پخش زنده
امروز: -
مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از سه ماه کش و قوس درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور؛ از فردا یکشنبه در دو نوبت صبح و عصر جزئیات این لایحه اصلاحی را به بررسی نهایی میگذارد.
نمایندگان مجلس سه شنبه (هفته گذشته) به کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت دادند و این لایحه بلافاصله برای بررسی موارد اصلاحی پیشنهادی دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
کمیسیون تلفیق طی روزهای آخر هفته گذشته و در جلسات مختلف؛ کلیات لایحه اصلاحی ارسالی دولت را تصویب کرد که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق فردا (یکشنبه) در صحن علنی قرائت و بررسی میشود.
دولت در لایحه اصلاحی مواردی از ایرادات و اشکالات مجلس به لایحه بودجه را اصلاح کرده است که مورد اقبال مجلس قرار گرفت.
در لایحه اصلاحی دولت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ و نرخ تسعیر ارز بر اساس سامانه معاملات الکترونیکی تعیین شده که مورد قبول کمیسیون تلفیق قرار گرفته است.
منابع پیش بینی شده در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰؛ از سوی دولت با افزایشی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مورد میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده بود؛ اما کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد. همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرحهای تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساختهای آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون؛ سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود.
درآمدهای ریالی حاصل صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
درآمدهای ریالی حاصل صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
دولت در لایحه اصلاحی پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینهای کم شود.
یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس؛ میزان درآمدهای بود که مواردی از قبیل درآمد مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش و حقوق ورودی گمرکی ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حقوق ورود خودرو از مناطق ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب میشود.
مصوب شد؛ ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی و نهادهای دامی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یابد
با توجه به اصرار و درخواستهای مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد؛ ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی و نهادهای دامی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل خواهد شد.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.
کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب این مصوبه همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژههای نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور در نظر گرفته شد.
هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتریها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه میشود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.
در لایحه اصلاحی و تصویب کمیسیون تلفیق؛ رشد درآمد ورودی گمرک و سایر کالاها افزایش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است؛ البته تعرفه ورودی گمرگ برای حمایت از تولید از ۴ درصد به ۲ درصد تعدیل شده و همچنین ۳ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز کاهش یافته است.
از آنجا که ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به درخواست دولت صورت گرفته، بنابراین منابعی که برای افزایش میزان یارانه نقدی به
با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوقهای بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی موافقت شد
مردم در نظر گرفته شده بود کاهش یافته و کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه نقدی همان پیشنهاد دولت را مبنا قرار داده است.
در کمیسیون تلفیق با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرحهای تملک دارایی سرمایهای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی برای کمک به صندوقهای بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.
این کمیسیون همچنین با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی- ریالی و ارزی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز موافقت کرد. از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد حداکثر حقوق دریافتی را ۱۵ برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تعیین کرد که دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود داد.
از حقوقهای ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت میشود
در خصوص اخذ مالیات از حقوق اعضای هیات علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و از حقوقهای ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت میشود.
کمیسیون تلفیق همچنین در بررسی لایحه اصلاحی بودجه با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانههای فروردین ماه موافقت کرد. همزمان شورای نگهبان نیز برای تسریع در کار، مصوبات مجلس را در قالب لایحه اصلاحی بودجه بررسی خواهد کرد.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ابتدا بندهای درآمدی و سپس بندهای هزینهای بررسی خواهد شد. با توجه به اصلاحاتی که دولت در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ داده و مجلس شورای اسلامی نیز از این تغییرات استقبال کرده است؛ امید میرود که با تصویب آن در صحن علنی و تائید شورای نگهبان قانون بودجه سال آینده کل کشور به موقع اجرایی شود.
سیار پیش بهار
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صدا و سیما