رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد حکم دادگاه انتظامی داشتیم که در خیلی از موارد حکم برائت صادر شده است.
وی گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد حکم دادگاه انتظامی داشتیم که خیلی از موارد را تخفیف داده و در خیلی موارد هم حکم برائت صادر کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره محوریت تخلفات وکلای دادگستری افزود: بخش عمده تخلفات وکلای دادگستری شامل تخلف در قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شأن و تمرکز در غیر محل اشتغال بوده است که در دادگاه انتظامی وکلا مطرح و رسیدگی می‌شود.
وی گفت: رویکرد دادسرای انتظامی وکلا در برخورد با تخلفات انتظامی بسیار سختگیرانه است و در برخورد با وکلای متخلف هیچ مماشاتی ندارد.
مالکی افزود: قرار است با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی ثبت شکایات به صورت آنلاین و با حذف تشریفات زائد انجام شود.
وی گفت: در بخش خود نظارتی تمام رفتار‌های حرفه‌ای وکلا و کارآموزان دادگستری توسط کمیته نظارت و بازرسی کانون رصد می‌شود و طبق لایحه استقلال همکاری خوبی در این رابطه وجود دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی پیگیری شکایت از وکلا توسط مردم اشاره کرد و افزود: سامانه هوشمند الکترونیکی کانون وکلای دادگستری در حال تهیه است که بخشی از آن مربوط به تسهیل دسترسی مردم به خدمات وکیل معاضدتی می‌باشد و در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی گفت: رویکرد دیگر کانون وکلای دادگستری مرکز حمایت از وکلا است که به کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز ماموریت داده شده هر جا که کوچکترین تهدیدی درباره وکلا صورت گیرد، هیئت مدیره بدون محدودیت به حمایت از وکلای دادگستری خواهد پرداخت.
مالکی افزود: یکی از ویژگی‌های نهاد وکالت این است که وکیل در مقام دفاع استقلال کامل دارد.
وی گفت: حساب حمایت از وکلای دادگستری منحصر به امر دفاع نیست در مقدمات دفاع هم باید این حمایت وجود داشته باشد که در این راستا با مذاکرات با دادگستری قرار است مکانی برای انجام امور وکلا در نظر گرفته شود که در این رابطه بخشنامه‌ای توسط معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران صادر شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همچنین تفاهم نامه‌ای نیز با نیروی انتظامی تهران بزرگ منعقد گردیده که شئون وکلا در مراجعه به پلیس رعایت شود که از وکلا درخواست می‌کنم در هر جا کوچکترین تعدی و تهدیدی در انجام وظایف معاضدتی و وکالتی آن‌ها انجام می‌شود به کمیسیون حمایت کانون وکلا اطلاع دهند.
وی در ادامه به آیین نامه اصلاحی استقلال وکلا اشاره کرد و افزود: این آیین نامه در ابتدا از مسیر قانونی خود خارج شده بود که با تدبیر نهاد وکالت و قضاوت به مسیر قانونی خود بازگشت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز با بررسی کارشناسی آن‌ها اقداماتی را انجام داده است.
مالکی گفت: دیدگاه ما درباره آیین نامه این است که صفر تا صد تنظیم آن باید در کانون‌های وکلای دادگستری انجام شود و اگر نظری هست به کانون‌های وکلا باز گردد.
وی به نظارت قوه قضاییه به وکلا اشاره کرد وگفت: بار‌ها گفته‌ایم که وظیفه نظارت بر وکلا به عنوان نهاد مستقل با کانون وکلا است و در موارد بسیاری کانون وکلای دادگستری خود را مقید به رعایت مواد ذکر شده می‌داند و همکاری مستمری طی ۶۸ سال عمر کانون وکلا با قوه قضاییه و عدلیه وجود داشته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ممنوعیت استقرار دفاتر کانون‌های وکلا در آپارتمان‌های مسکونی نیز افزود: ممنوع کردن تاسیس و استمرار دفاتر در اماکن مسکونی مشکلاتی را از جمله مسئولیت دستگاه قضایی و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به وجود خواهد آورد که موجب فشار به مردم در شرایط فعلی اقتصادی خواهد شد و تعداد بسیاری از وکلای جوان بیکار می‌شوند.
وی گفت: یکصد سال است که وکلای دادگستری زندگی مسالمت آمیز در آپارتمان‌های مسکونی داشته‌اند و معضلی برای کشور نبوده اند.
جلیل مالکی در ادامه افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره جدید، پنج رویکرد را در دستور کار قرار داده است که شامل تقویت و تسهیل خدمت رسانی به مردم، تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکلای دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توام با عزت با قوای سه‌گانه، مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالش‌های پیش روی نهاد وکالت و حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری در کشور است.
وی گفت: در رویکرد نخست، کانون وکلا خدمت رسانی به مردم را در سه جبهه متمایز در قالب خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خود انتظامی در کانون و خود مراقبتی وکلا را با جدیت در دستور کار قرار داده‌ایم بطوری که امروز ۲ هزار و ۶۲۰ نفر وکیل با تجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های چهره به چهره و مشاوره‌های تلفنی را به طور مستمر در کانون‌های وکلا انجام می‌دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، انجمن‌های مردم نهاد مانند انجمن ام‌اس منعقد شده است که همکاران وکیل با تجربه در این سازمان‌ها مشغول خدمات معاضدتی رایگان به این طیف از افراد نیازمند در کشور هستند.
وی با بیان اینکه دفتر مرکز معاضدت کانون به افراد نیازمند به طور مستمر خدمات رایگان معاضدتی ارائه می‌کند گفت: میز خدمات معاضدتی کانون وکلای دادگستری مرکز برای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه راه اندازی شده است که مشغول خدمت رسانی به خانواده‌های این زندانیان است ضمن اینکه تفاهم نامه‌ای برای حمایت و خدمات رسانی به خانواده‌های ایرانی زندانی در ترکیه و عراق در دست اقدام است.
مالکی به افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: اخیرا کلینیک معاضدت حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح شد که فصل نوینی در حوزه حقوق کودکان، زنان، معلولان و توانخواهان، منع خشونت خانگی و حمایت از فعالان محیط زیست است.
وی گفت: همین طور در بخش ارائه خدمات وکالت تسخیری نیز روزانه ده‌ها مورد وکالت تسخیری در محاکم کیفی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تا این لحظه کمکی از دولت دریافت نکرده‌ایم و این در حالی است که در کشور‌های دیگر خدمات فوق‌العاده‌ای در این رابطه ارائه می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تعامل با قوای سه‌گانه نیز افزود: هیات مدیره دوره ۳۱ در ابتدای استقرار، کمیسیون قوای سه‌گانه را در سه بخش پارلمانی، قوه قضاییه و مجریه تشکیل داده است.
وی گفت: مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی، اما به رئیس قوه قضاییه ایجاد شده است و مسیر گفت‌وگوی ما با ایشان به عنوان یک بال فرشته عدالت با ایشان مسدود شده است.
مالکی با بیان اینکه کانون وکلا دادگستری از قوه قضاییه گله‌مند است، افزود: اگر بنا باشد حلقه‌ای دور ریاست محترم قوه قضاییه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، در این صورت بخش اساسی از کار دادرسی منصفانه دچار مشکل خواهد شد، خواسته ما از رئیس قوه قضاییه این است که هر چه زودتر این انسداد را رفع کند تا صدای سایر بخش‌ها هم به گوش رییس قوه قضاییه برسد.
وی همچنین به سه چالش کانون وکلا با قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح تسهیل مجوز کسب و کار، طرح الحاق تبصره به ماده ۵۵ وکالت از مهمترین چالش هاست که در قوه قضاییه با اصلاح لایحه استقلال و تشکیل اداره نظارت بر وکلا مواجه شدیم، در قوه مجریه نیز لایحه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان مطرح شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز افزود: کانون وکلا از هیچ بودجه عمومی استفاده نمی‌کند بنابراین از طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جدا هستند و ما به شورای نگهبان و مجلس مراجعه و درخواست کردیم جلوی تفاسیر احتمالی گرفته شود.
وی در ادامه به طرح تسهیل مجوز کسب و کار در مجلس اشاره کرد و گفت: این طرحی کاملا حقوقی است، اما توسط کارشناسان اقتصادی طراحی و در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است. قرار دادن وکالت در این حوزه باعث بهم ریختگی بنیان‌های اساسی حقوقی کشور می‌شود و از نظر ساختار و محتوا مشکلات اساسی دارد و در صورت بی توجهی به این موارد قطعا موجب هرج و مرج در نظام حرفه‌ای وکالت می‌شود.
مالکی افزود: این طرح کپی برداری از بخش اول اصل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و در واقع با موازی‌کاری غیر ضروری مواجه هستیم.
وی به ایراد‌های محتوایی طرح اشاره کرد و گفت: ماهیت حقوقی وکالت در فصل سوم قانون اساسی آمده و حرکت به سمت عدالت و کسب حق است و فعالیت وکالت کسب و کار و سوداگری نیست بنابراین قراردادن وکالت در مجموعه سیاست‌های اصل ۴۴ که ذاتا ماهیت اقتصادی دارد، صحیح نیست و باعث بهم ریختن بنیان‌های اساسی حقوقی کشور خواهد شد که دود آن به چشم ملت و دستگاه قضایی کشور خواهد رفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به کسب و کار تلقی شدن وکالت اشاره کرد و افزود: طبق این طرح، آزمون ورودی وکالت کاملا صوری می‌شود و پروانه وکالت تنزل پیدا می‌کند که این امر موجب تضییع حقوق ملت خواهد شد چرا که در این طرح گفته شده است افرادی که معدل ۵ - ۶ از ۲۰ را بیاورند کارآموز وکالت می‌شوند و کانون‌ها موظف به پذیرش آن‌ها هستند که این چیزی جز تنزل خدمات وکالت دادگستری و تنزل حقوق مردم در مراجع قضایی نخواهد بود.
وی گفت: ماده ۴ این طرح درصدد ایجاد نهاد موازی دیگری به نام نمایندگان نهاد بخش خصوصی و شرکت‌هاست که بدون کمترین آموزش و نظارت می‌باشد و با این اقدام باید فاتحه کانون‌های وکلای دادگستری را خواند.
مالکی به ابلاغ سند تحول قضایی اشاره کرد و افزود: این سند رویکرد‌های جدیدی دارد و نکات مثبت سند بسیار است و در حوزه دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نکات خوبی اعلام شده است.
وی گفت: این سند مورد مشورت طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط گسترده‌ای با دادگستری داشته اند، قرار نگرفتهاست و کانون‌های وکلا در این رابطه اظهار نظر نکرده اند و جا داشت نسخه نهایی سند به کانون‌ها ارسال می‌شد، زیرا پیشنهاد‌های خوبی برای تکمیل آن می‌توانست مطرح شود.