حل مشکلات اقتصادی ناشی از نبود نظارت بر بازار کالاهای اساسی و شبیخون به سفره مردم نیازمند همت و شجاعت مدیران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسات مکرر رهبر معظم انقلاب و در خواست از سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی نشان از اهمیت و دغدغه ایشان، نسبت به معیشت مردم دارد.
گرانی اجناس از یکسو و نظارت نیمه و نصفه دستگاه‌های نظارتی از سوی دیگر در واقع شبیخون به سفره مردم است.
متاسفانه بد‌تر، همه ساله تورم شب عید گریبان معیشت مردم را می‌گیرد، اما امسال با عیدی یک و نیم میلیون تومانی دولتی و گرانی‌ها به نظر می‌رسد حتی نقدینگی مردم هم نتواند برایشان کارساز باشد.
مردم استان قزوین هم مانند دیگر هم وطنان کشور به تورم شب عید عادت کرده‌اند. همه سال در این زمان قیمت اقلام گران می‌شود و تقریباً هیچ وقت هم نشده که بعد از عید قیمت‌ها دوباره به شرایط ابتدایی بازگردد! تورم پایان سال، اما به علت افزایش تقاضا رخ می‌دهد و هر کس هر مقدار که بتواند می‌خواهد در آن سهم داشته باشد.
جالب است که روز‌های گذشته یک خبرگزاری محاسبه کرده بود که با عیدی یک و نیم میلیون تومانی چه چیز‌هایی می‌توان خرید که جز یک کیسه برنج، سه کیلوگرم گوشت و مرغ، ۱۰ کیلوگرم میوه و سه کیلوگرم روغن و از این دست مایحتاج اولیه چیز دیگری نمی‌توان خرید.
حال با این شرایط باید گفت تورم شب عید ناشی از افزایش تقاضای مردم است و بار روانی که باعث می‌شود مردم به سمت بازار‌ها هجوم بیاورند و حتی وسایلی که اصلاً نیازی به آن‌ها ندارند را نیز بخرند! پس ما با یک شیب تند وارد تورم می‌شویم که مثل گرداب نقدینگی مردم را می‌بلعد این روندی است که سالهاست مردم با آن دست بگریبانند.
در بازار قزوین با فردی که خود را محمد پارسا معرفی می‌کند و علت گرانی‌ها را از او می‌پرسم می‌گوید: عدم توان دولت برای کنترل شرایط یکی از دلایل اصلی گرانی هاست. پارسال که کارمند است می‌افزاید: وقتی یک کاسب ببیند که قیمت یک جنسی که را ۱۰۰ هزار تومان خریده ظرف سه ماه به سه برابر افزایش یافته و حالا شب عید می‌تواند آن را تا ۵۰۰ هزار تومان بفروشد و کسی هم اعتراضی نمی‌کند، چرا این کار را نکند؟
بلایی که عدم توان دولت در نظارت بر سر بازار شب عید و مایحتاج مردم می‌آورد، نتیجه‌ای جز این ندارد که سفره‌های مردم کوچک‌تر و خرید شب عیدشان هم اندک می‌شود.
اگر بخواهیم بدانیم که چقدر قدرت خرید مردم کاهش یافته کافی است بدانیم که همین ۱۰ سال پیش با عیدی نوروزی یک بازنشسته می‌شد ۱۶ گرم طلا خرید تا ۲۰ سال پیش بیش از ۳۵ گرم امروز یک گرم طلا! یعنی ۳۵ برابر قدرت خرید مردم کاهش یافته است این قیاس را با دلار هم می‌توانیم انجام دهیم
با مهدی غلامی هم در این باره در بازار قزوین هم کلام می‌شوم او می‌گوید: به عقیده من عدم نظارت بر دولت یک خلأ را پدید آورده که باعث شده هر کسی در این مملکت برای خودش قیمت گذاری کند یعنی یکی دلار را بالا می‌برد، دیگری مواد غذایی را، آن یکی پوشاک را و کس دیگری هم قیمت گوشت قرمز و سفید را؛ و این چرخه همنطور ادامه دارد تاجایی که دلالان و فروشندگان از همه حتی از تولید کنندگان سود بیشتری می‌برند.
عامل دیگر تورم شب عید روانی است یعنی تورمی رفتاری که با رفتار بازار ارتقا می‌یابد و مردم انگار از بهمن ماه خودشان را آماده تورم می‌کنند و این انتظار را دارند که اقلام گران شود پس دست به احتکار خانگی می‌کنند و از دی ماه و بهمن ماه شروع به خریدن از هر جنسی به تعداد بالا می‌کنند. پس در اسفندماه اندک اندک اقلام کم می‌شود وقتی اقلام کاهش یابد، تقاضا بیشتر باشد مگر می‌شود جلوی گرانی را گرفت؟ پس باید بپذیریم که رفتار‌های بازار نیز در این امر بی تأثیر نیستند؛ لذا اینکه ما بگوییم تورم شب عید یکباره به وجود می‌آید درست نیست بلکه این تورم از ماه‌های قبل شکل گرفته و در اسفند ماه به اوج می‌رسد.
متاسفانه مردم ما با تمام نداری، آنقدر به خرید شب عید عادت کرده‌اند که علی رغم تمام توصیه‌هایی که می‌شود از اینکه کمتر خرید‌هایی صورت گیرد، آجیل کاهش یابد، به جای سه دست لباس مردم یک دست لباس بخرند و … گوش کسی بدهکار نیست.
محمد صالحی که خود یک پزشک است در این گفتگو به من می‌گوید: کجا مردم یادشان است که با یک و نیم میلیون تومان عیدی فقط می‌توان دو کیلوگرم آجیل و یک کت و شلوار و یا یک شلوار و مانتو زنانه آن هم نه با کیفیت خرید.
صالحی می‌افزاید: در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یافته و در مقابل آنقدر اوضاع از دست دولت اصطلاحاً خارج شده یا در رفته که مردم با پول هم دیگر نمی‌توانند خرید کنند چه برسد بدون آن!
انداختن توپ در درون زمین مردم عین نادیده گرفتن سایر عوامل مؤثر در تورم و از همه مهم‌تر ناکارآمدی نظارت‌ها بر بازار است.
درست است که مردم در تورم تأثیر دارند، زیرا تقاضا را زیاد می‌کنند و از سوی دیگر هم کسبه‌ای که ناجوانمردانه همه چیز را گران می‌کند هم از همین مردم هستند. این نشان می‌دهد که دولت و نظارت‌ها ناکارآمد است.
تشدید نظارت بر بازار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فضای روانی ایجاد شده میان جامعه، یک مطالبه عمومی است.
شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه دشمنان موجب شده است که زمینه برای فعالیت برخی سودجویان در بازار فراهم شده و با استفاده از نوسان قیمت‌ها به فکر کسب سود بیشتر برای خود باشند.
به هرحال بخشی از نارضایتی و گلایه مندی مردم از وضعیت موجود بازار به عملکرد طیفی از اصناف و بازاریان مرتبط است که جلوگیری از سوء استفاده آن‌ها با تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌ها بر بازار و اصناف محقق خواهد شد.
با توجه به این موضوع و در آستانه سال نو چندین بار ستاد تنظیم بازار استان با حضور دستگاه‌های مجری و متولی از جمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، دادگستری، شبکه بهداشت و درمان، پلیس و ... تشکیل جلسه داده و راهکار‌ها و برنامه‌های لازم را در این زمینه بررسی می‌کنند، اما این جلسات هم خروجی که منجر به رضایت مردم شود، دیده نمی‌شود.
به عنوان مثال بازار نابسامان این روز‌های مرغ و تخم مرغ، در ستاد تنظیم بازاراستان مصوب شد که قیمت مرغ نباید بیش از هر کیلو ۲۲ هزار تومان باشد. اما وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم قیمت‌ها بالاتر از این نرخ‌های مصوب است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این باره می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دستورالعمل ابلاغی، نظارت بر واحد‌های صنفی به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها برون سپاری شده است که باید به صورت کاملا جدی مورد رصد و اجرا قرار گیرد.
علی اکبر کبیری می‌افزاید: ۴۷ اتحادیه در استان وجود دارد که هر اتحادیه باید طبق قانون نظام صنفی و تعداد اعضای خود به ازای هر واحد صنفی حداقل یک بازرس در اتحادیه از محل درآمد خود داشته باشد.
کبیری اضافه می‌کند: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی از سازمان صمت انتظاراتی در تشدید نظارت بر بازار دارند که تحقق آن‌ها به تنهایی از عهده سازمان خارج است و باید اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان و سایر دستگاه‌های مربوطه هم در میدان باشند و با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کند.
او معتقد است ، سازمان صمت با ۱۰ تا ۱۲ بازرس قادر به نظارت بر ۳۹ هزار واحد صنفی استان نیست و اگر فقط به شکایت‌های حضوری و تلفنی از واحد‌های صنفی رسیدگی کند کار بزرگی صورت گرفته است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین می‌گوید: با توجه به نزدیکی به ایام سال نو و با عنایت به دستورالعمل ابلاغی از سوی شعبه تشدید کنترل و نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کارگروهی از هیات رییسه اتاق اصناف، سازمان جهاد کشاورزی دادگستری، پلیس اماکن و بسیج اصناف مصمم هستند فعالیت‌های نظارتی خود را در سطح بازار و استان به صورت ویژه با محوریت اتاق اصناف تشدید کنند تا مشکلات مردم به حداقل کاهش یابد.
کبیری اضافه می‌کند: در این راستا طرح تشدید از مراکز اقتصادی از ماه گذشته تشدید شده و هم اینک هم این طرح به صورت روزانه و هفتگی انجام می‌شود.
استاندار قزوین هم می‌گوید: در شرایط کنونی از رسانه‌ها انتظار داریم با انتشار خبرهای امید بخش به آرامش بازار کمک کنند.
هدایت الله جمالی پور می‌افزاید: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی درگیر هستند متولیان امر باید تلاش کنند تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
جمالی پور اضافه می‌کند: تامین کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت و تخم مرغ که در ردیف نیاز‌های ضروری، اولیه و نیز مطالبات اصلی مردم است که باید ما مسئولان برای تهیه آن اقدامات لازم را انجام دهیم.
جمالی پور می‌گوید: تامین گوشت مرغ در آستانه ایام نوروز یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی است و با همکاری و تعامل همه نهاد‌های ذیربط باید نیازمردم استان به این کالا تامین شود.
جمالی پور معتقد است: همه خدمت گزاران استان دغدغه تامین نیاز‌های اساسی مردم را دارند و در این میان باید شرایط تولیدکنندگان را درک کرد و برای رفع مشکلات آن‌ها اقدام کنیم.
استاندار قزوین می‌گوید: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در این شرایط باید اخباری را منتشر کنند که به آرامش بازار و افزایش امید در مردم منجر شود.
استاندار قزوین همچنین می‌گوید: برخی از سودجویان با گرانفروشی تنظیم بازار را برهم می‌زنند در حالی که باید برخورد قاطعی با آن‌ها صورت گیرد.
هدایت‌الله جمالی پور اضافه می‌کند به عنوان مثال طبق گزارش‌های به دست آمده برخی از قصابی‌ها گوشت را با قیمتی بسیار بالاتر از رقم ستاد تنظیم بازار به دست مردم می‌رسانند.
استاندار می‌گوید: باید واحد‌های صنفی گران فروش پلمپ شوند، زیرا حقوق عامه مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند.
جمالی پور می‌افزاید: استان قزوین که قطب تولید گوشت قرمز و سفید است چرا ما باید با کمبود مواجه باشیم دلیل ان بررسی می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که متأسفانه دام و گوشت لاشه‌ای و مرغ از استان خارج می‌شود در حالیکه باید هرگونه خروجی فقط با مجوز دامپزشکی میسر باشد.
جمالی پور اذاعان می‌کند: فاصله طبقاتی مشکلات زیادی را به وجود آورده است لذا باید در این شرایط تلاش کنیم که مردم سطوح پایین جامعه فشار کمتری را احساس کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هم با بیا ن اینکه اگرچه نظارت بر تمامی کالا‌ها با توجه به تنوع اجناس مقدور نیست، اما این به معنای عدم توانایی کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار نیست بلکه در اولویت باید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که در سبد غذایی و مصرفی مردم وجود دارد به معنای واقعی نظارت شود.
عیسی قبادی می‌گوید: به عنوان مثال در بررسی کارشناسان مشخص شد که علت عمده افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار به خاطر نهاده‌های دامی است لذا باید نظارت بر توزیع نهاده‌های دامی برای واحد‌های تولیدی خوراک دام به جد عملیاتی شود.
قبادی با تأکید بر ضرورت توجه و شناسایی دغدغه‌های بازاریان، می‌افزاید: برخورد با متخلفان در بازار از مطالبات مردمی است که با قاطعیت انجام می‌شود.
او با تأکید بر اینکه مسئولان باید از دغدغه‌های فعالان بازار آگاه باشند، اضافه می‌کند: یکی از مواردی که جزو مطالبات عمومی در جامعه محسوب می‌شود برخورد با مصادیق تخلف در بازار است.
معاون اقتصادی استاندار بدرستی تاکید می‌کند که خود بازار و بازاریان باید در این زمینه مراقبت و نظارت کافی و لازم را انجام دهند.
او همچنین به موضوع کمبود برخی اقلام اساسی در سطح بازار اشاره و اضافه می‌کند: نظارت ضعیف بر توزیع کالا‌ها ممکن است منجر به افزایش احتمال تخلف توسط بخش کوچکی از اصناف شود.
قبادی می‌افزاید: در این میان البته برخی واحد‌های کسب و پروانه داران منصف و با اخلاق نیز حضور دارند که به میزان سود قانونی و مصوب خود به نرخ روز راضی هستند و از افزایش قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی و گلایه‌مندی میان مردم جلوگیری می‌کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین نیز می‌گوید: از بهمن تا ۱۵ فروردین ماه بازرسی‌ها به صورت ویژه اجرا می‌شود.
عزیز الله افضلی می‌افزاید: برای تامین و عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار در شب عید مانند میوه، گوشت قرمز و مرغ، قرارداد‌های خوبی منعقد شده است.
تقویت بخش‌های نظارتی، توزیع تقاضای شب عید به ماه‌های دیگر و عرضه مستقیم کالا‌ها از سوی دولت و همچنین مقابله دستگاه قضا با سودجویان از جمله راهکار‌هاست که باید مورد توجه مسئولان دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.
عملکرد دستگاه‌های نظارتی استان قزوین بر بازار مقبول نیست
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در این باره می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دغدغه‌های مردم و مسوولان باید نظارت بر واحد‌های صنفی و مراکز عرضه استان تشدید شود.
علی فولیان می‌افزاید: از دیدگاه مسوولان قضایی استان، عملکرد نظارتی دستگاه‌های اجرایی در کنترل و نظارت بر بازار مورد قبول نیست.
فولیان اضافه می‌کند: متاسفانه علیرغم این نظارت‌ها تخلفات گوناگونی در سطح استان از نحوه ارایه کالا، درج نکردن قیمت، ارایه قیمت‌های غیریکسان از یک کالا در یک شهر و... مشاهده می‌شود که نشان دهنده نظارت‌های غیر دقیق و نامنظم بر بازار است.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین می‌گوید: متاسفانه تخلفات عرضه کنندگان کالا و فروشندگان هر روز افزایش می‌یابد و انتظار است که نظارت بر واحد‌های صنفی و کنترل بازار در سطح استان تشدید شود.
فولیان می‌افزاید: هرکجا اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی استان به حمایت دستگاه قضایی نیاز داشته باشند یا اینکه باید یک قاضی همراه آن‌ها باشد حرفی نیست تا پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
او اضافه می‌کند: متاسفانه بخش اعظمی از واحد‌های صنفی قزوین اصلا پروانه کسب ندارند و کسی نیست از آنان بپرسد که چرا پروانه کسب دریافت نکرده اند و فعالیت شان ظلم به پروانه داران است.
فولیان افزود: از سال گذشته اقدامات خوبی برای شناسایی و ساماندهی واحد‌های فاقد پروانه صورت گرفت و باید در ادامه نیز در اعطای پروانه کسب تجدید نظر شود و ظرفیت‌های هر نقطه در صدور پروانه‌ها از سوی اتحادیه‌ها مورد نظر قرار گیرد.
فولیان با تاکید بر نظارت بر انبارها، می‌گوید: همچنین باید کل انبار‌های استان مورد شناسایی قرار گیرد که این موضوع در کمیته عرضه مایحتاج عمومی استان هم بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس پلیس اماکن استان قزوین هم می‌گوید: مقابله با واحد‌های صنفی متخلف در نهایت به پلیس اماکن ختم می‌شود و اداره اماکن نیز با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه است.
سرهنگ عباس مجدآرا می‌افزاید: با این وضعیت، ۸۵ گشت مشترک با حضور سازمان صمت، شبکه بهداشت، اتاق اصناف، تعزیرات و ... تشکیل شده و برای بازرسی، اخطار و پلمب واحد‌های متخلف اقدام شده است.
مجدآرا اضافه می‌کند: از روسای اتحادیه‌های صنفی و هیات رییس اتاق اصناف استان انتظار می‌رود اگر واحدی به علت تخلف یا فقدان پروانه کسب پلمب می‌شود حداقل تا یک هفته از صدور نامه رفع پلمب آن اجتناب کنند تا تنبه اثر گذاری بیشتری داشته باشد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف استان قزوین نظر متفاوتی دارد. حمید خارکن می‌گوید هر موقع بحث نظارت مطرح می‌شود، چون زورمان به بالایی‌ها نمی‌رسد همه تقصیر‌ها را به گردن خرده فروشان می‌اندازیم و همین موضوع موجب افزایش نارضایتی در سطح بازار و جامعه می‌شود.
خارکن می‌افزاید: امروز اجناس گران شده است، اما این گرانی به معنای کمبود کالا نیست بلکه وفور کالا هست، ولی گرانی تولید هم وجود دارد.
او اضافه می‌کند: در این موضوع، آب از سرچشمه گل آلود است و اگر فقط جریمه کردن اصناف خرد را مد نظر باشد سالیان سال است که این کار انجام می‌شود.
خارکن معتقد است: ما مسیر تولید تا حلقه خرده فروش را رها می‌کنیم و یقه خرده فروش را در حلقه آخر می‌گیریم. این مشکل را برطرف نمی‌کند باید به دنبال علل اصلی گرانی‌ها باشیم.
به هر حال باید مورد توجه مسئولان مربوطه باشد روز‌های پایانی سال با افزایش تقاضا در بازار همراه است و لزوم برنامه‌های کاربردی، بسط رفاه عمومی و رضایتمندی مردمی از مهمترین تکالیف دست اندرکاران، اصناف و دستگاه‌های متولی محسوب می‌شود.
در آستانه سال نو به منظور تامین مایحتاج و کاهش دغدغه خانواده‌ها به خصوص قشر‌های متوسط و ضعیف، نیاز است که گام اساسی در سامان بازار نوروزی برداشته شود و با تدابیر خاص، مداخله هدفمند، راهبرد‌های کاربردی و کارشناسی و نظارت اصولی تعادل در عرضه و تقاضا به بهترین شکل ایجاد شود.
اگرچه هر سال برای تنظیم بازار نوروزی و افزایش توان خرید قشر‌های مختلف مردم تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان تنوع اجناس مختلف خود را از لحاظ کیفیت و قیمت بیشتر می‌کنند تا آحاد جامعه بتوانند اجناس مختلف را خریداری کنند، اما نیاز است تا دستگاه‌های نظارتی با حساسیت تیم‌های بازرسی را روانه بازار کنند تا زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود.
اگرچه تیم‌های گشت مشترک زیادی در استان تشکیل می شود و بازرسی‌های متعددی بر بازار صورت می‌گیرد، اما متاسفانه، نتیجه مطلوب ندارد و با این نظارت‌ها میزان رضایت مردمی به دست نیامده است.
با توجه به این موضوع باید دستگاه‌های اجرایی و متولی با همت و تلاش بیشتری وارد میدان باشند و با افزایش تعداد گشت‌ها و بازرسی‌ها جلوی گسترده شدن تخلفات و بالا رفتن قیمت‌ها را بگیرند. صد البته این مهم با برگزاری صرف جلسهات محقق نمی‌گردد.
استان قزوین ۳۹ هزار واحد صنفی فعال دارد.
نگارنده: علی صفری الموتی