به گزارش وب گردی
خبرگزاری صداوسیما؛ آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در مواردی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در مواردی نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تعقیب و تعاقباً در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گیرد که در این خصوص میبایست به این موضوع توجه داشت که در شهر تهران دادسرای ناحیه ۱۹ مخصوص رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی بوده و شکایات از این دست بدواٌ در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در ادامه بعد از صدور کیفر خواست بنا به صلاحدید دادستان پرونده به دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری دو ارسال میگردد.
نکات مهم جرائم پزشکیهمانطور که در مشاوره حقوقی جرایم پزشکی نیز بیان داشتیم، در حالت کلی در جهت بررسی دقیقتر موضوع میبایست به قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات بخش جرائم پزشکی مراجعه کرد در ابتدا با بررسی ۲ ماده از قانون مجازات رویکرد قانون گذار نسبت به جرائم پزشکان بررسی میگردد.
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامیماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اقدام مجرمانه و جرائم پزشک را در صورتی قابل مجازات نمیداند که:
الف – عمل پزشکی مشروع باشد
ب- با رضایت شخص یا نمایندگان یا اولیا فرد بیمار باشد مگر موارد فوری
ج- نظامات دولتی و موازین فنی و علمی رعایت شده باشد.
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی.اما از طرفی ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی اقدامات پزشکی که باعث ایراد صدمه بدنی و دیه به فرد شده است را جرم تلقی و پزشک متهم را محکوم به پرداخت دیه می‌نماید مگر آنکه:
الف – مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی اقدام کرده باشد یا قبل از معالجه برائت گرفته باشد.
ب- فارغ از دو بند فوق در صورتی که پزشک در انجام عمل مرتکب تقصیر نشده باشد از پرداخت دیه معاف میباشد.
همانطور که مشخص است جمع این دو ماده با هم بسیار دشوار بوده به نوعی که گویی یکبار قانونگذار در ماده ۱۵۸ درمان مشروع و رضایت بیمار را از شرایط اساسی در عدم مجازات دانسته و یکبار در ماده ۴۶۵ رعایت مقررات پزشکی را شرط اساسی دانسته که در صورت عدم رعایت مقررات نیز ممکن است پزشک برائت بیمار را اخذ کند و در روند درمان هم قصوری مرتکب نشود.
بهر ترتیب آنچه مسلم است جرائم پزشکی در عمل صرفاً با قصور پزشک در ارتباط است فارغ از این امر که جهت درمان رضایت و یا برائت اخذ شده باشد و یا خیر چرا که در این فروض ممکن است پزشک اعلام نماید درمان از دید ایشان به علت فوریت امر ضروری بوده و امکان اخذ رضایت و یا برائت نا ممکن بوده فلذا در این موارد موضوع جرم به پزشکی قانونی و کمیسیون‌های مربوطه ارجاع میگردد که مشخص شود پزشک معالج در روند درمان مرتکب تقصیر شده است یا خیر.
مسئولیت پزشکان در دو بخش حقوقی و کیفری قابل تقسیم میباشد ان چه در این مقاله به ان پرداخته شده مسئولیت کیفری و یا همان جرم ناشی از قصور پزشکی میباشد.
روند رسیدگیباید توجه داشت همان طور که قبلا نیز به ان اشاره شد جرائم پزشکی ممکن است با عنوان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خواسته‌ی مطالبه‌ی دیه مطرح شود و در مواردی نیز ممکن است جرائم پزشکی مشمول قانون تعزیرات حکومتی در باب مسائل پزشکی و دارویی باشد انچه مرسوم ومتداول است طرح شکایت به عنوان ایراد صدمه بدنی و مطالبه دیه میباشد.
در این موارد میبایست شخص اسیب دیده ویا اولیاء دم با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب اقامه شکایت نمایند با ذکر این نکته که در تهران و شهر‌های بزرگ طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت میپذیرد. در ادامه با ارجاع پرونده به مقام محترم تعقیب و با اخذ اظهارات شاکی و دلایل و مستندات موجود مبنی بر انجام روند درمان توسط شخص پزشک مورد اتهام و احراز شرایط قانونی، پزشک مربوطه به بازپرسی احراز میگردد.
جرائم پزشکیدر صورت پذیرش قصور و قبول اتهامات وارده پرونده با کیفرخواست روبرو میگردد و در صورت عدم پذیرش قصور از جانب پزشک پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع میگردد در این کمیسیون پزشکان متخصص و صاحب نظران این زمینه با بررسی عملکرد پزشک اعلام مینمایند که ایا قصوری صورت گرفته است ویا خیر در مواردی پرونده تا کمیسیون هیئت پنج نفره نیز ارجاع میگردد مشخص است در صورت اثبات تقصیر ضمن اخذ قرار تامین کیفری اخرین دفاع از ایشان اخذ میگردد و با صدور قرار جلب به دادرسی و تایید ان توسط دادیار اظهار نظر با کیفرخواست صادره از دادستان پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع میگردد.
بدیهی است در صورت عدم ارائه دلیل موجه مبنی بر عدم قصور پزشکی متهم محکوک به جبران خسارت با پرداخت دیه خواهد شد لازم به ذکر است درمواردی که سوء نیت محرز باشد و پزشک با قصد ونیت مجرمانه به شخص بیمار اسیب برساند موارد قانونی مربوط به قصاص نیز در خصوص ایشان جاری خواهد شد.
مدارک مورد نیازهمان طور که در مقالات قبلی نیز اشاره شد طرح شکایت مانند طرح دادخواست از طریق دفاتر قضایی امکان پذیر است پس در ابتدا شاکی میبایست برابر قانون اقدام به ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی بنماید؛ و از این طریق کلیه اظهارنامه‌ها و ابلاغات از طریق سامانه ثنا به صورت الکترونیکی برای ایشان ارسال میگردد.
در خصوص شکایت نسبت به قصور پزشکی ارائه کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر الزامی بوده وشاکی میبایست نخست دلایل ورود خسارت و یا ورود صدمه بدنی به خود را مطابق نظریه پزشکی قانونی و یا مدارک پزشکی اثبات نماید و سپس اثبات تقصیر پزشک معالج را در کمیسون پزشکی مربوطه درخواست نماید.
بدیهی است مقام محترم تحقیق با توجه به دلایل و مستندات موجود اقدامات مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون را انجام خواهد داد.
با توجه به این امر که طرح شکایت و پیگیری ان نیازمند تبهر و تخصص لازم دراین امر میباشد بهره مندی از تخصص وکیل پایه یک دادگستری جهت موفقیت موثر و مفید خواهد بود در جهت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری میتوانید به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.