بررسی نقش شوراها در توسعه شهر و روستا + فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگوی ویژه خبر ساعت هفده خوزستان گفت : شوراهای اسلامی از جایگاه ویژه ای برای توسعه شهرها و روستاها برخوردارند . 

 

رضوانی افزود : در اصل یکصدم قانون اساسی پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏. بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند.

 

وی گفت : شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آن‌ها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

رضوانی با اشاره به اصل‏ یکصد و یکم قانون اساسی گفت : به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استان‌ها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استان‌ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان‌ها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

وی افزود : در اصل‏ یکصد و دوم مصوب شده است شورای‏ عالی‏ استان‌ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرح‌ها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد : طبق اصل‏ یکصد و سوم استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شورا‌ها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آن‌ها هستند.

وی گفت : در اصل‏ یکصد و چهارم آمده است به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏‌ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏. شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند این‌ها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحد‌ها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شورا‌ها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آن‌ها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

 

رضوانی با اشاره به اینکه بر اساس اصل‏ یکصد و پنجم قانون اساسی تصمیمات‏ شورا‌ها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد گفت : طبق اصل‏ یکصد و ششم انحلال‏ شورا‌ها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شورا‌ها و طرز تشکیل‏ مجدد آن‌ها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.