سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در سال آینده خبر داد.
وی گفت: مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می‌شود.
آقای زارع تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به تصمیم این کمیسیون درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالا‌های اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالا‌های اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا ما در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.
آقای زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالا‌هایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالا‌ها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالا‌ها نباشیم.
مصوبه تلفیق برای محاسبه نرخ ارز تا ۲ درصد کمتر از نرخ ETS
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب مصوبه امروز همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه‌های نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور در نظر گرفته شد.
آقای زارع تاکید کرد: هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتری‌ها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می‌شود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.
زیر تاریخ در بالای صفحه دو علامت مثبت و منفی قرار دارد که می توانید متن خبر را بزرگ یا کوچک کنید .