معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران با اشاره به گسترش دادرسی الکترونیک در زندان‌ها گفت: ۹۰ درصد از موارد اعزام زندانی با دادرسی الکترونیک به دادگاه حذف شده است.
وی ادامه داد: توانستیم ۹۰ واحد قضایی را در ماه‌های اخیر به دادرسی الکترونیک مجهز کنیم و همه دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و محاکم تجدیدنظر با زندان‌ها ارتباط الکترونیک دارند و زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک در سال ۱۴۰۰ قطعا بهبود پیدا خواهد کرد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران درباره کاهش محسوس پرونده‌های جاری و مسن استان تهران را از جمله توفیق‌ها و اقدامات خوب صورت گرفته در دوران تحول در قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: ۲۵ درصد پرونده‌های معوق کشور در استان تهران رسیدگی شده که حدود ۱۲۵ هزار پرونده است.
وی ادامه داد: از برنامه‌هایی که در راستای کاهش پرونده‌ها داشتیم، استفاده از ظرفیت قضات پرتلاش بود که در قالب کارگروه‌های جهادی قضایی در حوزه‌های پر تراکم و شعب دارای آمار نامتعارف حضور می‌یابند و به پرونده‌های معوق و مسن رسیدگی می‌کنند.
بابایی اظهار کرد: از جمله نتایج ارزشمندی که ایجاد گروه‌های قضایی جهادی در شعب و حوزه‌های پرتراکم داشته کاهش موجودی پرونده‌های استان تهران بوده است به گونه‌ای که تعداد مانده پرونده‌های دادگستری اکنون به آمار فروردین سال ۹۵ رسیده است.
معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران گفت: دفاتر بخشی از فرآیند دادرسی الکترونیک قضایی است و آثار مثبتی همچون کاهش مراجعه مردم به محاکم دارد.
معاون دادگستری استان تهران تاکید کرد: اولین اولویت کارگروه‌های جهادی، بررسی پرونده‌های مسن است.
بابایی در مورد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در سال گذشته برنامه‌ای به نام مدیریت قرار‌های تأمین تدوین کردیم که هدف آن صدور به موقع و متناسب قرار‌ها است و پس از اجرای این برنامه از سال قبل تاکنون نسبت متهم به محکوم که قبلا دو سوم بود به یک سوم رسیده است. اجرای این برنامه موجب شده تا بیشتر جمعیت زندان در حال حاضر محکوم و نه متهم باشند.
وی با اشاره به طرح پایش جمعیت کیفری زندان و غربالگری زندانیان گفت: ۲۵ درصد از آزادی‌های ناشی از طرح پایش وضعیت زندانیان در کل کشور مربوط به استان تهران است.
بابایی به موضوع سند تحول قضایی پرداخت و گفت: استان تهران در اجرای سند تحول قضایی پیشتاز است و با توجه به ظرفیت‌های خود چهار جلسه در این خصوص برگزار کرده و شش کمیته در راستای اجرای فصل اول سند تحول قضایی تشکیل داده است و دنبال آن هستیم که تا تیرماه ۱۴۰۰ به اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی دست یابیم.