۳۰۰ قرارداد بخش خصوصی در بنادر داریم که شامل احداث روبنا، تجهیزات و حتی احداث زیرساخت‌ها است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق شده است.
وی ادامه داد: با شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های گسترده ایجاد شد، اما تلاش شد با رعایت شیوه نامه ها، بخش دریایی و بندری فعال نگهداشته شده و بدین ترتیب ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر حتی یک لحظه دچار توقف نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این مسیر سختی‌هایی وجود دارد، اما قابلیت‌ها و توانمندی‌ها موجب عبوری خوب از این پیچ سخت شد، گفت: با توجه به تجهیزات و زیرساخت‌های بنادر تجاری کشور، نرم تخلیه انبار کالا در بنادر ما قابل قیاس با کشور‌های دنیا است.
وی افزود: ظرفیت، زیرساخت و تجهیزات بنادر موجب شده که کمبودی از نظر استاندارد بین المللی برای تخلیه و بارگیری کالا در دنیا نداشته باشیم. برای انواع کالا‌ها و کشتی‌ها شامل کالا‌های سبک تا سنگین و کالا‌های با سایز‌ها و اندازه‌های بسیار بزرگ اسکله و پایانه‌های مخصوص در کشور وجود دارد که قابلیت خدمات دهی دارند.
راستاد با بیان اینکه کانال‌های دسترسی بنادر تا اعماق بالا مدام لایروبی می‌شوند، گفت: به این ترتیب کشتی‌ها با مشکل مواجه نشده و ظرفیت اسکله‌ها متناسب با روند رشد سایز کشتی‌ها و کالا‌ها بالا رفته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: در بنادر ما ۳۹ کیلومتر طول اسکله وجود دارد که قابلیت پهلوگیری طول مختلف کشتی‌ها و انواع محموله‌ها را دارد و از این نظر نه‌تن‌ها در منطقه بلکه در سطح جهانی با بنادر قابلیت رقابت داریم.
وی گفت: امروز بابت تخلیه و بارگیری کالای اساسی، کالای فله و کانتینر در بنادر هیچ نقیصه‌ای و صاحبان کالا از نظر عملیات بندری مجبور به پرداخت خسارت دموراژ (خسارت بابت تأخیر تخلیه و بارگیری کالا) به کشتی‌ها نمی‌شوند و دموراژ عملیات بندری در بنادر ما صفر است که این نشان از استاندارد بودن بنادر دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طرح جامع بنادر بازرگانی کشور تا افق ۱۴۰۴ مصوب شده است و در همان مسیر کار خود را ادامه می‌دهیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ظرفیت بنادر در سال ۹۲ رقم ۱۷۰ میلیون تن بود که امروز به ۲۵۰ میلیون تن افزایش یافته است و تا پایان عمر دولت به ۲۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
راستاد افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری خصوصی در بنادر ما ۱۶ هزار میلیارد تومان است و ۳۰۰ قرارداد بخش خصوصی در بنادر داریم که شامل احداث روبنا، تجهیزات و حتی احداث زیرساخت‌ها است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق شده است.