سخنگوی قوه قضاییه: سال گذشته حدود ۹۴ هزار پرونده در دیوان عالی رسیدگی شده است که نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۳ درصدی دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین اسماعیلی در چهل و دومین نشست خبری درباره خلاصه عملکرد دیوان عالی کشور در دوره تحول به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: در سال ۹۹ حدود ۹۴ هزار پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است که نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۳ درصد و نسبت به ۹۷ رشدی معادل ۶۰ درصد داشته است.
وی گفت: این در حالی است که ما در سال‌های اخیر نه تنها شعب آن را افزایش نداده ایم بلکه بسیاری از شعب فعال نیز غیر فعال شده است.
وی گفت: قضات دیوان عالی کشور عالی‌ترین مقام قضایی هستند و کاری جهادی کرده اند و توانسته اند عملکرد متمایز نسبت به سال‌های قبل به ویژه در بخش بازرسی از واحد‌های قضایی و اعزام هیئت‌های بازرسی انجام دهند.
اسماعیلی همچنین به افزایش جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: در بخش صدور آراء وحدت رویه نیز برغم وضعیت کرونا رشد چشمگیری داشته اند به طوری که در سال ۹۷ هشت رای وحدت رویه، در سال ۹۸ چهارده رای وحدت رویه داشته ایم این در حالی است که در سال ۹۹ این میزان به ۲۱ رای وحدت رویه رسیده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: مجموع پرونده‌های وارده به شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۲۴۶ هزار فقره پرونده بود در حالی که پرونده‌های مختومه سال ۹۹ بیش از ۲۶۲ هزار پرونده بوده است که نشان می‌دهد عملکرد دیوان عدالت حدود ۱۲ هزار فقره پرونده بیش از میزان پرونده‌های وارده بوده است.
وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت در برگزاری جلسات هیئت عمومی دیوان و راه اندازی سیستم الکترونیک؛ همه جلسات هیئت عمومی برگزار شد و سال گذشته فقط در جلسات هیئت عمومی به حدود دو هزار فقره شکایت و پرونده رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این که یکی از وظایف دیوان عدالت اداری بررسی و رسیدگی به شکایات راجع به مصوبات دولت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است، افزود: در همین ارتباط سال گذشته از ۴۳۷ مصوبه دولتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی شکایت شد که پس از رسیدگی در دیوان ۳۲۰ مورد از این مصوبات ابطال و ۱۱۷ مورد تایید واقع شد.
اسماعیلی گفت: این عدد جای نگرانی دارد و چرا باید این حجم از مصوبات دولتی مورد اشکال دیوان عدالت اداری باشد و باید دقت بیشتری در صدور مصوبات دولتی صورت گیرد.
وی همچنین به سامانه ساعد (سامانه آراء عدالت اداری) در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: این سامانه برای بهره برداری مردم و قضات راه اندازی شده است که آراء پرونده‌های پرشکایت در معرض دید افکار عمومی و همکاران قضایی قرار می‌گیرد و موجب رفع اطاله دادرسی و جلوگیری از صدور اراء متعارض و اتقان آرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سامانه ثبت دادخواست‌های الکترونیکی دیوان عدالت اداری نیز در اسفند سال گذشته بیش از ۵۶ درصد دادخواست‌های مردمی در سراسر کشور را از این طریق پذیرفت.