نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با حذف بند (ی) تبصره ۶ این لایحه، درآمدهای دولت از محل حق السهم و حق الامتیاز از اپراتور‌ها را شفاف کردند.
در بند (ی) این تبصره آمده است که کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
لازم به ذکر است که در بخش هزینه‌ای ردیف یک ذکر شده که درآمد حاصله متناسب با وصل تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد
در ردیف ۱ بند (ی) آمده است؛ حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.
لازم به ذکر است که در بخش هزینه‌ای ردیف ۲ ذکر شده است که منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه می‌شود، مسئولان صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما می‌باشد.
خانم سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس در جریان بررسی این بند، پیشنهاد حذف کل بند «ی» را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۵۶ رأی موافق، ۱۵۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه رأی نیاورد.
خانم فلاحی در توضیح این پیشنهاد عنوان کرد: قراردادی که بین دولت و اپراتور‌ها منعقد می‌شود ۱۰ ساله بوده و ورود مجلس به این قرارداد، شرعی، عقلی و قانونی نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: افزایش حق السهم دولت از اپراتور‌ها به مردم فشار خواهد آورد و تضمینی وجود ندارد که اپراتور‌ها با این روند اقدام به سرمایه گذاری در مناطق محروم داشته باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب این طرح سیگنالی به جامعه می‌فرستد که بوی افزایش قیمت می‌دهد و مجلس انقلابی باید نسبت به کاهش فشار بر مردم حساس باشد. محل هزینه‌ای این بند که مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان است را می‌توان صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و توسعه شبکه ملی اطلاعات کرد.
آقای احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف تاکید کرد: برای گنجاندن این پیشنهاد در بودجه ما اطلاعات دقیقی از بانک مرکزی دریافت کردیم و دریافتیم که دولت درآمد هنگفتی از محل سود اپراتور‌ها داشته است.
وی ادامه داد: سود خالص دولت علاوه بر حق السهم مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که از این رقم فقط ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تولید محتوا در نظر گرفته شده است.
آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات درباره این بند بودجه ای، تصریح کرد: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند که او عنوان کرده اجازه نخواهیم داد این مصوبه تصویب شود. تصویب این بند یک پیام با محتوای فرهنگی به جامعه مخابره خواهد کرد.
آقای احد آزادی خواه هم در موافقت با پیشنهاد حذف بند «ی» عنوان کرد: در این که وزیر نباید برای مجلس تعیین تکلیف کند حرفی نیست، اما باید در نظر داشته باشیم که این مباحث منجر به فشار بر مردم نشود. قطعا اگر سهم دولت از اپراتور‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند این رقم از جیب مردم جبران خواهد شد و الا کسی حق ندارد برای مجلس تعیین تکلیف کند.
آقای سید حمید پورمحمدی نماینده دولت نیز ضمن موافقت با حذف بند «ی» عنوان کرد: چندین شرکت داخلی و خارجی براساس قراردادی مشخص به صورت ۱۵ ساله با اپراتور‌ها و شرکت مخابرات قرارداد منعقد کردند لذا وقتی وعده‌ای به سرمایه گذاران داده شده باید عملیاتی شود، اگر در میانه هر قرارداد تصمیم جدید اتخاذ شود سرمایه گذار لطمه می‌بیند و هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری به ما اطمینان نخواهد کرد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اپراتور منبعی ندارد که بتواند مبلغ موردنظر را به خزانه داری کل کشور واریز کند، درآمدهای اپراتور وابسته به تعرفه اینترنت و تلفن همراه است، در این فضای کرونایی تصویب این بند پیغام خوبی برای دانش آموزان، دانشجویان و کسب و کار‌های اینترنتی نیست لذا دولت با پیشنهاد حذف بند «ی» موافق است.
آقای سیدمحسن دهنوی عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم در پایان با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتور‌ها همواره در بودجه بوده است، افزود: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتور‌ها بابت این محل دریافت می‌کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند، ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود، تصریح کرد: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود چرا اظهار نمی‌شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد، با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟
آقای دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، خطاب به آذری جهرمی عنوان کرد: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتور‌ها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند لذا اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد لذا مجلس حامی ثبات در قیمت‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید: