مهلت یک ماهه ستاد تسهیل به دستگاه‌ها برای شناسایی موانع تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بابک دین پرست پس از نشست این ستاد که با حضور وزیر صمت برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز حول محور شعار سال بود بخش اول شعار سال یعنی تولید، مستلزم پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها است از این رو بنا شد تا پایان فروردین تمام بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادها، مشکلات مربوط به حوزه فعالیت خود را پیگیری و موانع و مشکلات را شناسایی و اعلام کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا تصویب نامه‌های دولت که نیاز به اصلاح دارند جمع آوری و به نهاد ریاست جمهوری ارسال شود تا در چرخه اصلاح قرار گیرند. مشکلاتی که مربوط به قوانین باشند هم مقرر شد در جلسه‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی مجلس بررسی و رفع شود ضمن اینکه ما در ستاد تسهیل باید کانال ویژه‌ای برای تسهیل تولید و رفع مشکلات آن‌ها باشیم.

آقای دین پرست گفت: آنچه که لارم است در شورای عالی اقتصادی بررسی شود، انجام و اصلاح می‌شود از این رو امیدواریم تا ۱۵ اردیبهشت ریل گذاری مشخصی برای شناسایی قوانین و رویه‌های مزاحم داشته باشیم.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: در جلسه امروز همچنین برای سازمان اداری و استخدامی هم تکالیفی را مشخص کردیم تا بررسی کند آیا به وجود شورا‌های عالی و بخش‌هایی که برای صدور مجوز تصمیم می‌گیرند نیاز داریم یا نه؟ مجامع زیادی برای صدور مجوز ایجاد شده است که در صورت لزوم باید اصلاح شود.

آقای دین پرست درباره مقاومت نهاد‌ها برای حفظ دخالت در فرایند‌ها گفت: علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی هم با ما همراهی خواهد کرد؛ یعنی اتاق بازرگانی موظف شد با همراهی اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن، بررسی‌ها را در حوزه تولید انجام دهند و بدون شک بخش خصوصی بهتر از هر کسی می‌تواند موانع و مشکلات حوزه‌ها را شناسایی کند بنابراین پایان فروردین آخرین فرصت دستگاه‌های دولتی برای حرکت به سمت مانع زدایی خواهد بود.

وی افزود: همچنین مقرر شده است تا بر اساس بخشنامه‌ای که معاون حقوقی رئیس جمهور صادر و معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد هر دستورالعملی که ابلاغ می‌شود با مشارکت بخش خصوصی باشد.

آقای دین پرست درباره اعمال سلیقه برخی مجریان دستگاه‌ها که به تعلل در روند تولید منجر شده است گفت: ما در این ستاد با کسی تعارف نداریم، بنابراین هر کسی که دستورات را نادیده بگیرد به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.