سال با بیان اینکه ۱۲ عضو از ۱۸ عضو ستاد تسهیل، جزء اعضاء کابینه دولت هستند از الزام احصا قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی مزاحم و مداخله‌گر در حوزه تولید توسط دستگاه‌های عضو ستاد خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از گام‌های مهم برای ایجاد رونق تولید و رفع موانع، شناسایی این قوانین مزاحم است اضافه کرد: برای اینکار نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها هستیم و ستاد تسهیل هم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را نیز موظف کرد تا به شناسایی و معرفی این قوانین و مقررات مزاحم اقدام کنند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در گام بعدی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردیم تا در چهارچوب اختیارات قانونی خود، در راستای اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقدام کنند و همچنین قوانین مزاحمی را که خارج از اختیارات آن‌هاست اعلام کنند تا پیگیری برای رفع و اصلاح آن‌ها در مسیر قانونی انجام شود.
دین پرست با تاکید بر همت جدی وزارت صمت جهت رفع قوانین و مقررات مزاحم در بخش تولید، برخی از قوانین و مقررات گذشته را ناتوان در حل مشکلات فعلی بخش تولید دانست و افزود: در حوزه تولید مشکلات متعددی مانند تحریم‌های ظالمانه خارجی، تامین منابع مالی، تخصیص ارز، جهش و نوسانات ارزی، تامین مواد اولیه، مشکلات مربوط به مبادلات پولی و نظام بانکی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین این موانع مربوط به قوانین و مقررات مزاحم و زائد است که برای رفع آن‌ها به همت جدی همه دستگاه‌ها، ارکان و نهاد‌ها چه در بخش خصوصی و چه دولتی نیاز است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر ضرورت شناسایی و حذف قوانین و مقررات بازدارنده در حوزه تولید توسط قانونگذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی، به قدمت و سابقه طولانی اجرای این قوانین مزاحم در کشور اشاره و تصریح کرد: قانونگذار و متولی دستگاه‌های اجرایی در زمان تدوین و ابلاغ این مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، با توجه به شرایط آن زمان، بهترین تصمیم را اخذ و اعلام کردند، اما بدون تردید برخی از قوانین گذشته، در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخ و راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باشد.
دین پرست افزود: تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و در تعریف کلی فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان و سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی، هیچ اختیاری در رفع و اصلاح این مقررات و قوانین مزاحم ندارند و مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولیان وضع قوانین، مصوبه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌توانند این قوانین و مقررات مزاحم را لغو و از مسیر تولید حذف کنند.
وی با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه تولید در برابر اصلاح و حذف قوانین و مقررات مزاحم، به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دست‌وپاگیر بودن برخی مقررات اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم قوه مقننه و مجریه به عنوان ارکان ذی‌صلاح دارای اختیار، قادر به اصلاح این قوانین هستند و البته جایگاه قوه قضائیه در بحث تسهیل‌گری بی‌نظیر است و ضرورت دارد از ظرفیت‌های دستگاه قضا و حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه برای حمایت از بخش تولید استفاده شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصوبات جلسه شورای معاونان وزارت صمت افزود: بر اساس این مصوبات مقرر شد همه قوانین و مقررات مزاحم دستگاه‌های اجرایی که برای بخش تولید و اشتغالزایی ایجاد مزاحمت می‌کنند شناسایی شوند و ماموریت انجام این مهم بر عهده ستاد تسهیل گذاشته شد؛ همچنین مصوب شد وزارت صمت به عنوان متولی امر تولید و صنعت، پیشگام در این امر باشد که خوشبختانه بلافاصله اقدامات لازم در این راستا انجام شد و همچنان در حال پیگیری است.
دین‌پرست همچنین گفت: همه قوانین و مقررات مداخله‌گر در دو دسته قوانین مزاحم و قوانین مفید و حمایتی معرفی خواهد شد و در کنار آن قوانین نیازمند اصلاح توسط دستگاه‌های دولتی نیز شناسایی و اعلام می‌شود؛ همچنین با همکاری کمیسیون‌های مختلف مرتبط با امر تولید در مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و هیئت وزیران به احصا، بررسی و اصلاح قوانین مزاحم اقدام خواهد شد و علاوه بر این اقدامات، همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی مرتبط با تولید و اشتغال موظف هستند قبل از ابلاغ قوانین و مقررات، نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند تا بهترین تصمیم در این راستا اخذ شود.