برگزاری نشستی امنیتی
تکاپوی رژیم صهیونیستی پس از شکایت فلسطینیان در دیوان کیفری
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز با برگزاری نشستی ویژه راه های مقابله با شکایت فلسطینیها در دادگاه کیفری بین المللی را بررسی می کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز با برگزاری نشستی ویژه راههای مقابله با تصمیم دادستانهای دادگاه کیفری بین المللی در خصوص انجام گرفتن تحقیقات درباره جنایات جنگی این رژیم در اراضی فلسطینی را بررسی میکند در حالیکه فلسطینان سه پرونده اساسی مربوط به اسرا، موضوع شهرکسازی و ارتکاب جنایات جنگی را در این دادگاه مطرح کرده اند.
در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این تصمیم دادگاه لاهه، آنرا به هدف قرار دادن اسرائیل متهم کرد و افزود: تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی از اسرائیل به علت ارتکاب جنایات جنگی «ساختگی» به نوعی یهودستیزی به شمار میآید.
نتانیاهو مدعی شد: این دادگاه برای ممانعت از اقدامات خشونت بار و نفرت انگیز تاسیس شده در حالیکه امروز تنها کشوری را که برای ملت یهود تاسیس شده است؛ هدف قرار میدهد.
ولید العمری خبرگار الجزیره در رام الله درباره این نشست گفت: در کابینه امنیتی مسئولان اسرائیلی قرار است برنامهای سیاسی به منظور نحوه برخورد با این تصمیم دادگاه کیفری تدوین شود. این در حالی است که رهبران اسرائیلی میان مشارکت در اقدامات دادگاه کیفری یا اینکه ایستادن در سویی و حمله ور شدن به تصمیمات این دادگاه مخیر مانده اند و در هر دو صورت دیدگاهها و آراء در اسرائیل بسیار متفاوت و متناقض است. برخی بر این باورند که اسرائیل عضو این دادگاه نیست و لزومی ندارد در این تحقیقات شرکت کند. از سوی دیگر میتواند بگوید آماده همکاری در این زمینه است و ظرف سی روز تحقیقاتی از شهروندان این رژیم انجام شود. اسرائیل میتواند همچنین اعلام کند که این دادگاه را به شکل نهایی تحریم میکند و در این حالت دادگاه نیز ماموریت و وظایف خود را طبق قانون انجام خواهد داد.
ولید العمری گفت: آنچه اسرائیلیها را نگران کرده این است که طرف فلسطینی سه پرونده را همراه با مدارک و اطلاعات لازم به این دادگاه ارائه کرده است.
مساله نخست به شهرک سازی مربوط است که نوعی تعدی و تجاوز به اراضی فلسطینیان است و افزون بر آن انتقال و اسکان اجباری اسرائیلیها به اراضی اشغالی کرانه باختری و شرق قدس اشغالی است.
پرونده دوم مربوط به اسرای فلسطینی است که طبق قانون بین الملل باید در اراضی اشغالی محل زندگی خود نگهداری شوند نه اینکه به داخل اسرائیل منتقل شوند چرا که این نوعی انتقال اجباری به حساب میآید.
پرونده سوم نیز به ارتکاب جنایات جنگی نظیر تخریب منازل فلسطینیان و جنگ دو هزار و دو و جنایات شهرک نشینان و نظامیان اسرائیلی علیه فلسطینیها مربوط میشود. اسرائیل در این زمینه میخواهد به شکل کامل به آمریکا اتکا کند در حالیکه آمریکا نیز به نظر میرسد یا باید به امنیت اسرائیل و حمایت از او پایبند باشد یا با قوانین و مشروعیت بین المللی همراهی کند. این در حالی است که در دولت گذشته آمریکا مجوزهایی برای شهرک سازی صادر شد و برخی طرفهای عربی به عادی سازی روابط خود با اسرائیل و وارد کردن محصولات شهرک نشینان مبادرت کردند در حالیکه اکنون رویکرد به سمت جنایت بر شمردن شهرک سازی و تمرکز بر جنایات جنگی اسرائیل است.
ولید العمری افزود: نتانیاهو احتمالا با دستاویز قرار دادن این مساله که چنین رویکردی نوعی یهود ستیزی است از این موضوع در انتخابات آینده بهره برداری خواهد کرد، اما واضح است که اکنون نبرد آغاز شده است و باید دید فلسطینیها چگونه رفتار خواهند کرد.
دادگاه بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین را دارد
با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی عضویت ندارد؛ سخنگوی رسمی و رئیس روابط عمومی این دادگاه تصریح کرد گرچه تل آویو ملزم به همکاری با دادگاه کیفری بین المللی نیست، اما این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات این رژیم در اراضی فلسطین را دارد.
فادی العبدالله در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره تصریح کرد همکاری کشورها با این دادگاه مشروط به عضویت آنها در این دادگاه است. با توجه به اینکه اسرائیل عضو این دادگاه نیست به همکاری با آن نیز ملزم نخواهد بود، اما به مانند دیگر کشورها اگر اتباعش در اراضی کشور دیگری مرتکب جنایت شوند؛ این جنایات قابل پیگرد خواهند بود.
وی افزود: در این صورت دادگاه کیفری بین المللی لاهه صرف نظر از ملیت، جنسیت و تابعیت مرتکبان جنایت، صلاحیت رسیدگی قضایی به ارتکاب جنایات جنگی در سرزمینهای کشورهای عضو این دادگاه را دارا خواهد بود؛ بنابر این معیار اصلی دادگاه مکان وقوع جرم است.
ادعای بنی گانتس: تصمیم دادگاه لاهه اشتباه و جانبدارانه است
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که تصمیم دادگاه لاهه برای اجرای تحقیقات درباره جنایتهای این رژیم اشتباه و جانبدارانه است، گفت این تصمیم بی پایه و اساس است.
به نوشته خبرگزاری سمانیوز، بنی گانتس گفت: تصمیم قضات دادگاه لاهه درباره آغاز تحقیقات در اسرائیل، بدون هیچ نوع صلاحیتی اتخاذ شد.
بنی گانتس در پیام به مقامات بلندپایه امنیتی اسرائیل افزود: تصمیم قضات دادگاه لاهه در قانون بین المللی، هیچ پایه و اساسی ندارد.
وی در ادامه گفت: ارتش و مردم اسرائیل به تلاش و حمایت از دولت ادامه خواهند داد و به دولت، ارزشهای ارتش اسرائیل و قوانین بین المللی پایبند هستند.
بنی گانتس همچنین گفت: اسرائیل برای هر نوع پیامد احتمالی این تصمیم آمادگی دارد و افزود: این تصمیم اشتباه و جانبدارانه است.