سخنگوی دولت گفت: برخی کشور‌های غربی می‌خواهند درباره مواردی که قبلا مذاکره شده و در برجام آمده، دوباره مذاکره کنند که چنین چیزی غیرممکن است.
در خصوص ادعا‌ها و تغییرات گسترده در بودجه سال آینده گفت: ما قصد ورود به مجادلات را نداریم و نیتمان ایجاد همدلی در کشور است و نیاز داریم خارج از هیاهو‌ها برای سال آینده بودجه‌ای مناسب تنظیم شود.
وی افزود: لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت در خصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. کلی گویی در خصوص بودجه از سوی برخی افراد و بیان اینکه بیشترین عواید بودجه نصیب دلالان و سود جویان خواهد شد درست نیست.
اقای ربیعی گفت: مصادیق این حرف‌ها کلی گویی باید مشخص شود تا بتوان به آن پاسخ داد. سخنانی نظیر لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام که اساسا فاقد بنیه علمی و اقتصادی است و بیشتر به نوعی رفتار سیاسی و اتهامی بر علیه دولت تلقی میشود. ما که نمی‌خواهیم منازعه سیاسی داشته باشیم. دقیق بگویند کجای لایحه بودجه باعث فروپاشی نظام میشود و تصمیم جایگزین شما چیست تا در مورد آن صحبت کنیم. این صحبت‌ها دردی از مردم کرونا زده و تحت فشار تحریم دوا نمی‌کند.
وی تصریح کرد: چه تصمیمی در مورد درآمد‌ها گرفته شد که عواید بودجه سهم دلالان نشود. همه درآمد‌های پیشنهادی که افزایش داده شده است. اتفاقا برخی‌ها تصمیم‌های اولیه را که تاکنون اعلام شده به همین سیاق عامل فروپاشی و رانت می‌دانند. این حرف‌های بی محاسبه، تحمیلی و سیاسی چه دردی از درد‌های مردم تحریم زده و نگران از کرونا را درمان می‌کند.
سخنگوی دولت گفت: ارزیابی‌های دقیق کارشناسی از روند تصمیم سازی‌های گذشته نشان میدهد که جدای از عوامل بیرونی و تحریم‌های اقتصادی، مهمترین عاملی که باعث بروز نوسانات عدیده در فضای اقتصادی کشور و معیشت مردم میشود، برخی تصمیم سازی‌های اقتصادی و راهبردی غیر کارشناسی و خلق الساعه است تصمیماتی که در واقع باعث تشدید نوسانات بازار و افزایش تکانه‌های تورمی می‌شوند. در واقع ریشه اصلی مشکلات را باید در ریل گذاری‌های اشتباه اقتصادی و معیشتی جستجو کرد.
وی افزود:معتقدم در این برهه حساس هر تصمیمی که باعث بروز نوسان و بی ثباتی در اقتصاد شود، بر خلاف منافع ملی و منافع عمومی مردم است و باید از اتخاذ آن پرهیز کرد. دولت بودجه سال آینده را شفاف و در معرض کارشناسان و صاحب نظران و زیر نور افکار عمومی قرار داده است.
افزایش قیمت ارز تعرفه‌ها اگر در مجلس تصویب شود باعث تورم خواهد شد
اقای ربیعی گفت: افزایش سهم نفت در منابع عمومی آن هم از محل افزایش قیمت ارز قطعا ارزش پول ملی را کاهش میدهد و این اقدام و افزایش قیمت ارز تعرفه‌ها اگر در مجلس تصویب شود باعث تورم خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: طی روز‌های اخیر خبر تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ به حول و حوش عدد۱۷۵۰۰ تومان منتشر شده، چون بیانات متفاوت در این زمینه شندیده میشود باید منتظر بمانیم و از تصمیم نهایی مطلع بشویم. به هر حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این تصمیم هم انتظار تورمی را افزایش میدهد، علیه ارزش پول ملی و دادن علامت نامناسب به ثبات بازار است. امروز بدون درک شرایط و زندگی مردم در مورد تامین کالا‌های اساسی فضاسازی میشود.
وی اضافه کرد: زندگی مردم در بحران‌ها باید حمایت شود، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه اشکالات خود مربوط به شرایطی بود که مردم زندگی سختی داشتند. مثل توزیع کوپن در دوران جنگ تحمیلی. واقعیت این است که وقتی اقتصاد در تعادل نباشد و تحت فشار حداکثری و در جنگ اقتصادی قرار دارد هر دولت نیاز به استفاده از طرح‌های حمایت معیشتی دارد و لازم میشود تصمیم‌هایی خاص را اتخاذ نماید.
اقای ربیعی گفت: بنابراین دولت صراحتا اعلام کرده هر کسی را که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های اساسی سوءاستفاده کرده، حتما به دستگاه قضایی معرفی کنند. ما در حال گذر از شرایط نامتعادل هستیم و باید تا عادی شدن شرایط اقتصادی از مردم حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: در این شرایط رکود، زدن از سفره مردم و ارائه بودجه انقباضی واقع بینانه نیست. ما وظیفه داریم سفره مردم و کسانی که از طریق طرح‌های عمرانی با بودجه دولت امرارمعاش می‌کنند را حفظ کنیم، بنای ما این بود که به اندازه ارز کالای اساسی به یک شکل به قدرت خرید مردم اضافه کنیم.
در بودجه ۱۴۰۰ تلاش شده است که قدرت خریدمردم ۲۵ درصد افزایش داده شود
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ تلاش شده است که قدرت خریدمردم ۲۵ درصد افزایش داده شود، پرداخت فوق العاده ویژه و همسان سازی بازنشستگی فرهنگیان از جمله اقداماتی است که انجام شده است. این اقدام در چنین شرایط اقتصادی که سفره مردم نسبت به گذشته خالی شده است الزامی است.
وی همچنین در خصوص امکان مذاکره با آمریکا بعد روی کار آمدن بایدن گفت: آن چه امریکا باید انجام دهد توقف قانون شکنی و نقض تعهدات بین المللی آن کشور بر اساس قطعنامه شورای امنیت است.
اقای ربیعی اضافه کرد: این کار نیازی به مذاکره ندارد، چون اجرای وظیفه یک کشور نباید موضوع مذاکره و بده بستان باشد. ایران هم بار‌ها اعلام کرده که اگر امریکا تعهدات خود را انجام دهد و تحریم‌ها را رفع کند ایران هم به اجرای کامل تعهدات خود برمی گردد. این هم نیازی به مذاکره ندارد. اما برخی کشور‌های غربی می‌خواهند درباره مواردی که قبلا مذاکره شده و در برجام امده است دوباره مذاکره کنند که چنین چیزی غیر ممکن است و ایران و چین و روسیه صراحتا مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این ادعا که دولت منابع ارزی را ذخیره کرده است تا با روی کارآمدن بایدن قیمت دلار کاهش زیادی پیدا کند گفت: ظاهرا گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست. این موضوع، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب میشود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است. این سخن، کذب محض است و تکرار افترائاتی است که معمولا از رسانه‌های ضد ایرانی شنیده میشود.
وی تصریح کرد: خود ایشان در صحبت‌های خود می‌گوید نمی‌دانم درست است یا نه. چرا چیزی را که مطمئن نیستند در حد نایب رییس مجلس اعلام میشود. از وزارت نفت و حتی بانک مرکزی پرسیدیم هیچ اطلاعی از این ارز‌ها وجود ندارد. بهتر است یک مورد را اعلام نمایند که این پول کجاست؟ اساسا با عدد و رقم اگر سرکار داشته باشند می‌دانند این حجم از ارز که بتواند نرخ را تا ۱۱ هزار تومان برساند. به چه میزان است؟
اقای ربیعی گفت: همگان از شرایط سخت اداره کشور و تلاش برای دور زدن تحریم و کاهش آثار تحریم با موانع زیادی که تحریم و FATF توامان بر گردش مالی کشور داشته اند آگاه هستند. اتفاقا دولت دوازدهم دوره‌ای قابل قبول در دور زدن تحریم همراه با حفظ سلامت اقتصادی و غیر فساد آمیز بودن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره افراد خاصی که بعدا محاکمه شدند و پول‌هایی که پیدا شد مانند برخی افراد که نمی‌خواهم اسمشان بیاورم رشد نکردند؛ و اساسا این نوع اظهارات به خاطر این است که آثار تحریم و شیوه‌های هوشمندانه مقابله دولت با تحریم ضمن تعهد به شفافیت و پرهیز از فسادآفرینی تحریم را نخواستند ببینید.
سخنگوی دولت گفت: بیان این سخنان، در شرایط زمانی امروز، که مردم امیدوارند با پیروزی نهایی ملت ایران در جنگ اقتصادی، فشار‌های تحریمی برداشته شود، اثری جز ممانعت از آرامش روانی مردم و حرکت به سمت تعادل در اقتصاد کشور و برگشتن به مسیر رشد و ثبات ندارد. مردم عزیز می‌دانند لازم است ما در آن واحد، در دو صحنه مبارزه بودیم یکی جنگ اقتصادی و دیگری جنگ روانی. در جنگ اقتصادی، باید منابع محدود را مدیریت می‌کردیم و در جنگ روانی مانع لطمه به روحیه مردم شویم.
وی افزود: در حالیکه اقتضای مقاومت قهرمانانه در این جنگ اقتصادی، این بوده است که علیرغم همه فشار‌ها و کمبودها، با مدیریت منابع محدود نگذاریم به مردم بیش از این فشار بیاید و مانع آن نشویم که فرصت طلبان از التهاب در بازار‌ها سوء استفاده کنند. انتظار داریم دوستان منصفانه صحبت کنند و به دلسوزی این عزیزان معتقدیم.
روابط ایران و قطر الگویی موفق از همسایگی خوب
سخنگوی دولت گفت: روابط ایران و قطر الگویی موفقی از همسایگی خوب مبتنی بر احترام متقابل به تمامیت سرزمینی و جایگاه برابر حقوقی در ارتباطات بین المللی است.
آقای علی ربیعی در ادامه نشست خبری خود درباره اظهارات اخیرا نخست وزیر سابق قطر مبنی بر اینکه تجدید نظر کشور‌های عربی در روابط با ایران را خوستار شده بود و گام‌های برداشته شده در این خصوص، افزود: روابط و همکاری‌های ایران و قطر امروز در مسیر قابل قبولی پیش می‌رود؛ هرچند که ظرفیت‌های همکاری‌های دو کشور بسیار بیشتر است و امیدواریم دو ملت بزودی بتوانند به حداکثر ظرفیت همکاری‌های دوجانبه دست پیدا کنند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از کاهش تنش‌های منطقه‌ای حمایت کرده و تلاش داشته است تا امنیت منطقه توسط کشور‌های حوزه خلیج فارس تامین شود.
آقای ربیعی همچنین گفت: در این مسیر پیشنهاد طرح‌های مفیدی از جمله: تشکیل مجمع گفتگو‌های منطقه ای، پیمان عدم تجاوز، پویش صلح هرمز، طرح چهارماده‌ای وزیر امورخارجه برای حل بحران یمن و ایفای نقش فعال در مذاکرات صلح یمن از سوی ایران ارائه شده است.
وی تاکید کرد: از حسن نیت قطر در نقش آفرینی سازنده در منطقه و همینطور در مناسبات ایران و سایر کشور‌های عربی استقبال می‌کنیم و به رایزنی‌های نزدیک با دوحه در این خصوص ادامه خواهیم داد.
تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض
در خصوص احتمال بازگشت آمریکا به برجام و تاکید مقام معظم رهبری بر رفع کامل تحریم‌ها به عنوان شرط بازگشت آمریکا به برجام گفت: موضع ما کاملاً روشن است و بار‌ها از سوی رییس جمهور محترم و بنده از این تریبون نه تنها در بعد از پیروزی آقای بایدن در انتخابات بلکه قبل از آن هم خطاب به دولت ترامپ اعلام شده است.
آقای ربیعی افزود: موضع ما تحت تاثیر انتخابات آمریکا نبوده و همواره در یک چارچوب اصولی طرح شده است. البته عده‌ای هم همیشه دوست داشتند به گونه‌های دیگر صحبت کنند، اما برای دولت منافع ملی واجرای مصوبات بوده است.
وی اظهار داشت: همیشه تکرار کرده ایم که هرگاه طرف آمریکایی (فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آن باشد)، به تعهدات خود عمل کند، ما نیز آماده ایم که بطور کامل تعهدات خود را اجرا کنیم. تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض، پایه مواضع ما درباره برجام است. ما حتی در دوره دولت ترامپ گفتیم که اگر نسبت به برجام حساسیت دارید، به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عمل کنید که در اینصورت مکلف به لغو همه تحریم‌ها هستند. این تنها پیام واحدی است که متفقاً از ایران به ایالات متحده فرستاده میشود.
سیاست دولت حمایت از سلامت مردم
سخنگوی دولت درباره ظرفیت تولید داخلی کشور در زمینه واکسن، تصریح کرد: همواره تکرار کرده ایم که تولید واکسن و واردات آن همزمان و در موازات هم پیش می‌روند و هیچ کدام خللی در روند انجام دیگری ایجاد نمی‌کند و سیاست دولت حمایت از سلامت مردم است. خوشبختانه هم در زمینه خرید و هم در زمینه تولید توفیقات خوبی بدست آمده است.
آقای ربیعی تصریح کرد: فرآیند قیمت گذاری واکسن و داروی تولید داخل مشخص و مبتنی بر ریال است. البته دولت برای توسعه خطوط تولید واکسن‌های داخلی که تایید لازم را دریافت کنند حمایت کرده و در صورت نیاز تسهیلات ارزی ارائه خواهد کرد.
سخنگوی دولت افزود: براساس اعلام مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت، ظرفیت تولید داخلی واکسن پس از تایید واکسن کرونا در تابستان ۱۴۰۰ حداقل ماهیانه بیش از ده میلیون دوز خواهد بود و حتی این عدد قابل افزایش نیز است.
سرمایه گذاری و اعتماد دولت به تولید داخلی
وی در ادامه گفت: سرمایه گذاری و اعتماد دولت به تولید داخلی حداکثری بوده و شاید جزو نادر کشور‌هایی باشیم که به نسبت جمعیت و سهم در اقتصاد جهانی، این تعداد پلت فرم ساخت واکسن کرونا همزمان فعال شده باشد. بار‌ها اعلام کرده ایم که تولید واکسن داخلی از ۴ مسیر که ۳ مسیر داخلی و تولید مشترک در حال پیگیری است.
سخنگوی دولت درباره اقدامات حمایتی دولت از بورس هم گفت: همه فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی خواهان حفظ استقلال بورس هستند. نهاد بورس در فلسفه وجودی خود یک نهاد مستقل از مداخله‌های دولتی است که در مقطع کنونی نشان داده می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه گذاری مردم و نیز جهت گیری سالم اقتصادی و همچنین تأمین منابع مالی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی باشد. دولت کماکان در سطح حمایت از بازار سرمایه، حرکت می‌کند.
بازار سرمایه، یک بازار زودبازده نیست
آقای ربیعی اظهار داشت: همه ناظران و کارشناسان اقتصادی بار‌ها تاکید کرده اند که بازار سرمایه، یک بازار زودبازده نیست و هیچ سرمایه گذاری نباید با هدف سوددهی در کوتاه مدت وارد این بازار بشود و قبل از انجام هرکاری باید از مشورت کارشناسان بهره ببرد. در عین حال، این نیز وظیفه مدیریت بازار سرمایه است تا سازوکاری تدوین کند که اشخاص حقیقی با آگاهی در این زمینه اقدام کنند.
عضو کابینه دولت خاطر نشان کرد: وظیفه دولت هم، تقویت، حمایت و عدم مداخله در قوانین و سازوکار‌های بورس و همچنین حمایت از تصمیمات شورای عالی بورس است. هرگونه قوانینی هم که در دولت و مجلس تدوین میشود، باید به مسایل بازار سرمایه توجه کامل داشته باشد. نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت ده‌ها میلیون سهامدار حقیقی و خرد، تأثیر منفی بگذارد. کماکان بدون مداخله، از ابزار‌های حمایتی غفلت نمی‌کند.
سخنگوی دولت در خصوص نتایج جلسه معاون اول رئیس جمهور با حقوقی‌های بورس هم گفت: بازار سرمایه در همه دوران ها، یک بازار بدون ریسک نبوده و در عین حال، یک بازار بلندمدت برای سرمایه‌گذاری محسوب میشود؛ سود و زیان این بازار هم، نه در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت مشخص میشود.
دولت همواره در پی تقویت و حمایت از بازار بورس بوده است
وی افزود: بورس سازوکار‌های ویژه خود را دارد. رسالت بورس، کشف قیمت واقعی محصولات این بازار است و سیاست گذاری‌های آن هم باید از طریق شورای عالی بورس انجام شود و از هرگونه مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
آقای ربیعی سیاست‌های دولت را لحاظ کردن حساسیت‌های بازار سرمایه در تصمیمات و وضع مقررات دانست و تصریح کرد: بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است. دولت نیز همواره در پی تقویت و حمایت از بازار بورس بوده است. ضمن آنکه حضور حقوقی‌ها در بورس منفی نیست.
سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت این نکته را هم مد نظر دارد که مبادا برخی از حقوقی‌ها همکاری لازم را نداشته و رفتاری انجام بدهند که سرمایه گذاری افراد حقیقی خرد را با تنش مواجه کند؛ که در این زمینه اختیارات لازم به سازمان بورس داده شده است.
بیشتر بخوانید: